20 مايو 2016•تحديث: 20 مايو 2016
عدن/ فؤاد مسعد/ الأناضول
أثار قرار السلطات العسكرية اليمنية، منع دخول نبتة "القات" إلى محافظة عدن، جنوبي البلاد، ردود فعل تراوحت بين القبول من جهة، والرفض وعدم التنفيذ من جهة أخرى.
وأصدر"الحزام الأمني" (جهاز عسكري تابع للحكومة اليمنية مسؤول عن أمن محافظة عدن)، بداية الأسبوع الجاري، قرارا يمنع دخول "القات" إلى المحافظة، باستثناء يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، وهو القرار الذي كان ساريا في جنوبي البلاد، قبل الوحدة مع الشمال، عام 1990.
و"القات" أغصان نبتة تحمل الاسم نفسه، وتحظى برواج كبير في الأسواق اليمنية، وتزرع في معظم المحافظات، باستثناء المدن الساحلية، التي تستورده من مناطق أخرى في البلاد.
ويتناول غالبية اليمنيون "القات" عن طريق المضغ لساعات طويلة دون بلع، في جلسات جماعية وفردية، تسمى "المقيل"، لاعتقادهم أنه يمنحهم الطاقة والتركيز.
وقال رشيد محمود (46 عاما)، أحد مزارعي "القات"، إن "القرار جائر، فقد صدر بعدما أنفق المزارعون أموالا كثيرة في أعمال الري، وشراء المبيدات اللازمة، خلال فترة تزيد عن سبعة أشهر".
وأضاف لمراسل "الأناضول"، إن "مزراعي القات سيفقدون مصدر دخلهم الوحيد بعد تنفيذ قرار منع دخوله إلى عدن".
وتابع "محمود"، أن "اتخاذ مثل هذه القرار كان يفترض أن تسبقه إجراءات مساعدة منها، توفير بدائل تستوعب المتضررين منه، خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر في البلاد".
بينما يرى عمر حسن (32 عاما)، وهو موظف يستهلك "القات" بشكل شبه يومي، أن القرار مناسب لأنه ينظم عملية تسويق "القات"، ولا يمنعه بشكل نهائي.
وقال"حسن"، "على العمال في تجارة القات وزراعته، البحث عن فرص عمل أخرى بدلا من هذه النبتة التي تستهلك صحة المواطنين وأموالهم وأوقاتهم".
وكان نبيل المشوشي، قائد "الحزام الأمني" في عدن، قد قال في كلمة له خلال ندوة حول قرار منع "القات"، نُظمت في مدينة عدن، أمس الخميس، إن "القات آفة وشجرة خبيثة تعبث بالمجتمع، ويجب اجتثاثها نهائياً لنشأة مجتمع متحضر".
وفي الندوة ذاتها، دعا المحامي والناشط الحقوقي صالح ذيبان، إلى دعم القرار "من أجل الحفاظ على أمن مدينة عدن"، مشيرا إلى أن القرار "سيعمل على التخفيف من الأضرار الاقتصادية، والسياسية، وأعمال العنف".
من جهتها، ذكرت سعاد علوي، رئيس مركز عدن لمكافحة المخدرات، إن "20 ألف شخص يصابون بمرض السرطان سنويا بسبب تعاطيهم القات"، حسب حديثها في الندوة.
وشهدت مدينة الضالع، أحد المدن الرئيسية الموردة لنبتة "القات"، في اليومين الماضيين، احتجاجات متواصلة على القرار الذي أسفر عنه خسارة مادية كبيرة لمزارعي وتجار النبتة.
وطالب المحتجون، السلطات المحلية في محافظتي "الضالع" و"عدن" (جنوبي البلاد)، بإلغاء قرار منع دخول "القات" إلى عدن، باعتبار تجارته مورد دخل رئيسي لهم.
وسكان محافظة الضالع البالغ عددهم نصف مليون نسمة تقريبا، يعتمد غالبيتهم على عوائد زراعة "القات" وتسويقه. وتستورد محافظة عدن أغلب القات الذي ينتجع مزارعو "الضالع".
