28 نوفمبر 2022•تحديث: 29 نوفمبر 2022
الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول
طالبت النيابة العامة في الجزائر، الإثنين، بفرض عقوبة السجن بين 12 و15 سنة بحق ثلاثة رؤساء حكومات سابقين في قضية فساد جرت محاكمتهم فيها معا لأول مرة.
وحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، التمس وكيل الجمهورية (النائب العام) بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة عقوبات سجن بين 12 و15 سنة حبسا نافذا بحق رؤساء الوزراء السابقين نور الدين بدوي (مارس/ آذار- ديسمبر/ كانون الأول 2019) وأحمد أويحيى (2017-2019) وعبد المالك سلال (2012-2017).
كما طالب بمصادرة جميع الأموال والممتلكات المحجوزة ضمن القضية.
ووجهت للثلاثة الموجودين في السجن تهم تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة ومنح مزايا غير مستحقة، وهو ما سيرد عليه الدفاع حين تبدأ المرافعات في وقت لاحق.
وسبق للمحكمة نفسها أن أدانت أويحيى وسلال في قضايا فساد عديدة منذ سجنهما عام 2019.
لكن هذه هي المرة الأولى التي يُحاكم فيها بدوي، الذي قاد الحكومة في الفترة الانتقالية بعد أن أجبرت احتجاجات شعبية الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في 2 أبريل/ نيسان 2019.
ويُحاكم بدوي في قضية فساد خلال توليه منصب والي قسنطينة (شرق) بين عامي 2011 و2013 ومُتهم في القضية أويحيى وسلال.
ومنذ الإطاحة ببوتفليقة، قضت محاكم جزائرية بسجن العشرات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في عهده (1999-2019) بينهم رؤساء وزراء ووزراء وولاة.
