تونس .. مطالبات حقوقية لمعالجة ظاهرة انتحار الأطفال

تونس/رشيد الجراي/الأناضول

دعا عبد الستار بن موسى، رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان (مستقل)، الى سن تشريعات قانونية تضمن حقوق الطفل كاملة.

وتحيي الأمم المتحدة سنويا في العشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني، اليوم العالمي لإتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تمت المصادقة عليها سنة 1989.

وقال بن موسى، اليوم الجمعة،" يجب على الدولة حماية الطفل ومعالجة عدة ظواهر برزت مؤخرا كانتحار الأطفال وتعرضهم للتحرش الجنسي والاغتصاب ."

جاء ذلك خلال ملتقى حول "حقوق الطفل" ، ينظمه الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل في العاصمة تونس.

ويثير انتحار الأطفال في سن مبكرة قلق المجتمع التونسي، في ظل تفاقم الظاهرة، خاصة في المحافظات الداخلية، التي تزداد فيها معدلات الفقر، حيث سجلت تونس مؤخرًا عدة حالات انتحار في صفوف الأطفال.

واعتبر بن موسى أن عدم الإهتمام بحقوق الطفل ظاهرة عامة تتحمل مسؤولياتها الجهات الرسمية والأحزاب السياسية .

وشدّد بن موسى على ضرورة إصلاح المنظومة التعليمية والإحاطة بالتلاميذ بإجبارية التعليم لوضع حد لظاهرة الانقطاع عن الدراسة في المراحل الأولى من التعليم وضبط استراتيجية كاملة لحماية الطفولة حتى لا يكون مستقبل الشباب التونسي مجهولا وفق قوله.

من جانبه أشار معز الشريف رئيس الجمعية التونسية لحقوق الطفل (مستقل)"بأن الطفولة التونسية تتعرض الى عدة تهديدات في ظل غياب مسؤولي الدولة وعدم مبالاتهم ."

وأضاف الشريف "بأن هؤلاء الأطفال معنيون أيضا بخطر الإرهاب الذي يهدد الجميع "داعيا الحكومة الى تحمل مسؤولياتها بتوفير الحماية للطفل التونسي.

وتشير إحصائيات نشرها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ( مستقل) أنه تمّ خلال السنة الماضية تسجيل 153 حالة انتحار أغلبهم من الأطفال.