زراعة "النجيل" في غزة.. تزدهر رغم الحصار

غزة/هداية الصعيدي/الأناضول

ما إن تحط أقدام الزائر، مزرعة الفلسطيني كامل العديني، بمدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، المكسوة بـ"النجيل" (عُشب)، حتى يشعر وكأنه يسير على بساطٍ متشحٍ برداء أخضر يفترش مساحة واسعة من المكان.

يُمسك العديني (37 عاماً)، بآلة قص العشب، سائراً فوق مساحة خضراء ممتدة على 5 دونمات (الدونم يساوي 1000 متر مربع)، في منطقة القرارة، بمجينة خانيونس، ومن خلفه أحد عماله، يجمع ما انتهت الآلة من قصه.

وفي ظل ضجيج الآلة، يحاول المزارع الأب لأربعة أبناء، رفع صوته، وهو يشير بيده إلى عامل، ليطلب منه التأكد من أن عملية القطع أخذت شكل المستطيل الذي يريده الزبون.

والنجيل عبارة عن عشب أخضر، يطلق عليه البعض اسم "الحشائش"، يزرع في الحدائق، ويمتد كبساط أخضر في الملاعب، أو مداخل المنازل والمؤسسات وغيرها.

ووفق العديني، فإن زراعة نبات النجيل في قطاع غزة، شهدت ازدهارًا منذ فرض الحصار الإسرائيلي على القطاع قبل نحو ثماني سنوات.

وقال للأناضول: "قبل فرض الحصار كان اعتماد السوق المحلي على النجيل المستورد من إسرائيل بشكل كلي، حيث لم يكن مزارعو غزة يستطيعون زراعته بسبب حظر إدخال آلات قصه وغيرها من المواد".

غير أنه بعد فرض الحصار، وعدم السماح باستيراد النجيل، لجأ مزارعو القطاع إلى توفير هذا المنتج محليًا، بحسب العديني الذي أشار إلى نجاحهم في توفير كافة احتياجات السوق، بعد نجاح تجربة الزراعة الأولى وإثبات جودتها، رغم استخدمهم أدوات شبه بدائية، وعدم توفر جميع أنواع الأسمدة الكيميائية.

ومنذ أن فازت حركة حماس، في الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2006، تفرض إسرائيل حصارًا برياً، وبحرياً على غزة، شدده إثر سيطرة الحركة على القطاع في يونيو/حزيران من العام التالي.

ووصف العديني، إقبال المواطنين على زراعة النجيل في القطاع بأنه "كبير"، مضيفًا:" مع فرض الحصار يوجد شح كبير في مواد البناء، وعدم قدرة الفلسطينيين على تبليط واجهة محالهم التجارية ومنازلهم ومؤسساتهم، وبالتالي لجأوا لزراعة النجيل عوضًا عن ذلك".

ويعاني قطاع غزة من نقص حاد في مواد البناء، التي تحظر إسرائيل إدخالها منذ 8 سنوات.

ويشتكي المزارع، من حظر إسرائيل إدخال بعض الأسمدة مثل نترات البوتاسيوم، والأمونياك، بدعوى أنها محظورة أمنيًا"، لافتاً إلى أهمية هذه الأسمدة، لنمو النجيل في فصل الشتاء، حيثه تمنحه درجة حرارة مناسبة، مبيناً أنه يتم الاستعاضة عن شح هذه المواد بطرق بدائية، وذلك عبر تغطية كافة النجيل بالرمل خلال فترة نموه.

ووفق العديني، تسبب الحروب الإسرائيلية على القطاع، له بخسائر عديدة، جراء قصف أراضيه الموجودة في عدة مناطق على مساحة 9 دونمات، بالصواريخ والقذائف وتجريفها أيضًا.

وخلال ست سنوات شنت إسرائيل ثلاثة حروب على قطاع غزة، خلّفت آلاف القتلى والجرحى، ودمار في آلاف المنازل، والمؤسسات، والأراضي الزراعية.

ووفق وزارة الزراعة الفلسطينية، فإن الحرب الأخيرة، تسببت بخسائر في القطاع الزراعي، وصلت إلى 550 مليون دولار أمريكي.

المزارع عباس مقاط، أكبر مزارعي النجيل في قطاع غزة، يقول إن إنتاج العشب الأخضر في القطاع، يسد حاجة السوق بشكل كامل، وبنصف سعر المستورد، حيث يباع المتر الواحد منه بـ 15 شيكلا، (4 دولارات)، مقارنة بـ 30 شيكلا للمستورد.

وأضاف مقاط الذي يملك 40 دونماً، خسرها خلال الحرب الأخيرة في الـ 7 يوليو/ تموز العام الماضي:"بإمكاننا التصدير للخارج في حال فُتحت المعابر، والمنتج الزراعي الفلسطيني معروف بجودته في الأسواق الخارجية وخاصة الأوروبية، وسيكون هناك طلبًا جيدًا عليه".

وعقب سيطرة حماس على قطاع غزة، منتصف يونيو/حزيران 2007، أقدمت إسرائيل على إغلاق 4 معابر تجارية، والإبقاء على معبرين فقط، هما معبر "كرم أبو سالم"، كمنفذ تجاري، ومعبر بيت حانون (إيريز) كمنفذ للأفراد.

ويقول مقاط للأناضول: "هناك إقبال كبير من سكان قطاع غزة، على النجيل، مما يوفر مصدر رزق جيد للمزارعين، وتشغيل أيادٍ عاملة".

ومن أجل تعويض النقص في الأسمدة الممنوعة، أنتج مقاط، سماداً عضوياً، في مصنعه الذي قُصف خلال الحرب الأخيرة، واصفاً جودة هذا السماد بـ"العالية"، مستطرداً: "كان بإمكاننا حل مشكلة منع إدخال السماد العضوي التي تواجهنا، لكن الحرب تجعلنا نبدأ من الصفر مرة أخرى".

ولا تتوفر إحصائيات رسمية في وزارة الزراعة بغزة، حول الخسائر المادية التي لحقت بمزارع النجيل، كما يقول وائل ثابت، مدير الإدارة العامة لوقاية النبات في الوزارة.

ووفق ما ذكره ثابت في تصريحه للأناضول، فإن مساحة الأراضي الزراعية المزروعة بالنجيل تبلغ حوالي 50 دونم، في مناطق متفرقة بالقطاع.

كما أنه لا توجد إحصائيات رسمية حول كمية الإنتاج السنوي لهذه الأراضي، بالإضافة إلى أنه لم يتم تقدير الخسائر التي لحقت بهذا القطاع، لعدم ترخيص أراضي النجيل في الوزارة، بحسب المسؤول نفسه الذي ذكر أن السلطات الإسرائيلية تمنع دخول "نترات البوتاسيوم، وآلات قص النجيل إلى قطاع غزة، حتى اللحظة، مما يسبب صعوبات لأصحاب المزارع".

ويغطي القطاع الزراعي وفق إحصائيات وزارعة الزراعة، حوالي 11% من نسبة القوى العاملة في قطاع غزة، أي ما يقارب 44 ألف عامل.