09 أكتوبر 2018•تحديث: 09 أكتوبر 2018
بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، وجود "تنازلات" من جميع الفرقاء ببلاده، لتشكيل الحكومة، معربا عن أمله في القيام بهذه الخطوة قريبا.
جاء ذلك في دردشة للحريري مع الصحفيين، قبيل ترؤسه اجتماعا للكتلة النيابية لتيار "المستقبل"، في "بيت الوسط" ببيروت، وفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي.
وقال الحريري إن "جميع الفرقاء قدموا تنازلات، بمن فيهم القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر"، دون تفاصيل.
وأضاف: "الوضع القائم حتم على الجميع أن يقدموا التنازلات، وكل العقد في طريقها إلى الحل".
ووفق البيان نفسه، تابع الحريري: "في حال اعتذرت عن تشكيل الحكومة، فإني لن أطلب من أحد أن يكلفني، والظروف التي سادت في حكومتي الأولى (2009) مختلفة عن الظرف القائم اليوم".
وجدد تأكيده على أن الحكومة ستتشكل خلال الأيام العشرة المقبلة، لافتا إلى أن بلاده "بأمس الحاجة لهذه الحكومة، كما أن الوضع الاقتصادي يحتّم ذلك، ويفرض على الجميع أن يقدموا بعض التنازلات من أجل البلد".
والخميس الماضي، أعرب الحريري، خلال مقابلة تلفزيونية، عن "ثقته" من تشكيل الحكومة الجديدة "خلال أسبوع إلى 10 أيام".
ورافضا الإفصاح عن عدد الحقائق الوزارية لكل فريق، وصف الحريري تصريحات سابقة لرئيس التيار "الوطني الحر" جبران باسيل، بـ"غير الإيجابية".
والجمعة الماضية، قال باسيل خلال مؤتمر صحفي، إن "معيار وزير لكل 5 نواب"، "يحتاج دراسة معمقة وتدقيقا موضوعيا".
وردا عن ذلك، قال الحريري: "المعيار الوحيد الذي أعتمده في التشكيل هو أنها حكومة وفاق وطني، وفي اللحظة التي نضع فيها معايير، نكون نكبل أنفسنا بتشكيل أي حكومة في المستقبل، وهذا الأمر ليس له أصل، لا دستوري ولا عرفي ولا له تاريخ ولا جغرافيا".
وفي ذات الصدد، نفى الحريري علمه بوجود أي مبادرة فرنسية لمساعدته على تشكيل الحكومة.
وفي ما يتعلق بربط تشكيل الحكومة بدخول العقوبات على إيران حيز التنفيذ في 3 نوفمير/ تشرين الثاني المقبل، قال الحريري: "أتمنى ألا يفكر أحد على هذا النحو، لأن لبنان ليست إيران، وإيران ليست لبنان".
وفي مايو/ أيار الماضي، طلب الرئيس اللبناني ميشال عون، من الحريري، زعيم "تيار المستقبل" (سني)، تشكيل الحكومة الجديدة، بعد الانتخابات النيابية.
غير أن تشكيل الحكومة تأجل مرارا، وسط تبادل الاتهامات بين القوى السياسية بشأن المسؤولية عن التأخير، فضلا عن مطالب بقوة التمثيل داخل الحكومة الجديدة.
ولا يلزم الدستور اللبناني رئيس الحكومة المكلف بفترة محددة لتأليف الحكومة.
وتقسم الحكومة اللبنانية مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، حيث تتوزع المقاعد عند المسلمين بين 6 مقاعد وزارية لكل من السنة والشيعة، إضافة إلى 3 وزراء للدروز.
