06 يناير 2018•تحديث: 06 يناير 2018
القاهرة/ الأناضول-
أصيب 9 أشخاص بينهم شرطيان، إثر "محاولة اقتحام عشرات المتجمهرين"، قسم شرطة شرقي العاصمة المصرية، القاهرة في الساعات الأولى من صباح السبت، على خلفية وفاة أحد المحتجزين.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر أمني لم تسمه أنه "تم إلقاء القبض على عدد من المتجمهرين أمام قسم شرطة المقطم بعد محاولة عشرات منهم اقتحام القسم وقيامهم برشق قوات الأمن بالحجارة واشعالهم الحريق في سيارة شرطة وردت قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع".
وأشار المصدر أن "الاشتباكات بين قوات الأمن والمتجمهرين أسفرت عن إصابة عدة أشخاص وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف لتلقي العلاج اللازم، فضلا عن السيطرة على النيران في سيارة شرطة، وفرض حاجز أمني بمحيط القسم".
وأوضح المصدر ذاته، أن الاحتجاجات إثر وفاة محتجز بالقسم "متهم في قضية مخدرات"، دون تفاصيل أكثر عن عدد الموقوفين والمصابين.
غير أن صحيفة أخبار اليوم المملوكة للدولة ذكرت أن 9 أشخاص بينهم شرطيان أصيبوا جراء الاشتباكات، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية عديدة أن عدد الموقوفين 10 أشخاص على الأقل.
وتضاربت الروايات بين وفاة المحتجز نتيجة ألم بمعدته عقب تناوله مادة مخدرة، وتعرضه للضرب حتى الوفاة بمقر الاحتجاز الأمني، وسط بدء التحريات الأمنية حول سبب الوفاة، وفق وسائل إعلام محلية.
ولم تعلن وزارة الداخلية حتى الساعة 8:30 ت.غ عن تفاصيل واقعة الوفاة، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مصدر مستقل حول الواقعة.
وعادة ما تواجه منظمات حقوقية غير حكومية انتقادات للسلطات المصرية بوجود "إهمال وتقصير" تجاه السجناء، غير أن بيانات عديدة لوزارتي الداخلية والخارجية تنفي ذلك، مؤكدة تقديم كافة الرعاية اللازمة لجميع السجناء دون تمييز.
وخلال السنوات الأخيرة، وقعت حالات وفيات بين سجناء منتمين لجماعات سياسية بمصر، وآخرين ليس لهم توجهات سياسية في مقار الاحتجاز، غير أن السلطات المصرية تشير إلى أن أغلب حالات الوفاة هذه طبيعية.
وكانت واقعة تعذيب الشرطة المصرية، للشاب خالد سعيد، في محافظة الإسكندرية/ شمال، عام 2010، الذي قيل وقتها إن وفاته إثر تناوله مواد مخدرة وليس التعذيب، أحد أبرز دوافع الاحتجاجات في 25 يناير/كانون ثاني 2011، والتي تطورت إلى ثورة شعبية أدت إلى الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 11 فبراير/شباط 2011.
