Şenhan Bolelli,Sami Sohta
12 يناير 2025•تحديث: 13 يناير 2025
مدريد/ الأناضول
**وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس للأناضول قبل زيارة مقررة إلى سوريا ولبنان:
- للوصول إلى سوريا مستقرة وسلمية وجامعة، يتعين على إسبانيا والاتحاد الأوروبي أن يوحدا جهودهما مع تركيا
- الخطوات التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة "إيجابية" حتى الآن
- الإدارة الجديدة في سوريا لا تستخدم العنف، وأنهت الدكتاتورية الدموية وأفرغت السجون
- الإدارة الجديدة تُعتبر حركة عسكرية بالدرجة الأولى بالوقت الراهن، ويجب أن تتحول إلى حركة سياسية
- إذا زالت أسباب فرض العقوبات فلن يكون لها معنى
- نرفض توسيع إسرائيل احتلالها لأراض سورية جنوبي البلاد
قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن بلاده والاتحاد الأوروبي يجب أن يوحدا جهودهما مع تركيا للوصول إلى سوريا مستقرة.
جاء ذلك في حديث للأناضول قبل زيارة يعتزم القيام بها إلى سوريا ولبنان يومي 15 و16 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وأكد ألباريس أن بلاده سيكون لديها تعاون استثنائي مع تركيا بشأن سوريا، واصفا العلاقة بين مدريد وأنقرة بالشراكة الاستراتيجية من الدرجة الأولى.
وشدد على أن الدور التركي في سوريا والشرق الأوسط يحمل أهمية كبيرة، ويشكل موضع تقدير كبير لدى إسبانيا، لافتا إلى إجرائه مباحثات متكررة مع نظيره التركي هاكان فيدان.
ومثنيا على فيدان قال ألباريس: "أستفيد من وجهات نظره لأنه يعرف الأوضاع في تلك المنطقة جيدا، وهذا يمثل أهمية خاصة بالنسبة لي".
و"للوصول إلى سوريا مستقرة وسلمية وجامعة، يتعين على إسبانيا والاتحاد الأوروبي بالطبع أن يوحدا جهودهما مع تركيا"، أضاف ألباريس.
وعن موقف مدريد من الإدارة السورية الجديدة بعد سقوط حكم البعث، قال ألباريس إن الخطوات التي اتخذتها الإدارة الجديدة "إيجابية" حتى الآن.
ومضى قائلا: "نرى أن الإدارة (الجديدة) في سوريا لا تستخدم العنف، وأنها أنهت أخيرا الدكتاتورية الدموية (لحكم عائلة الأسد)، وأفرغت السجون. وهذه كلها إشارات ترحب بها إسبانيا".
- إسبانيا تدعم الإدارة السورية الجديدة
وأكد ألباريس أن إسبانيا راغبة في دعم سوريا بتقديم المساعدات الإنسانية لضمان سلامة أراضيها وسيادتها وتلبية احتياجات شعب عانى كثيرا خلال العقد الأخير.
كما شدد الوزير الإسباني على ضرورة احترام حقوق المرأة والأقليات الدينية والعرقية في سوريا، آملا تحقيق فترة انتقالية سلمية.
واعتبر أن "الإدارة الجديدة تُعتبر حركة عسكرية بالدرجة الأولى بالوقت الراهن، ويجب أن تتحول إلى حركة سياسية".
وأكد أنه في حال إجراء هذا التغيير فإن إسبانيا ستقف دائما إلى جانب سوريا والشعب السوري، وستفعل كل ما في وسعها لجذب دعم الاتحاد الأوروبي إلى سوريا.
- رفع العقوبات عن سوريا
وفيما يتعلق برفع العقوبات المفروضة على سوريا خلال حكم نظام الأسد، أوضح الوزير الإسباني أن فرض العقوبات على نظام الأسد في سوريا كان لأغراض وأهداف محددة.
وأضاف: "إذا زالت أسباب ذلك (فرض العقوبات) والأشياء التي كنا نريد تجنبها عبر العقوبات، فلن يكون لهذه العقوبات أي معنى بعد الآن".
ويتمثل موقف إسبانيا بحسب ألباريس بضرورة إقامة الحوار والاتصال مع المسؤولين السوريين الجدد، وأن زيارته المقررة إلى دمشق تأتي في هذا الإطار.
وبيّن أن إسبانيا نريد أن تنقل (إلى المسؤولين السوريين) رؤيتها حول الشكل الذي ينبغي أن يكون عليه مستقبل سوريا.
وجدد تأكيده على تطلعهم لرؤية سوريا سلمية وجامعة من أجل رفع العقوبات.
- رفض إسباني لاحتلال إسرائيل أراضٍ سورية
وشدد ألباريس أن إسبانيا ترفض توسيع إسرائيل احتلالها لأراض سورية جنوبي البلاد، قائلا: "وحدة أراضي سوريا وسيادتها ستظل دائما عنصرا أساسيا ستدافع عنه إسبانيا".
وأعرب عن رفضه القاطع للتدخل الخارجي في سوريا، معللا ذلك بأنه "ليس جيدا لسوريا في المقام الأول، ولا لأمن الشرق الأوسط والشعب الإسرائيلي".
وفي ختام حديثه أكد مطالب إسبانيا بالوصول إلى سوريا ذات سيادة في أقرب وقت، وسلطة سورية تسيطر على جميع أراضي البلاد.
وشدد على ضرورة انسحاب جميع القوى الأجنبية من المنطقة، و"يجب أن تكون سوريا دولة ذات سيادة مثل إسبانيا وتركيا".
وفي أعقاب الإطاحة بنظام البعث في سوريا، كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على أنحاء مختلفة بالبلاد، متسببة في تدمير البينة التحتية العسكرية ومنشآت متبقية من جيش النظام، كما وسعت احتلالها لمرتفعات الجولان وتوغلت بريا في القنيطرة.
وتزامنا مع تصعيد الضربات الجوية الإسرائيلية وزيادة التوغل البري في أعقاب سقوط النظام في سوريا، قامت القوات الإسرائيلية باحتلال مبنى محافظة القنيطرة في مدينة السلام (البعث سابقا)، وتحويله إلى قاعدة عسكرية.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، أعلن قائدة الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب (شمال غرب) منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.
