07 أكتوبر 2019•تحديث: 07 أكتوبر 2019
أربيل/ علي محمد/ الأناضول
أعلنت حكومة إقليم كردستان في شمال العراق، الإثنين، دعمها للحكومة الاتحادية برئاسة عادل عبد المهدي، معربة عن أملها بنجاح الأخيرة في تلبية مطالب المتظاهرين "الشرعية".
جاء ذلك في كلمة ألقاها مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم، سفين دزيي، بالعاصمة أربيل.
وقال دزيي إن "المطالب التي ينادي بها المتظاهرون شرعية"، مستدركا: "لكننا شهدنا اضطرابات، وتوترات رافقت التظاهرات إضافة إلى محاولات حرفها عن مسارها".
وأضاف "نساند عبد المهدي لتهدئة الأوضاع في البلاد، ونؤيد خطواته في تجاوز الأزمة الحالية"، معتبرا أنه "من غير الممكن أن نحمل رئيس مجلس الوزراء مسؤولية 15 عاما من المشاكل والأخطاء التي ارتكبتها الحكومات السابقة".
وعبر دزيي عن أمله بأن "يتم تجاوز هذه الأزمة، وبتلبية الحكومة مطالب المتظاهرين من توفير خدمات وتحسين الواقع المعيشي، وإيجاد فرص عمل للعاطلين".
وبدأت الاحتجاجات، الثلاثاء، من العاصمة بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.
ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات.
ويتّهم المتظاهرون قوات الأمن بإطلاق النار عليهم، فيما تنفي الأخيرة ذلك وتقول إن "قناصة مجهولين" تطلق الرصاص على المحتجين وأفراد الأمن على حد سواء لخلق فتنة.
وسقط خلال الاحتجاجات أكثر من 110 قتلى وآلاف الجرحى، بحسب مصادر طبية للأناضول.
ولم تتمكن الحكومة من كبح جماح الاحتجاجات المتصاعدة رغم فرض حظر التجوال يومي الخميس والجمعة.
ويحتج العراقيون، منذ سنوات طويلة، على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد، في بلد يعد من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
