عبدالسلام فايز/ الأناضول

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد مصطفى، الخميس، مع وزيري خارجية مصر سامح شكري، والجزائر أحمد عطاف، تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين تلقاهما مصطفى من شكري وعطاف، وفق مصدرين رسميين.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن الوزير شكري بحث مع مصطفى الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية، "تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والانتهاكات اللاإنسانية المتواصلة ضد سكان القطاع".

وجددا التأكيد على "حتمية تحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار، حفاظاً على أرواح أبناء الشعب الفلسطيني، وضمان إنفاذ المساعدات بصورة كاملة ومستدامة، فضلا عن تنسيق الجهود لدعم المساعي الجارية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإقرار عضويتها الكاملة داخل الأمم المتحدة".

ونقلت الوزارة عن مصطفى حرصه على "تكثيف التنسيق والعمل المشترك مع مصر لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة والحد من تداعياتها الإنسانية".

وأعرب عن "تقديره للدور المحوري الذي اضطلعت به مصر منذ بدء الأزمة، ومساعيها الممتدة لدعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

بدوره، أكد شكري "التزام مصر الراسخ تجاه دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وحكومته، لتنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقها".

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".

في السياق، بحث مصطفى مع وزير خارجية الجزائر "تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على ضوء التحركات الدولية الرامية لوضع حد للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني الشقيق، لا سيما في قطاع غزة"، وفق وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وفي 28 مارس/ آذار الماضي، منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثقة للحكومة الجديدة برئاسة محمد مصطفى، لتصبح الحكومة الـ19 في تاريخ البلاد.

وسبق أن كلف عباس في 14 من الشهر نفسه، مصطفى، بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لمحمد اشتية، الذي قدم استقالة حكومته، في فبراير/ شباط الماضي.