26 يناير 2023•تحديث: 27 يناير 2023
نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول
بحثت موريتانيا والجزائر، الخميس، سبل تعزيز التعاون بشأن قضايا أمن الحدود وتطوير التنسيق المشترك في مجالات مكافحة الجريمة بين البلدين.
جاء ذلك خلال أعمال الدورة الأولى للجنة الأمنية الموريتانية الجزائرية المشتركة، التي انطلقت الخميس بنواكشوط وتستمر 3 أيام، وفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.
وقال الأمين العام لوزارة الداخلية الجزائرية عديل حميميد، إن اللقاء يأتي "ضمن المساعي الرامية إلى تعزيز التعاون الأمني ودفع حركة التنمية خاصة على مستوى المناطق الحدودية".
وفي كلمة خلال افتتاح الدورة، أوضح حميميد أن "إنشاء آلية أمنية بينية في ظل ما يشهده جوارنا الإقليمي من اضطرابات وتوترات خطوة حازمة وجادة للالتقاء سويا وبصفة دورية لدراسة الإشكالات الأمنية".
الإشكالات الأمنية ناجمة، وفق حميميد، عن الوضع الذي وصفه بـ"المقلق في الساحل الإفريقي" مثل "تنامي شبكات التهريب والاتجار بالأسلحة والمخدرات والتنقيب غير الشرعي عن الذهب وتلك المتعلقة بالأنشطة الإرهابية".
المسؤول الجزائري ذكر أن "الوضع الأمني الصعب بما يحمله من تحديات تواجهها يوميا أجهزة البلدين يفرض تكثيف التنسيق ووضع آلية للتعاون المشترك وتبادل المعلومات بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب".
من جانبه، قال الأمين العام لوزارة الداخلية الموريتانية محمد محفوظ إبراهيم أحمد، إن حكومة بلاده "تسعى إلى تطوير وتعميق علاقات التعاون بين البلدين الجارين".
وفي كلمته خلال افتتاح أعمال اللجنة الأمنية المشتركة، أشار المسؤول الموريتاني إلى أن "السنوات الثلاث الأخيرة شهدت تطورا مضطردا في التنسيق والتعاون بين البلدين شمل أغلب المجالات" دون تفاصيل.
وترتبط موريتانيا والجزائر بحدود برية بطول نحو 460 كلم، وتنشط على حدودهما العديد من شبكات التهريب والتجارة غير المشروعة.
وفي أغسطس 2018، افتتح البلدان أول معبر حدودي بري يربط بينهما عند مدينتي تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية بهدف زيادة التبادل التجاري، وتسهيل تنقل الأشخاص وتعزيز التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب.
ومكّن المعبر الحدودي الجديد التجار الجزائريين من الشروع في عمليات التصدير مباشرة، ونقل السلع عبر الشاحنات إلى موريتانيا.
