13 أغسطس 2019•تحديث: 14 أغسطس 2019
تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول
مرتديات "السفساري" (لحاف أبيض حريري يغطي كامل الجسد) و"مريول فضيلة" (قميص تقليدي مخطط بأولن مختلفة)، ومتزينات "بالحلي التقليدي" و"الريحانة" وواضعات على رؤسهن "الشاشية" (قبعة تقليدية حمراء اللون) أو "أوشحة مزركشة".. هكذا اختارت نساء تونس الاحتفاء بعيدهن الـ 63 الذّي يوافق 13 أغسطس/آب من كل عام.
عشرات النساء جُبن، بلباسهن العريق وزينتهن التقليدية، أزقة المدينة العتيقة، في تظاهرة "خرجة حرائر تونس"، التي أصبحت عادة سنوية دأبت على تنظيمها منذ 4 سنوات جمعة "تراثنا" (مستقلّة).
"الخرجة"، انطلقت من سوق العطّارين، حيث تعبق رائحة العود والعنبر والبخور والعطور، فمرت بجامع الزيتونة "المعمور"، ومن ثمّة سوق الصّناعات التقليدية، وصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة تونس، مصحوبة بفرقة "سلامية" (صوفيّة) أدت أغان تراثية على وقع "البندير".
وتأسست "جمعية تراثنا" في 2015، وهي تعنى بالتراث الثقافي غير المادي، من خلال التعريف به والسعي للحفاظ عليه وتثمينه.
وفي حديث للأناضول، قال زين العابدين بالحارث، رئيس الجمعية "الخرجة لها العديد من المَعاني، اقتصادية لأن الهدف منها الإبقاء على حرفة حياكة السفساري، وخياطة الحرير حتى لا تندثر، كما أنها ثقافية أيضا لأنها ترمز للحفاظ على التراث والهوية والخاصيّة التونسية".
وأضاف بالحارث، "أردناه أيضا عيدا للمرأة بزيها الوطني وبلباس الأفراح التّونسية.. كما أردنا من خلال هذه التظاهرة تكريم الرّئيس الراحل الباجي قائد السبسي، الذّي وافته المنية في 25 يوليو/تموز الماضي، وأن تكون عبارة عن لمسة وفاء وتحية لروحه".
من جانبها، قالت مريم السعيدي، شاعرة وعضوة في جمعية تراثنا، "نسعى عبر هذه التّظاهرات إلى المحافظة على التراث التونسي، الذّي يجب أن لا يندثر".
واستطردت السعيدي، "كما أطلقنا عليها اسم خرجة حراير تونس، لأننا نأمل في أن تتقلد المرأة التونسية أعلى المراتب، ولما لا، تصل يوما ما إلى الحكم".
من جهتها، لفتت نسرين حمزة، منسقة العلاقات العامة بالجمعية ذاتها، إلى أن "كل امرأة تونسية تفتخر بالسفساري التونسي (الحايك)، الذّي استمد رمزيته من كونه استخدم في السابق لمقاومة الاستعمار الفرنسي، فعديد الرجال من المقاومين تنكروا به، كما حُملت بداخله الأسلحة والمؤونة أيضا للمحاربين التونسيين".
وتحتفل تونس بعيد المرأة يوم 13 أغسطس/آب من كل سنة الذّي يوافق تاريخ إصدار قانون الأحوال الشخصية سنة 1956 التي سنت قوانين للأسرة تحوي تغيرات جوهرية من أهمها منع تعدد الزوجات وسحب القوامة من الرجل وجعل الطلاق بيد المحكمة عوضاً عن الرجل.
