الدول العربية, الجزائر, تونس

الرئيس التونسي يبحث مع وزير خارجية الجزائر قضايا إقليمية

ـ في زيارة أجراها الوزير رمطان لعمامرة لتونس استغرقت عدة ساعات، نقل خلالها رسالة شفوية إلى الرئيس قيس سعيد من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون

27.07.2021 - محدث : 27.07.2021
الرئيس التونسي يبحث مع وزير خارجية الجزائر قضايا إقليمية

Algeria

الجزائر، تونس / عبد الرزاق بن عبد الله، عادل الثابتي / الأناضول

ـ في زيارة أجراها الوزير رمطان لعمامرة لتونس استغرقت عدة ساعات، نقل خلالها رسالة شفوية إلى الرئيس قيس سعيد من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون
ـ الزيارة تأتي غداة اتصال بين رئيسي البلدين بعد يوم من قرارات رئاسية تونسية عطلت البرلمان ومنحت سعيد رئاسة السلطة التنفيذية

بحث وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الثلاثاء، مع الرئيس التونسي قيس سعيد، التعاون بين البلدين وقضايا إقليمية.

جاء ذلك في بيان للخارجية الجزائرية، لم يتطرق للأزمة التونسية الحالية، عقب زيارة خاطفة أجراها لعمامرة لتونس، استمرت عدة ساعات.

وتأتي الزيارة غداة اتصال هاتفي بين رئيسي البلدين، بعد يوم من قرارات رئاسية تونسية عطلت البرلمان ومنحت سعيد رئاسة السلطة التنفيذية.

وقالت الخارجية الجزائرية في بيانها، "اختتم لعمامرة، ظهر الثلاثاء، زيارة عمل لتونس، التقى خلالها رئيسها قيس سعيد ونظيره التونسي عثمان الجرندي".

وبحث لعمامرة في اللقاءين تعزيز علاقات التعاون وقضايا إقليمية ذات اهتمام مشترك، وفق البيان ذاته الذي لم يقدم تفاصيل أكثر.

وبحسب بيان للرئاسة التونسية، فإن لعمامرة، أبلغ الرئيس سعيّد خلال لقائهما، رسالة شفوية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، دون الكشف عن فحواها.

وأضاف البيان أن اللقاء كان "مناسبة لتجديد التأكيد على ما يجمع القيادتين في البلدين من علاقات احترام وتقدير متبادلين، وما يحدوهما من عزم ثابت وإرادة صادقة على مواصلة العمل سويّا لمزيد ترسيخ روابط الأخوة التاريخية وعلاقات التعاون والشراكة المتينة بين تونس والجزائر".

والاثنين، أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون، بحث في اتصال هاتفي مع سعيد، آخر مستجدات الأوضاع في تونس، دون مزيد من التفاصيل.

ومساء الأحد، أعلن سعيد عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤس النيابة العامة.

وعارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس، الاثنين، قرارات سعيّد، إذ عدتها حركة "النهضة" (53 نائبا من أصل 217) "انقلابا"، واعتبرتها كتلة قلب تونس (28 نائبا) "خرقا جسيما للدستور"، ورفضت كتلة "التيار الديمقراطي" (22 نائبا) ما ترتب عليها، ووصفتها كتلة "ائتلاف الكرامة" (18 مقعدا)، بـ"الباطلة" فيما أيدتها حركة "الشعب" (15 نائبا).

كما أدان البرلمان الذي يترأسه راشد الغنوشي زعيم "النهضة"، بشدة في بيان، قرارات سعيد، وأعلن رفضه لها.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المواضيع ذات الصلة
Bu haberi paylaşın