وزير الإعلام اللبناني: "دليل" الأناضول يعكس حقيقة الإبادة بغزة (مقابلة)

بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول

اطّلع وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري على كتاب وكالة الأناضول كتاب "الدليل"، الذي يحوي صورا توثق جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل، وخاصة استخدام الفوسفور الأبيض في هجماتها على غزة، قائلا إنه "يعكس حقيقة الإبادة في القطاع".

وقدم مدير أخبار الشرق الأوسط بوكالة الأناضول تورغوت ألب بويراز، ومراسلو الوكالة في بيروت كتاب "الدليل" هدية للوزير مكاري حتى يطّلع عليه، وذلك خلال زيارة إلى مكتبه في تلفزيون لبنان الرسمي ببيروت.

وشكر وزير الإعلام اللبناني وكالة الأناضول على إعدادها كتاب "الدليل" وتقديمه له، واصفا إياه بـ"القيّم".

كما عبّر عن مدى حزنه لمشاهدته الصور التي قال إنها "تعكس الصورة الحقيقية للإبادة التي تحصل في غزة".

وشدّد على أن "الإعلام هو جزء أساسي من هذه الحرب إلى جانب الآلة العسكرية وخاصة أن له دورا أساسيا وكبيرا وهو التوثيق".

وقال إن "السلطات تطلب دائما عندما تحصل حرب في غزة أو جنوب لبنان من الإعلاميين والصحفيين وبشكل خاص من المصورين أن يوثقوا الأحداث لأن عملهم هو توثيق بالإمكان أن تضمه الحكومات إلى الشكوى التي تريد تقديمها ضد إسرائيل".

وأضاف مكاري أن "التوثيق الإعلامي للأحداث مفيد للأجيال الصاعدة والمستقبلية لتشاهد ما حصل على هذه الأرض المعذبة لمعرفة حقيقة ما جرى".

وأوضح أنه شاهد الصور التي يحتوي عليها كتاب "الدليل" وشعر بالصدمة والحزن إزاءها، مستدركا "لكن هي الحقيقة والواقع والعالم بحاجة لمشاهدة تلك الصور ليقرر ما بين الخير والشر".

وسبق للأناضول أن أصدرت كتاب "الدليل" الذي يحوي صورا تبرز "الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية" في غزة، كانت من بين الأدلة المقدمة في قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وأثار الكتاب اهتمام عدد من قادة دول العالم ووزراء خارجيتها ومسؤولين كبار ممّن اطّلعوا عليه، وقدّموا شكرهم للوكالة التركية لإنتاجها إياه، على اعتبار أنه يمثّل "خطوة مهمة في دعوة المجتمع الدولي إلى كسر الصمت بشأن الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.