الجزائر تنفي إسقاطها مسيّرة بمالي وتستدعي سفيريها من باماكو ونيامي

الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول

نفت الجزائر، الاثنين، صحة اتهام باماكو لها بإسقاط طائرة مسيّرة تابعة لجيش مالي في شمالي هذا البلد المجاور، قرب الحدود الجزائرية نهاية مارس/ آذار الماضي.

وأعلنت استدعاء سفيريها من باماكو ونيامي للتشاور، وتأجيل تولي سفيرها الجديد في واغادوغو لمهامه؛ ردا على موقف دول الساحل الثلاث (مالي والنيجر وبوركينافاسو).

والثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن وحدة من قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيّرة مسلحة اخترقت الأجواء الجزائرية قرب الحدود مع مالي.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، عبر بيان الاثنين، إن "الحكومة أخذت علما، ببالغ الامتعاض، بالبيان الصادر عن الحكومة الانتقالية في مالي، وكذا البيان الصادر عن مجلس رؤساء دول اتحاد دول الساحل"، في إشارة إلى إسقاط المسيرة وتداعياته.

واعتبرت أن الحكومة الانتقالية في مالي "وجهت اتهامات خطيرة إلى الجزائر، وعلى الرغم من خطورتها، فإن كل هذه الادعاءات الباطلة لا تمثل إلا محاولات بائسة ويائسة لصرف الأنظار عن الفشل الذريع للمشروع الانقلابي".

وأضافت أن هذا المشروع "أدخل مالي في دوامة من اللا أمن واللا استقرار والخراب والحرمان".

وفي 18 أغسطس/ آب 2020، نفذت مجموعة من العسكريين في مالي انقلابا على الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، ثم قاد العقيد آسيمي غويتا انقلابا جديدا في 24 مايو/ أيار 2021، واعتقل الرئيس وقيادات الحكومة المدنية.

الجزائر عبَّرت عن رفضها لما قالت إنها "السلوكات المغرضة التي تحاول من خلالها الطغمة الانقلابية المستأثرة بزمام السلطة في مالي أن تجعل من بلدنا كبش فداء للنكسات والإخفاقات التي يدفع الشعب المالي ثمنها الباهظ".

ورأت أن "فشل هذه الطغمة واضح وجلي على كافة المستويات، السياسية منها والاقتصادية والأمنية".

الحكومة الجزائرية أعربت عن أسفها لما قالت إنه انحياز غير مدروس "لكل من النيجر وبوركينافاسو للحجج الواهية التي ساقتها مالي، واللغة المشينة وغير المبررة التي استعملت ضد الجزائر والتي تدينها وترفضها بأشد العبارات".

وتابعت أنها "تأسف لاضطرارها إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، واستدعاء سفيريها في مالي والنيجر للتشاور، وتأجيل تولي سفيرها الجديد في بوركينافاسو لمهامه".

‏والأحد، أعلنت مالي والنيجر وبوركينا فاسو، في بيان مشترك، استدعاء سفرائها من الجزائر للتشاور.

وقدمت الخارجية الجزائرية، الاثنين، روايتها الرسمية لما حدث بخصوص إسقاط المسيّرة التابعة لجيش مالي.

وقالت إن "جميع البيانات المتعلقة بهذا الحادث متوفرة في قاعدة بيانات وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، ولاسيما صور الرادار التي تثبت بوضوح انتهاك المجال الجوي الجزائري".

وأردفت أن "انتهاك المجال الجوي الجزائري من قبل طائرة مالية بدون طيار ليس الأول من نوعه، فقد سُجلت ما لا تقل عن حالتين مماثلتين خلال الأشهر القليلة الماضية، الأولى بتاريخ 27 أغسطس 2024 والثانية بتاريخ 29 ديسمبر 2024".

وأظهرت صور الرادار، وفق البيان، انتهاك المجال الجوي الجزائري لمسافة 1.6 كم بالتحديد بعد منتصف الليل، حيث اخترقت الطائرة بدون طيار المجال الجوي الجزائري، ثم خرجت قبل أن تعود إليه في مسار هجومي.

و"أدى دخول المسيرة إلى المجال الجوي الجزائري وابتعادها ثم عودتها الهجومية إلى تكييفها كمناورة عدائية صريحة ومباشرة، وبناء عليه أمرت قيادة قوات الدفاع الجوي بإسقاطها"، حسب البيان.