الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول
أحيت الجزائر، الأربعاء، بتظاهرات رسمية وشعبية، الذكرى 61 لاستقلالها عن الاستعمار الفرنسي الذي دام من 5 يوليو/تموز 1830 إلى 5 يوليو/تموز 1962.
وبحسب مراسل الأناضول، تتواصل منذ الثلاثاء، كما جرت العادة، احتفالات شعبية ورسمية عبر مختلف الولايات، في شكل عروض فولكلورية عبر الشوارع ومحاضرات احتفاء بذكرى الاستقلال.
وفي ولاية باتنة (شرق) التي انطلقت منها الثورة التحريرية عام 1954، نظم استعراض شعبي كبير بحضور السلطات المدنية والعسكرية وجموع من المواطنين.
أما في العاصمة الجزائر، فقد نظمت السلطات مهرجانًا شعبيا للباس التقليدي الجزائري، خصوصا ما يعرف بـ"الحايك"، وهو زي كانت النسوة ترتدينه إبان الثورة التحريرية للإفلات مع القوات الفرنسية، وهو عبارة عن عباءة بيضاء تغطي كامل الجسم وتترك فتحة صغيرة فقط على مستوى العينين.
ومساء الثلاثاء، بعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون برسالة لمواطنيه بالمناسبة التي قال إنها تشكل "محطة متجددة (...) تدعونا إلى المزيد من اليقظة والعمل، لكسب رهان التحول نحو أنماط جديدة مسايرة للعصر في التفكير والتدبير والتسيير".
من جهته، وجّه قائد أركان الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة، رسالة للقوات العسكرية قال فيها إن الاستقلال "أمانة غالية لا تقبل المساومة، ولا يمكن الحفاظ عليه وصونه إلا بالعمل المخلص بوحدة الصف والتحلي بالروح الوطنية الخالصة".
أما حزب "جبهة التحرير الوطني"، الذي يعد وريث المنظمة التي قادت الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي، فقد أكد على حرص الجزائر على "حماية رموزها السيادية، فلا تفريط ولا تنازل في ملف التاريخ والذاكرة"، في إشارة إلى رفض مطالب فرنسا طي صفحة الماضي لإقامة علاقات هادئة.
وأشار الحزب الحاكم سابقا والعضو في الائتلاف الحاكم حاليا، إلى الأحداث الجارية في فرنسا بعد مقتل شاب من أصل جزائري قبل أسبوع على يد الشرطة والذي خلف غضبا في البلاد، مؤكدا "حرص الجزائر على الدفاع عن مواطنيها أينما كانوا".
فقد تزامنت احتفالات الجزائر مع ما يشبه "أزمة صامتة" بين الجانبين الجزائري والفرنسي دامت أشهرًا، وكانت وراء تأجيل زيارة كانت مرتقبة للرئيس عبد المجيد تبون إلى باريس، لمرتين الأولى في مايو/ أيار والثانية في يونيو/ حزيران 2023.
وجاء ذلك رغم محاولات من الرئيسين عبد المجيد تبون ونظيره إيمانويل ماكرون منذ العام 2022، لوضع أسس علاقة "هادئة" بين البلدين وتكليف لجنة مؤرخين بمعالجة ملفات التاريخ الاستعماري بعيدا عن الاستغلال السياسي.
