30 نوفمبر 2017•تحديث: 30 نوفمبر 2017
إسطنبول/ صهيب قلالوة/ الأناضول
كشفت الناشطة الحقوقية "زهرة جامة"، عن ازدهار سوق الرقيق في ليبيا، عبر بيع وشراء مهاجرين أفارقة غير شرعيين فشلوا في عبور البحر الأبيض المتوسط من السواحل الليبية إلى أوروبا.
"جامة"، التي تمثل "الشبكة الدبلوماسية الدولية للقانون الدولي وحقوق الإنسان" (غير حكومية مقرها النرويج) في تركيا، مضت قائلة، في لقاء مع الأناضول، بإسطنبول، إن "تجارة العبيد انتشرت مؤخرا، وأصبحت ظاهرة في ليبيا، وتحديدا في الغرب الليبي".
وتابعت: "توجد أرقام ضخمة (عن الرق) نشرتها مؤسسسات حقوقية عالمية، وبصفتي مواطنة تركية من أصول مغربية تابعت الموضوع عن قرب (يوجد محتجزون مغربيون)، عبر الحصول على فيديوهات عديدة من أهالي (مهاجرين غير شرعيين) مختطفين".
** أوضاع مزرية
ووفق الناشطة الحقوقية "يوجد أكثر من 4 آلاف مختطف في ليبيا من جنسيات إفريقية مختلفة، بناءً على معطيات وتقارير عديدة وصلتنا، وأهمها فيديوهات توضح أن المحتجزين المغربيين (في ليبيا) يعيشون أوضاعا مزرية، ويفتقرون إلى أدنى المتطلبات المعيشية التي يحتاجها الإنسان".
ومستنكرة تساءلت: "كيف لنا في القرن الحادي والعشرين أن نناقش مسألة بيع الإنسان في أسواق الرقيق؟".
وأضافت أن "قوات (رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ) فائز السراج، هي التي تسيطر على مدينة زوارة الساحلية (حوالي 120 كلم غرب العاصمة طرابلس عند الحدود مع تونس)، الخاصعة لحكومة الوفاق (المعترف بها دوليا)".
غير أنها استدركت بالقول: "الآن ليبيا مقسمة منذ 2011 (سنة الإطاحة بنظام معمر القذافي)، وهي غير مستقرة وتسودها الفوضى وانعدام الأمن، وتوجد جهات عدة تستغل هذه الفوضى".
جدير بالذكر أن ليبيا شهدت انقساما حادا في 2014، بين شرق يسيطر على معظمه قوات عملية الكرامة بقيادة خليفة حفتر، ويدعمها كل من مجلس النواب في مدينة طبرق (شرق) والحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء (شرق)، وبين غرب يسيطر على معظم أجزائه تحالف كتائب "فجر ليبيا"،
مدعوم من المؤتمر الوطني العام (البرلمان التأسيسي)، وحكومة الإنقاذ في طرابلس، ولم يفلح الاتفاق السياسي الموقع في نهاية 2015، ولا حكومة الوفاق المنبثقة عنه، في توحيد شقي البلاد.
واستدركت "جامة" بقولها: "تواصلنا مع عائلات محتجزين يفوق عددهم الـ300 شخص، ويتم تعذيبهم وحرمانهم من أقل حقوقهم، من المأكل والمشرب والنوم، ويتم بيعهم في سوق الرقيق بمبلغ بين 300 إلى 500 دولار"، مشيرة على داعش والتنطيمات المسلحة المتطرفة تعد من بين العملاء الذين يشترون هؤلاء "العبيد".
** مسؤولية الحكومات العربية
وبحزن، قالت الناشطة الحقوقية إن "هذه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وجميع الديانات السماوية كرمت الإنسان وحفظت حقوقه.. توجد ميليشات مسؤولة عن هذا الوضع، وهي تنفذ أجندات خارجية".
وأوضحت أن "الشباب المغربيون الذين ذهبوا إلى ليبيا دفعوا ما بين ألف وألفي يورو للهجرة إلى أوروبا، من خلال إيطاليا".
وشددت على أن "الإرهاب لا دين له، وجميع المنظمات الحقوقية تدين بيع وشراء المهاجرين غير الشرعيين".
وأشارت "جامة"، إلى أن "تنظيم داعش، يشتري مهاجرين ويجندهم لتنفيذ هجمات إرهابية ضد المسلمين، وإذا رفضوا يقتلهم ويبيع أعضاءهم".
وقالت إن "المنظمات الحقوقية الدولية لم تقصر، فهي تبذل جهودا كبيرة، لكن التقصير موجود في الحكومات العربية، فهي المسؤولة أولا وأخيرا عن هجرة هؤلاء الشباب من بلدانهم".
ومضت قائلة إن "تركيا تتمتع بقابلية على الساحتين العربية والدولية، وآمل أن تتدخل في هذا الملف الإنساني، عبر الوساطة، ليتم ترحيل هؤلاء الشباب من ليبيا إلى بلدانهم الأصلية".
