11 أغسطس 2017•تحديث: 11 أغسطس 2017
القاهرة / محمد محمود / الأناضول
أثار نائب برلماني مصري جدلا بعد تقدمه بمشروع قانون لخفض سن زواج الفتيات إلى 16 سنة بدلا من 18 سنة، والذي لاقى رفضا من مؤسستين حكوميتين وأغلبية نسائية في البرلمان.
وتقدم النائب أحمد سميح، الأسبوع الماضي، بمشروع قانون لخفض سن زواج الفتيات إلى 16 سنة.
وبرر النائب مشروع القانون في تصريحات صحفية، بأنه يعمل مأذونا شرعيا، وأنه شاهد عيان على كثير من الحالات التي تتحايل على القانون عند تزويج البنات مبكرا بعدم التوثيق إلا بعد بلوغ السن القانونية (18 عاما).
وأكد أن الناس لا تأخذ بهذا القانون في الأرياف والمناطق العشوائية، لافتا إلى أنه رغم الانتقادات مُصر على مناقشته تحت قبة البرلمان حتى تكون هناك قاعدة بيانات صحيحة للزواج والطلاق.
وقالت رئيسة المجلس القومي للمرأة (حكومي) مايا مرسي، إن مشروع القانون الخاص بخفض سن زواج الفتيات إلى 16 سنة بدلا من 18 سنة مرفوض جملة وتفصيلا.
وأكدت، في بيان، اليوم، أن المجلس يعتبر هذا المقترح ردة للخلف، ويفقد المرأة ما حصلت عليه من مكتسبات.
وأشارت إلى أنه يتعارض مع قانون الطفل الذي ينص على أنه "يقصد بالطفل كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة".
وأوضحت أنه "يساهم أيضا في تأخر مصر في تحقيق معدلات التنمية المنشودة، ويعوق جميع مساعي الدولة في التغلب على مشكلة الانفجار السكاني، ومنع الزواج المبكر الذي لا يؤمن بحقوق المرأة، فضلا عن انعكاساته على صحة المرأة والطفل وبالتالي المجتمع".
كما استنكر المجلس القومي للسكان (حكومي) المقترح واعتبره "مخالفة للنص الدستوري لقانون الطفل، وتراجعا عن التطور القانوني حول حقوق المرأة".
وبرر المجلس، في بيان أمس، رفضه لهذا المقترح لعدد من الأسباب، أهمها تقارير منظمة الصحة العالمية حول ارتفاع معدلات وفيات الأمهات بسبب الحمل والولادة، لتصبح من مرتين إلى خمس مرات للأمهات الصغيرات السن مقارنة بالأمهات بعد سن 20 سنة.
ولفت إلى أن "زواج الأطفال يعد أحد الأسباب المباشرة للانفجار السكاني الذي تعاني منه مصر، حيث يرتفع متوسط عدد الأطفال للمرأة المصرية في حالة الزواج قبل 18 سنة إلى 3.7 طفل، بينما متوسط عدد الأطفال للمرأة المتزوجة بعد 22 سنة يصل إلى 2.8 طفل".
وتخطى تعداد المصريين بالداخل والخارج في أبريل / نيسان الماضي 100 مليون نسمة، وفق تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي).
كما أعلنت 45 برلمانية (من إجمالي 88 امرأة في البرلمان الذي يتكون من 596 نائبا)، في بيان، رفضهن القاطع لمقترح خفض سن زواج الفتيات كونه "خطرا داهما يهدد جهود التنمية في مصر، ودفاعا عن حق الفتاة في التعليم والتأهل لشغل مكانها في المجتمع".
