إبراهيم الخازن- حسان جبريل/ الأناضول

أعلنت القاهرة، الأحد، عن وجود "توافق" بين مصر والجزائر "نحو الدعم الكامل" للرئيس التونسي، قيس سعيد، و"لكل ما من شأنه صون الاستقرار" في بلاده.

وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، قرر سعيد إقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئاسيها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.

واجتمع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأحد، مع وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، الذي وصل القاهرة مساء السبت، ضمن جولة إفريقية.

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان، إنه "تم التوافق (خلال اللقاء) نحو الدعم الكامل للرئيس التونسي قيس سعيد ولكل ما من شأنه صون الاستقرار في تونس وإنفاذ إرادة واختيارات الشعب التونسي الشقيق حفاظا على مقدراته وأمن بلاده".

بينما أفادت الخارجية الجزائرية، في بيان، بأن لعمامرة بحث مع السيسي تفعيل العمل العربي المشترك والقضية الفلسطينية والوضع في ليبيا. ولم يتطرق البيان إلى الشأن التونسي.

ويقول سعيد إن تدابيره الاستثنائية تستند إلى الفصل 80 من الدستور، وتهدف إلى "إنقاذ الدولة التونسية"، في ظل احتجاجات شعبية على أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

لكن غالبية الأحزاب التونسية رفضت تلك التدابير، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى، ورأت فيها "تصحيحا للمسار".

** سد إثيوبيا

وأفادت الرئاسة المصرية بأن لقاء السيسي ولعمامرة "شهد استعراض آخر تطورات ملف سد النهضة" على النيل الأزرق، الرافد الرئيس لنهر النيل.

والأربعاء، زار لعمامرة إثيوبيا ثم السودان الجمعة، وناقش قضية السد المتعثرة مفاوضاته منذ أشهر، بحسب بيانات رسمية صادرة عن البلدين آنذاك.

والسبت، كشفت وزيرة خارجية السودان، مريم المهدي، عن وجود مبادرة من الجزائر لعقد لقاء مباشر بين أطراف ملف السد لحل الخلافات.

وخلال اللقاء، أكد السيسي "موقف مصر الثابت بالتمسك بحقوقها التاريخية من مياه النيل وبالحفاظ على الأمن المائي لمصر".

وشدد على "أهمية قيام كافة الأطراف المعنية بالانخراط في عملية التفاوض بجدية وبإرادة سياسية حقيقية للوصول لاتفاق شامل وملزم قانونا حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وعقب ملء ثانٍ للسد بالمياه، في 19 يوليو/ تموز الماضي، دعت كل من الخرطوم والقاهرة أديس أبابا للعودة إلى التفاوض لإتمام اتفاق ملزم، لكن من دون جديد.

ودعا مجلس الأمن الدولي، في 8 يوليو الماضي، أطراف الملف للعودة إلى المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.

وتقول دولتا مصب النيل، مصر والسودان، إنهما تسعيان للحفاظ على سلامة منشآتهما المائية وضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه النهر، فيما تشدد إثيوبيا على أنها تستهدف فقط توليد الكهرباء من السد لأغراض التنمية، من دون الإضرار بالبلدين.

** انتخابات ليبيا

كما تطرق لقاء السيسي ولعمامرة، وفق الرئاسة المصرية، إلى الأوضاع في ليبيا، و"توافقت الرؤى حول أهمية تعزيز أطر التنسيق المصرية الجزائرية لتحقيق هدف رئيسي، وهو تفعيل إرادة الشعب الليبي من خلال دعم مؤسسات الدولة الليبية".

وشددت على أهمية "مساندة الجهود الحالية لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا، من خلال تنفيذ المقررات الأممية والدولية ذات الصلة، من حيث عقد الانتخابات في موعدها دون تأجيل خلال ديسمبر القادم، وخروج كافة القوات والمرتزقة من ليبيا".

فيما قالت الخارجية الجزائرية إن الطرفين عبرا عن ارتياحهما للخطوات المشجعة التي اتخذتها الأطراف الليبية، وجددا التزامهما بدعم السلطات في تنفيذ العملية السياسية المؤدية إلى إنجاح الانتخابات.

وأضافت أن البلدين "سيوحدان جهودهما مع جميع البلدان الأخرى المتاخمة لليبيا، بمناسبة الاجتماع الوزاري المزمع عقده في الجزائر قريبا.. كما تم الاتفاق على اتخاذ إجراءات لتنسيق دعم عملية المصالحة في ليبيا".

ومنذ أشهر، تتبع ليبيا مسارا سياسيا، برعاية الأمم المتحدة، يأمل الليبيون أن ينهي النزاع في بلدهم الغني بالنفط.

** القمة العربية

كما أفادت الخارجية الجزائرية بأن لعمامرة سلم رسالة إلى السيسي من نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون.

وبحث لعمامرة والسيسي، بحسب البيان، الوضع في العالم العربي وآفاق إدخال آليات جديدة في العمل العربي المشترك لتجاوز حالة عدم الاستقرار الحالية والتوصل إلى تسوية عادلة ونهائية للقضية الفلسطينية.

وأضافت أن الجزائر ومصر التزمتا بالعمل معا بشكل وثيق لتوحيد الشروط السياسية لإنجاح القمة العربية المقبلة في الجزائر.

ولاحقا، عقد لعمامرة، بحسب الخارجية الجزائرية، مباحثات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، تناولت الوضع السياسي والأمني عربيا، وجهود حل الأزمات والصراعات التي تؤثر على استقرار المنطقة.