عباس ميموني/ الأناضول

بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف ونظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وسط أنباء عن اجتماع رباعي بمدريد الأحد حول قضية إقليم الصحراء.

وقالت الخارجية الجزائرية، في بيان مساء السبت، إن عطاف عقد جلسة عمل مع ألباريس ضمن زيارة للعاصمة الإسبانية، دون أن تتطرق إلى مدتها.

وأضافت الوزارة: "استعرض الطرفان واقع علاقات التعاون والشراكة بين البلدين وآفاق إضفاء المزيد من الحركية عليها، لاسيما في الميادين المرتبطة بالطاقة والتجارة والاستثمار والنقل، فضلا عن التعاون القضائي والقنصلي".

و"تم التأكيد على ضرورة انتهاز الزيارة المرتقبة قريبا للوزير الإسباني إلى الجزائر من أجل التحضير الأمثل لعقد الدورة الثامنة للاجتماع رفيع المستوى الجزائري- الإسباني"، وفقا للبيان.

كما تبادل الوزيران، بحسب الوزارة، وجهات النظر حول قضايا دولية وإقليمية، في مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي والتحديات المشتركة في الفضاء الأورو-متوسطي.

والسبت، قالت صحيفة "إل كونفودنثيال" الإسبانية، نقلا عن مصادر دبلوماسية لم تمسها، إن اجتماعا رباعيا بشأن قضية الصحراء سيعقد بوساطة الولايات المتحدة في سفارتها بمدريد الأحد.

وأضافت أن الاجتماع سيضم وزراء خارجية الجزائر والمغرب وموريتانيا وممثل عن جبهة البوليساريو، التي تتنازع مع الرباط بشأن السيادة على إقليم الصحراء.

بينما اكتفت الخارجية الإسبانية بالقول، في بيان، إن ألباريس التقى السبت بشكل منفصل نظيريه الجزائري والموريتاني محمد سالم ولد مرزوك.

وأضافت أنه سيلتقي نظيره المغربي ناصر بوريطة والمبعوث الأممي إلى الصحراء ستيفان دي ميستورا والسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز.

ولم تصدر على الفور إفادة رسمية من الأطراف المعنية بشأن اجتماع رباعي في مدريد.

وبدأ الصراع بين المغرب و"البوليساريو" حول إقليم الصحراء عام 1975 بعد انتهاء الاحتلال الإسباني في المنطقة، وتحول إلى نزاع مسلح استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتسيطر الرباط على الإقليم وتصر على أحقيتها به وتقترح حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تطالب "البوليساريو" باستفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي نازحين من الإقليم.

وتعد زيارة عطاف الأولى لمسؤول رسمي جزائري رفيع المستوى إلى مدريد منذ مارس/ آذار 2022، حين أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز دعمه لمقترح الحكم الذاتي لإقليم الصحراء.

وإثر التوتر في العلاقات الجزائرية الإسبانية آنذاك، تم تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار في يونيو/ حزيران 2022، بعد عشرين عاما من توقيعها.

وأدت الأزمة الدبلوماسية إلى ما يشبه قطيعة بين البلدين، إذ علقت الجزائر وارداتها من إسبانيا، بينما استمر تدفق صادراتها نحو البلد الأوروبي وأغلبها غاز ونفط ومشتقات البترول.

ومنذ خريف 2024، بدأت العلاقات التجارية الاقتصادية تعود إلى طبيعتها تدريجيا، بعد سماح الحكومة الجزائرية باستنئاف عمليات استيراد من البلد الأوروبي.

وتم استأنف الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين في 2025، حين زار وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكما الجزائر، واستقبله رئيسها عبد المجيد تبون.