???? ??????
15 يونيو 2017•تحديث: 15 يونيو 2017
القاهرة / ربيع السكري / الأناضول
أعلن عضو في البرلمان المصري، اليوم الخميس، استقالته من المجلس، احتجاجاً على الطريقة التي مرر بها البرلمان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية المعروفة بـ "تيران وصنافير".
وهذه أول استقالة من نوعها، وتأتي بينما يدور حديث عن نية 35 نائباً هم أعضاء تكتل (25/30) المعارض لاتفاقية "تيران وصنافير"، تقديم استقالتهم من مجلس النواب، على خلفية موافقة البرلمان رسميا على الاتفاقية، أمس الأربعاء، وفق تصريحات صحفية لنواب بالتكتل النيابي.
وفي بيان له مساء الخميس، اطلعت عليه الأناضول، قال النائب محمد أحمد فؤاد، عن حزب الوفد (ليبرالي له 45 نائبا من أصل 596)، إنه تقدم باستقالته لرئيس المجلس علي عبد العال.
وعن سبب الاستقالة، أوضح في بيانه: "يؤسفني أن أعرض استقالتي من عضوية مجلس النواب لما لامسته من انتقاص الدور التشريعي والرقابي للنواب كممثلين عن الأمة".
وقال فؤاد، وهو من النواب الذين رفضوا الاتفاقية بالمجلس، إنه باستقالته يسجل "اعتراضاً" على "الطريقة التي أديرت بها جلسات مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية".
وأضاف أن "الجلسات أديرت بشكل انتقائي دون اهتمام وتجاهل للاستماع لوجهة النظر الأخرى، كما أنه (البرلمان) حقق للحكومة في خلال أقل من أسبوع ما لم تستطع تحقيقه على مدار عام أمام القضاء، وسط رفض للمجلس بالسماح للوصول أو استخلاص الحقيقة عن طريق الحجة والبرهان".
وحزب الوفد من الأحزاب الرافضة لاتفاقية "تيران وصنافير"، لكن كان لبعض نوابه رأي مخالف خلال مناقشة الاتفاقية.
ولم يتسن للأناضول، الحصول على تعقيب من الأمانة العامة لمجلس النواب، بشأن تلقيها من عدمه استقالات رسمية حتى مساء اليوم.
ويلزم الدستور المصري مجلس النواب لقبول استقالة أحد أعضائه، أن تقدم مكتوبة، ويشترط ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.
وأمس الأربعاء، وافق البرلمان المصري، على الاتفاقية التي يتم بموجبها التنازل عن سيادة مصر على جزيرتي" تيران" و"صنافير" بالبحر الأحمر للسعودية، وسط حالة من الغضب الشعبي.
وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر (أعلى محكمة طعون إدارية بالبلاد)، قضت في يناير/كانون الثاني الماضي، بـ "مصرية" الجزيرتين، تأييداً لحكم سابق صدر في يونيو/حزيران 2016، من محكمة القضاء الإداري، يلغي الاتفاقية التي وقعها البلدان.
ومؤخراً دعا معارضون بارزون على رأسهم جماعة الإخوان المسلمين، والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي في بيانات منفصلة، للخروج في الميادين احتجاجاً على الاتفاقية.
وترد الحكومة على الانتقادات الموجهة إليها بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية عام 1950، بعد اتفاق ثنائي بين البلدين بغرض حمايتهما، لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، ولتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشورى المصري (البرلمان)، أقر الاتفاقية بالإجماع، في 25 أبريل/نيسان 2016، ويتبقى لها تصديق الرئيس المصري لتصبح نهائية وسارية.
