وزير تركي: مصادقتنا على اتفاقية باريس تساهم في مكافحة تغير المناخ (مقابلة)

ميلانو/ يلدز نيفين كون دغمش/ الأناضول

قال وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي، مراد قوروم، إن حكومة بلاده تعتزم إطلاق مشاريع تشمل مختلف القطاعات، بما يساهم في تعزيز عضوية تركيا في اتفاقية باريس للمناخ.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قوروم للأناضول، على هامش مشاركته باجتماع مؤتمر الأطراف في اتفاقية باريس للمناخ، الذي انطلق الخميس في مدينة ميلانو الإيطالية (شمال)، ويختتم أعماله اليوم السبت.

وتوقع الوزير، أن تجري المصادقة على اتفاقية باريس من قبل البرلمان التركي قريبا، موضحا أن الانضمام إلى الاتفاقية لن يكون سهلا.

وأوضح أن "الحكومة التركية عاقدة العزم على إطلاق حزمة من المشاريع الاستثمارية تشمل مختلف القطاعات".

وأردف: "عضوية اتفاقية باريس للمناخ ليست مجرد توقيع على اتفاقية، نحن مستعدون لإطلاق مشاريع استثمارية في جميع القطاعات، وعلى رأسها الزراعة والسياحة والصناعة، في إطار المساهمة في الاتفاقية وتعزيز عضوية تركيا فيها".

وذكر أنه أجرى في ميلانو، اجتماعات مع نظرائه الوزراء من البلدان المشاركة في اتفاقية باريس، ومع أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حيث ناقش معهم الخطوات المشتركة الواجب اتخاذها في إطار تعزيز دور الاتفاقية.

وأضاف: "لقد وصلنا إلى نقطة جيدة جدا اليوم بفضل هذه الحركة الدبلوماسية التي قمنا بها في ميلانو والمفاوضات التي أجريناها".

واستطرد: "هناك فرص كبيرة أمام تركيا للوصول إلى تمويل أكبر للمشاريع التنموية، لاسيما المشاريع الخضراء الصديقة للبيئة".

وتابع: "ستبدأ قريبا عملية تطوير جديدة صديقة للبيئة في جميع أنحاء العالم، وستأخذ تركيا مكانا مميزا في عملية التطوير، بقيادة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان".

وزاد: "ستصبح تركيا واحدة من الدول الرائدة في هذا المجال، نعتقد أن المرحلة المقبلة مليئة بالفرص المهمة لجميع القطاعات".

واتفاقية باريس للمناخ، هي أول اتفاقية دولية شاملة حول حماية المناخ، تم التوصل إليها في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2015 بالعاصمة الفرنسية، خلال مؤتمر الأطراف الـ21 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ، وذلك بعد مفاوضات مطولة بين ممثلين عن 195 دولة.

** المصادقة على اتفاقية باريس للمناخ

وذكر المسؤول التركي، بأن حكومة بلاده بصدد اتخاذ خطوات للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية في موعدٍ لا يتجاوز عام 2053.

وأضاف: "عرضنا مضمون الاتفاقية على البرلمان، وآمل أن تجري المصادقة عليها خلال أكتوبر (تشرين الأول) الجاري".

وأعرب عن ثقته بأن تحول تركيا عام 2021 إلى طرف في الاتفاقية، سيساهم في عملية مكافحة تغير المناخ وتعزيز دور التنمية الصديقة للبيئة.

وأردف: "ستؤثر هذه الخطوة على جميع القطاعات التركية، وسيكون لها مساهمة من الناحية الاقتصادية وزيادة فرص التوظيف".

وأشار إلى ترحيب أطراف اتفاقية باريس للمناخ بقرار تركيا التصديق عليها، موضحا أن وزراء الدول الأعضاء بالاتفاقية عبروا له عن أهمية هذه الخطوة في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية في فترة أقصاها عام 2053.

وزاد: "في الفترة المقبلة، سنحقق خطوات مهمة في العديد من المجالات، لاسيما بمجالات التوسع العمراني الصديق للبيئة، ونشر تقنيات المدن الذكية".

واستطرد: "نحن في الواقع واثقون من أهمية هذه الاتفاقية في عملية فتح فرص جديدة ومناطق أعمال جديدة في تركيا".

وأكد أن الحكومة التركية ستواصل اتخاذ الخطوات التي ستشمل العديد من المبادرات والمشاريع الجديدة، بما في ذلك الحوافز المالية لقطاعات الاقتصاد الأخضر (الصديق للبيئة)، والمشاريع الهادفة لتحقيق انعدام الانبعاثات ومكافحة تغير المناخ.