من هو أيمن بن عبد الرحمن.. الوزير الأول في الجزائر (بروفايل)

الجزائر/ عباس ميموني/ الأناضول

اختار الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خبيرا في قطاع المالية، لتولي مهام الوزير الأول بالحكومة الجاري تشكيلها، ويتعلق الأمر بوزير المالية أيمن بن عبد الرحمن.

وحسب بيان للرئاسة الجزائرية، كلف الرئيس تبون، الأربعاء، بن عبد الرحمن بمواصلة المشاورات السياسية مع الأحزاب والمجتمع المدني، لتشكيل الحكومة في أقرب الآجال.

ووفق المادة 105 من الدستور، يقوم الوزير الأول، باقتراح حكومة، لرئيس الجمهورية، تتولى تنفيذ برنامجه الرئاسي وفق مخطط عمل يعرض على البرلمان للنقاش والمصادقة.

تعيين وزير المالية في حكومة الوزير الأول المستقيل، عبد العزيز جراد، يغطي بوضوح التوجه المقبل للرئيس الجزائري، وكونه يضع التحدي الاقتصادي على رأس الأولويات في ظل الأزمة الاقتصادية المزدوجة التي تعرفها البلاد والناجمة عن تداعيات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وقال تبون لدى استقباله عبد الرحمن لتكليفه بتشكيل الحكومة: "أنت أهل للمهمة لما هو قادم مستقبلا، اقتصادي واجتماعي وأنت على دراية بكل الملفات المالية وكما توفقت في مهامك كوزير للمالية ستتوفق في هذه المهمة"، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي.

من جهته، قال بن عبد الرحمن في تصريحات صحفية عقب التكليف: "لقد شرفني الرئيس بقيادة الحكومة الجديدة، وسيزيدني ذلك عزما وتفانيا في خدمة لوطننا المفدى وتطبيق البرنامج النهضوي للسيد رئيس الجمهورية للسماح للجزائر بالانطلاقة النهضوية التي بدأت معالمها في الأفق".

الوزير الأول الجديد، رجل تكنوقراطي (غير منتم لأحزاب) بامتياز، إذ يغيب عنه أي توجه سياسي معين، باستثناء تدرجه في قطاع المالية بحكم دراسة القانون والمالية.

بن عبد الرحمن، من مواليد 30 أغسطس/آب 1966 بالجزائر العاصمة، ومتخرج من المدرسة الوطنية للإدارة بالجزائر، تخصص اقتصاد ومالية،

كما حاز على شهادة ماجستير في العلوم الاقتصادية والمالية، وكذا عدة شهادات في الإدارة والتدقيق، كما يقوم حاليا بتحضير شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية.

بدأ مساره المهني بوزارة المالية عام 1991، حيث شغل على التوالي منصب مفتش مالي على مستوى المفتشية العامة للمالية (1991-2000)، ومفتش عام للمالية عام 2004، ثم مفتش عام رئيس للمالية في 2006.

وبين ديسمبر/كانون الأول 2001، ومارس/آذار 2010، تولى بن عبد الرحمن منصب نائب مدير للرقابة على مستوى المفتشية العامة للمالية.

تم تعيين بن عبد الرحمن بعد ذلك رئيس قسم مراقبة ببنك الجزائر المركزي من 2010 إلى 2019، ثم محافظًا للبنك من نوفمبر/تشرين الثاني 2019 إلى يونيو/حزيران 2020.

وعينه الرئيس تبون، وزيرا للمالية في 23 يونيو/حزيران 2020، خلفا لعبد الرحمان راوية، قادما من البنك المركزي.

ومن أكبر المهام التي أسندت لبن عبد الرحمن في قطاع المالية، رقمنة قطاعي الجمارك والضرائب، وإعداد مخطط للتعامل مع التداعيات الناجمة عن جائحة كورونا.

وخلال فترة توليه مسؤولية القطاع، أطلق برنامجا وطنيا ضخما لتعميم الصيرفة الإسلامية بمختلف البنوك العمومية.

ويعكس اختيار تبون، لشخصية تقنية ومختصة في قطاع المالية، مدى الأهمية التي يوليها للجانب الاقتصادي في المرحلة المقبلة، والتي تصفها الطبقة السياسية الجزائرية، بمرحلة التحديات الاقتصادية المعقدة.