الجزائر / الأناضول

دعا وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إلى تضمين "الحوكمة الانتقالية بقطاع غزة" في إطار أشمل لقيام الدولة الفلسطينية.

حديث عطاف جاء في مؤتمر صحفي بالجزائر العاصمة، مساء الثلاثاء، أعلن أنه فيه أن بلاده ستبدأ الأربعاء البحث عن آليات لتمكين الأمم المتحدة من متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن غزة، وفق وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وبمبادرة من 10 دول بمجلس الأمن (من أصل 15)، بينها الجزائر، أقر المجلس الاثنين مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار فورا في غزة خلال شهر رمضان، "في خطوة باتجاه وقف دائم ومستدام لإطلاق النار".

وبشأن مستقبل الحكم في غزة بعد الحرب الإسرائيلية، قال عطاف: "هناك الكثير من المبادرات التي تخصصت وتفننت في صياغة أطر للحوكمة الانتقالية لغزة، البعض جادة والأخرى عبثية".

وتابع: "ونحن كجزائريين نرى أنها (مبادرات الحوكمة) يجب أن تدخل في إطار أشمل لقيام الدولة الفلسطينية".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا وكارثة إنسانية ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

ودون تفاصيل، كشف عطاف عن "برمجة لقاء وزاري في 17 أبريل المقبل بمجلس الأمن، حول قضية عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة".

ومنذ عام 2012 تتواجد فلسطين في الأمم المتحدة بصفة "دولة مراقب غير عضو"، وللحصول على "العضوية الكاملة" يجب صدور قرار من مجلس الأمن، حيث تمتلك الولايات المتحدة حليفة إسرائيل سلطة النقض "الفيتو".

وشدد عطاف على أن "هناك تطورا في نظرة المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية وملف الاعتراف بالدولة الفلسطينية أضحى ملفا مفتوحا داخل الاتحاد الأوروبي".

وتعترف 139 دولة، ليس بينها الولايات المتحدة، بالدولة الفلسطينية من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.

وبالنسبة لقرار مجلس الأمن، قال عطاف إن بلاده ستركز على "تنفيذ القرار وتحقيق وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتأمين وصول المساعدات الإنسانية (..) دون أي قيود أو شروط".

وأضاف أن سياسة الجزائر "تعمل على تكثيف الضغوط الدولية على المحتل الإسرائيلي، لحمله على التقيد بالشرعية الدولية، وتجريده من حصانة اللا محاسبة واللا مساءلة".

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة، رغم صدور قرار مجلس الأمن، وكذلك رغم محاكمتها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".