الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الأناضول

دعت الجزائر، الإثنين، الأطراف المدنية والعسكرية في السودان إلى انتهاج الحوار والاحتكام إلى الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام من أجل حل الأزمة الراهنة.

جاء ذلك عقب إعلان الجيش السوداني حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وتنفيذ اعتقالات طالت سياسيين ومسؤولين أبرزهم رئيس الحكومة عبد الله حمدوك.

وقال بيان لوزارة الخارجية إن "الجزائر تعرب عن بالغ قلقها حيال التطورات التي تشهدها الأوضاع في السودان، وتؤكد على ضرورة التحلي بروح المسؤولية وضبط النفس والامتناع عن أي أعمال من شأنها تضييع المكتسبات التي حققتها العملية الانتقالية في هذا البلد الشقيق أو المساس بأمن وسلامة المواطنين".

وأضاف البيان: "كما تدعو الجزائر جميع الأطراف المدنية والعسكرية في السودان إلى الاحتكام إلى الحوار من أجل حل المشاكل ومواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه البلاد في هذه المرحلة الهامة من تاريخها المعاصر".

وأشار إلى أن ذلك يأتي "استنادا إلى المرجعيات المتفق عليها ضمن الوثيقة الدستورية، وكذا اتفاق جوبا للسلام بما يضمن تحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوداني الشقيق".

وصباح الإثنين، خرجت مظاهرات حاشدة في الخرطوم إثر الاعتقالات المفاجئة التي نفذتها قوات الجيش، فجرًا، بحق حمدوك، وعددًا من الوزراء، وقيادات في "قوى إعلان الحرية والتغيير" (المكون المدني للائتلاف الحاكم)، وفق مصادر متطابقة.

وقوبلت تلك الاعتقالات بانتقادات من قوى سياسية عدة؛ حيث عدتها في بيانات منفصلة بمثابة "انقلاب" على المسار الانتقالي في البلاد، ودعت المواطنين إلى التظاهر والدخول في عصيان مدني شامل.

ولاحقا، أعلن القائد العام للجيش عبدالفتاح البرهان، في كلمة متلفزة، حالة الطوارئ في عموم البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء وإعفاء الولاة وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية وتشكيل "حكومة كفاءات وطنية مستقلة".

وأضاف البرهان في خطاب متلفز، أن "التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان"، معتبرًا أن "ما تمر به البلاد أصبح يشكل خطرا حقيقيا".

وقبل إجراءات اليوم، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية كان من المفترض أن تستمر 53 شهرا وتنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام.

لكن، منذ أسابيع، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية؛ بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.​​​​​​​