هل يفي بايدن بوعده ويعيد فتح القنصلية الأمريكية بالقدس (تقرير)

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول

يترقب الفلسطينيون وفاء الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بوعده، الخاص بإعادة فتح القنصلية الأمريكية العامة في القدس، التي تأسست عام 1844، قبل أن يغلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2019.

وأكد متحدث بلسان السفارة الأمريكية في إسرائيل لوكالة الأناضول، أن بلاده جادة في قرار إعادة فتح القنصلية.

وقال المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن اسمه:" كما أعلن (وزير الخارجية أنتوني) بلينكن في مايو/أيار، ستمضي الولايات المتحدة قدمًا في عملية إعادة فتح قنصليتنا في القدس".

ولم يقدم المسؤول الأمريكي مزيدا من التفاصيل، حيث أضاف "ليس لدينا معلومات إضافية، لمشاركتها في الوقت الحالي".

وكان الرئيس الأمريكي السابق ترامب، قد أغلق القنصلية في مارس/آذار 2019 ودمجها بالسفارة الأمريكية التي نقلها من تل أبيب إلى القدس أواسط العام 2018.

وفي حينه، قال نائب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو في تصريح مكتوب وصلت نسخة منه للأناضول "ستندمج القنصلية الأمريكية العامة في القدس في سفارة الولايات المتحدة في القدس، لتشكلا بعثة دبلوماسية واحدة".

وأضاف: "سيكون ثمة استمرارية كاملة للنشاط الدبلوماسي والخدمات القنصلية الأمريكية أثناء عملية الدمج وبعدها، وسنواصل ممارسة كافة المهام الدبلوماسية والقنصلية التي كانت تؤديها القنصلية الأمريكية في القدس".

غير أن الفلسطينيين الذين أدانوا نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، اعتبروا دمج القنصلية العامة بالسفارة، بمثابة قطع آخر خيط اتصال أمريكي معهم.

وشكلت القنصلية العامة، على مدى عقود، قناة اتصال بين الفلسطينيين والولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت القنصلية الأمريكية بالقدس قبل إغلاقها، منفصلة عن السفارة (في تل أبيب، آنذاك) وتمثل الولايات المتحدة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.

وإضافة الى إصدار التأشيرات، فإن القنصلية كانت تنفذ سلسلة واسعة من مشاريع التواصل مع الفلسطينيين في مختلف المجالات وخاصة التعليم والتجارة والمساعدات الإنمائية.

غير أنه بإلغاء القنصلية، أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية بدون تمثيل دبلوماسي مع الفلسطينيين، الذين رفضوا بشدة التعامل مع السفير الأمريكي في إسرائيل.

وارتبط إلغاء القنصلية العامة بالموقف الأمريكي الرسمي الذي اعترف لأول مرة بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ورأى الفلسطينيون في هذا الموقف على انه يعني عمليا اعتراف أمريكي بتوحيد شطري المدينة الشرقي والغربي، تحت السيادة الإسرائيلية وهو ما يرفضه المجتمع الدولي.

واستبشر الفلسطينيون خيرا، بإعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال حملته الانتخابية، عزمه إعادة فتح السفارة الأمريكية بالقدس.

وجددت وزارة الخارجية الأمريكية الإعلان عن قرار الإدارة الأمريكية تنفيذ هذا الوعد بعد فوز بايدن بالانتخابات.

ولكن في حين أن الإدارة الأمريكية متمسكة بقرارها إعادة فتح القنصلية، إلا أنها لم تحدد موعدا زمنيا لتنفيذ هذا القرار أو آلية تنفيذه.

ويطالب الفلسطينيون الإدارة الأمريكية بسرعة إعادة فتح القنصلية، باعتبار ذلك أحد وعود الرئيس الأمريكي بايدن خلال حملته الانتخابية.

وقال مسؤول فلسطيني للأناضول: "موضوع إعادة فتح القنصلية الأمريكية العامة في القدس هي أحد أهم المواضيع على جدول أعمال المحادثات الفلسطينية-الأمريكية".

وأضاف المسؤول، الذي رفض الكشف عن اسمه: "يؤكدون لنا بأنه سيتم إعادة فتح القنصلية ولكنهم لم يحددوا موعد تنفيذ هذا القرار ونحن نطالبهم الإسراع في تنفيذه".

ولكن الحكومة الإسرائيلية، لا تخفي معارضتها لإعادة فتح القنصلية.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد للصحفيين مطلع الشهر الجاري: "نعتقد أن هذه فكرة سيئة وأبلغنا أمريكا بأننا نعتبر هذه الفكرة سيئة".

إلا ان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو قال في تغريدة على تويتر، الخميس: "(رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي) بينيت يخضع للضغوط ولا يرفض المطلب الأمريكي بفتح قنصلية للفلسطينيين في قلب القدس".

ويرى الفلسطينيون أهمية سياسية لإعادة فتح القنصلية الأمريكية العامة بالقدس.

وقال د.مهدي عبد الهادي، مدير الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية "باسيا" (غير حكومية)، للأناضول: "إدارة الرئيس بايدن تحدثت عن أن القدس مطروحة على جدول أعمال مفاوضات الوضع النهائي وبالتالي فإن العلاقة مع واشنطن يجب أن تكون متواصلة مباشرة وليس عبر السفارات في الإقليم وخاصة في إسرائيل".

ورأى في الموقف الأمريكي "تأكيد على الحرص على البحث عن حل سياسي عنوانه الحل القائم على إقامة دولتين".

وأضاف "هناك حراك في الكونغرس الأمريكي لإصدار قانون يعتمد على أن السياسة الأمريكية في قضايا الصراع هو الحل القائم على دولتين، وهناك حراك بين النواب الديمقراطيين والجمهوريين في صياغة هذا القانون الهام".

وتابع عبد الهادي: "عودة العلاقة المباشرة بين الفلسطينيين والإدارة الأمريكية، بما في ذلك عبر القنصلية، يعني أن التقارير الأمريكية والمساعدات الأمريكية وخاصة في قضايا التعليم والاقتصاد والزراعة والمؤسسات والمياه وغيرها تكون بعيدة عن التدخل الإسرائيلي".

لكنه استدرك قائلا:" بالرغم من هذه الثوابت في السياسة الخارجية الأمريكية، إلا أن ضغوط اللوبي الصهيوني والحكومة الإسرائيلية الحالية، لا تزال تعارض وترفض هذه السياسات".

**تاريخ القنصلية

وينظر إلى القنصلية الأمريكية العامة بالقدس على أنها واحدة من أعرق الممثليات الدبلوماسية في المدينة.

وكان الموقع الإلكتروني للقنصلية الأمريكية قبل إغلاقه عام 2019 قد تضمن نبذة عن تاريخها، وهو لا يظهر الآن على الموقع الالكتروني للسفارة الأمريكية.

وفيما يلي تاريخ القنصلية، كما ورد على موقعها الإلكتروني قبل إغلاقه:

تأسست القنصلية الأمريكية العامة في القدس أولا عام 1844 في البلدة القديمة داخل منطقة باب الخليل، وقد تم تأسيس مكتب قنصلي دائم عام 1856 في المبنى نفسه، والذي يعرف اليوم بمركز الدراسات المسيحية السويدي.

انتقلت القنصلية الأمريكية في أواخر القرن التاسع عشر إلى موقع آخر في شارع الأنبياء الذي يبعد قليلا عن البلدة القديمة أي قبل انتقالها إلى الموقع الحالي عام 1912 والموجود في "طريق أجرون" في القدس الغربية.

أُنشأ المبنى الحالي للقنصلية عام 1868 من قبل البعثة الألمانية اللوثرية.

وكانت البناية من أوائل البيوت التي بنيت خارج جدران البلدة القديمة.

شمل مبنى القنصلية الأصلي طابقين فقط وتم اضافة الثالث، في أوائل القرن العشرين، ويشمل المبنى الرئيسي كل من: مكان إقامة القنصل العام ومكاتب الموظفين.

منذ عام 1952، استأجرت الحكومة الأمريكية موقعا آخر في شارع نابلس بالقدس الشرقية.

في عام 2006، وسعت القنصلية الأمريكية العامة تواجدها في طريق أجرون، باستئجار مبنى محاذي وخصصته لمكاتب الإدارة والعلاقات العامة.

تم إنشاء البناية في الستينيات من القرن التاسع عشر وقد كانت دير للإرسالية، وتعرف أيضا باسم اللزريست ومازالت إلى اليوم تحتضن مجموعة صغيرة من رجال الدين.

وتتحد مكاتب شرقي وغربي القدس تحت سلطة القنصل الأمريكي العام، الذي يرأس إرسالية أمريكية مستقلة والتي تمثل الممثلية الدبلوماسية الرسمية للولايات المتحدة في القدس والضفة الغربية وغزة.

كما توفر القنصلية أيضا خدمات للمواطنين الأمريكيين في القدس والضفة الغربية وغزة.