06 مايو 2020•تحديث: 07 مايو 2020
وليد عبد الله/ الأناضول
أعربت الأمم المتحدة، الأربعاء، عن استعدادها لاستئناف المسار السياسي الليبي- الليبي، برعاية أممية، عبر اتصال مرئي، إذا لزم الأمر، في ظل جائحة فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد-19).
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، ورئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، فائز السراج، وفق بيان للبعثة الأممية في ليبيا.
ودعا السراج، في بيان الثلاثاء، جميع الأطراف والقوى السياسية إلى الإسراع باستئناف الحوار السياسي، برعاية أممية، للبحث عن حل سلمي للأزمة الليبية، "بعيدا عن الاقتتال وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح".
ووصفت وليامز، خلال الاتصال، مبادرة السراج بالإيجابية، وقالت إنها تخلق مع مبادرات إيجابية أخرى، أُعلن عنها مؤخرًا، زخمًا يمكن أن يُبنى عليه لوقف القتال وإعادة إحياء عملية سياسية شاملة.
وتعاني ليبيا، منذ سنوات، من صراع مسلح؛ جراء منازعة مليشيات الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر، للحكومة المعترف بها دوليًا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وأعربت وليامز عن استعداد البعثة لاستئناف المسار السياسي الليبي- الليبي، بناءً على نتائج مؤتمر برلين الدولي، في 19 يناير/ كانون ثاني الماضي، وقرار مجلس الأمن، رقم 2510، الصادر في 12 فبراير/ شباط الماضي، وذلك عبر اتصال مرئي، إذا لزم الأمر.
ورفض حفتر الاستجابة لمؤتمر برلين والقرار الدولي، وهما يدعوان بالأساس إلى وقف إطلاق النار، والعودة إلى طاولة المفاوضات للبحث عن حل سياسي للنزاع.
ويواصل حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجومًا متعثرًا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة، تكبد خلاله خسائر ساحقة.
وجددت وليامز مناشدتها جميع الأطراف إنهاء الاقتتال فورًا، وتجنيب الليبيين المزيد من ويلات الصراع.
وقبل أسبوع، أعلن حفتر إسقاط الاتفاق السياسي، وتنصيب نفسه حاكمًا لليبيا، دون استناد إلى أية شرعية معترف بها داخليًا أو دوليًا، مما أثار استنكارًا محليًا وأمميًا ودوليًا على نطاق واسع.
ووقعت الأطراف الليبية، في 2015، اتفاقًا سياسيًا نتج عنه تشكيل مجلس رئاسي يقود الحكومة، والتمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طيلة سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.
