الجزائر تطالب بإطلاق مفاوضات مباشرة بين المغرب والبوليساريو

نيويورك/ محمد طارق/الأناضول

طالبت الجزائر الإثنين، بإطلاق "مفاوضات مباشرة" بين المغرب وجبهة البوليساريو بشأن إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الطرفين.

جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في جلسة النقاش العام للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة والمنعقدة حاليا بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.

وخصص الوزير الجزائري جزءا كبيرا من كلمته للحديث عما أسماه "الاحتلال المغربي بإقليم الصحراء".

وقال "تجدد الجزائر التأكيد علي موقفها الدائم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتدعو الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها القانونية تجاه الشعب الصحراوي وضمان حقوقه غير القابلة للتصرف".

وأضاف أن "تنظيم استفتاء حر ونزيه لتمكين هذا الشعب الأبي من تقرير مصيره وتحديد مستقبله السياسي لا يمكن أن يظل إلى الأبد رهينة لعنة دولة محتلة أخفقت مرارا في الوفاء بالتزاماتها الدولية المنبثقة عن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وأكد وزير الخارجية أن "الجزائر تسعى دوما بصفتها بلد جار ومراقب للعملية السياسية لتكون على الدوام مصدرا للسلم والأمن والاستقرار في جوارها".

وأردف: "تؤيد الجزار قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي القاضي بإطلاق مفاوضات مباشرة بين المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كون الدولتين تتقاسمان العضوية في الاتحاد الإفريقي".

وبدأ النزاع بين المغرب و"البوليساريو" حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده بالمنطقة، ليتحول الخلاف إلى نزاع مسلح استمر حتى 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأعلنت "البوليساريو" بشكل أحادي، قيام ما سمته "الجمهورية العربية الصحراوية" في 27 فبراير/شباط 1976، اعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، دون الحصول على عضوية في الأمم المتحدة.

وتصر الرباط على أحقيتها في الصحراء وتقترح كحل حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، فيما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير المصير وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.

وتشهد العلاقات بين البلدين انسدادا، منذ عقود، على خلفية ملفي الحدود البرية المغلقة منذ عام 1994، وإقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة "البوليساريو".

وفي 24 أغسطس/ آب الماضي، أعلن لعمامرة أن بلاده قررت قطع العلاقات مع المغرب نظرا لـ"توجهات عدائية" للرباط، فيما أعلنت الأخيرة في حينه رفضها القاطع للمبررات التي بنت عليها الجزائر قرارها.