ناشط فرنسي: شبكات الإعلام تعمل لصالح إسرائيل (تقرير)

باريس/ يوسف أوزجان/ الأناضول

قال برتراند هيلبرون، رئيس جمعية التضامن الفرنسي-الفلسطيني، إن غالبية شبكات الإعلام في فرنسا تغطي الأخبار بما يتفق مع الرواية الإسرائيلية، مؤكدا على ضرورة تصنيف الأمم المتحدة النظام القائم في إسرائيل على أنه نظام فصل عنصري.
​​​​​​​
جاء ذلك في حوار لهيلبرون مع الأناضول، تحدث فيه عن توقيفه من قبل قوات الأمن بعد خروجه من مقر وزارة الخارجية الفرنسية، على خلفية مشاركته في مظاهرة تأييدًا لفلسطين ومناهضة للاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.

وذكر هيلبرون أن قوات الأمن اتهمته خلال التوقيف بتنظيم مظاهرة لدعم فلسطين، والتي تم حظرها في باريس باللحظة الأخيرة في 12 أبريل/ نيسان الماضي.

وقال: "من الواضح أن قوات الأمن الفرنسية تلقت تعليمات بشأن توقيفي من وزارة الداخلية أو مديرية الأمن في العاصمة باريس. لقد تجرأوا على توقيفي أمام نائبين برلمانيين وعضو في مجلس الشيوخ ومسؤول نقابي وممثل عن الجمعية، وذلك بعد اجتماع شاركت فيه بوزارة الخارجية الفرنسية".

وأفاد هيلبرون بأن احتجازه بهذه الطريقة كانت واقعة لا يصدق حدوثها في فرنسا، وأن حظر المظاهرة المؤيدة للفلسطينيين ومناهضة الاعتداءات الإسرائيلية على هذا الشعب جاء بناءً على احتمالات أن يتخللها أحداث عنف.

واتهم هيلبرون وزير الداخلية جيرالد دارمانان بالتضييق على المواطنين المتضامنين مع الشعب الفلسطيني من خلال اتهامهم بمعاداة اليهود، واختلاق أحداث من أجل تقييد حركة الناشطين.

وأضاف: "في الوقت الحاضر أعتقد أن أنصار إسرائيل يمارسون ضغوطا على الدولة الفرنسية. هناك في فرنسا شبكة تابعة لإسرائيل تعمل على تصوير أي حالة تضامن مع الشعب الفلسطيني على أنها مناهضة لليهود. علمًا أن الواقع مختلف تمامًا".

وحول الاجتماع الذي حضره في مقر الخارجية الفرنسية، أشار هيلبرون الى أن الغرض من الاجتماع كان التعبير لمسؤولين بوزارة الخارجية عن الاستياء من التصريحات الرسمية للحكومة الفرنسية بشأن الاعتداءات التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني.

ولفت الى أنه أعرب لمسؤولين في الخارجية عن امتعاضه من استخدامهم كلمة "إدانة" ضد الصواريخ التي يتم إطلاقها من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وقال: "أبلغتهم أن المدنيين من سكان القطاع يتعرضون لقصف مستمر من قبل الجانب الإسرائيلي دون أن تقوم الخارجية الفرنسية بتوجيه أي إدانة حيال ذلك. الناس الذين يعانون من الاضطهاد على مدى عقود، يناضلون ضد مضطهديهم".

- إسرائيل تنتهك القانون الدولي

وأعرب هيلبرون عن أمله في أن يتغير موقف باريس من هذه القضية، وأن تتخذ موقفًا قوياً ضد الحكومة الإسرائيلية.

وتابع: "إسرائيل تستخدم كل وسائل القهر. لديها شبكتها في فرنسا لمحاولة التأثير على موقف الحكومة الفرنسية. طبعا نطالب الحكومة أن تقاوم هذا الضغط. وننتظر منها تغيير موقفها. يجب عليها أن تدين علنا هجمات الجيش الإسرائيلي على سكان غزة واستفزازات تل أبيب في القدس".

واستطرد قائلا: "دأبت إسرائيل منذ سنوات على انتهاك القانون الدولي. نقول بصراحة مع العديد من الجمعيات الفلسطينية، إن على الأمم المتحدة تعريف النظام القائم في إسرائيل بأنه نظام فصل عنصري ومحاربته على هذا الأساس. إذا انتهى نظام الفصل العنصري هذا، فسيتم إيجاد حل سياسي".

وأشار إلى أن احترام حقوق الشعب الفلسطيني يشكل مفتاحًا من أجل حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مؤكّدًا على ضرورة إنهاء الاحتلال الجاثم على الأراضي الفلسطينية.

- الرواية الإسرائيلية تطغى على أخبار الصحافة

وأوضح هيلبرون أن الهجمات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني ازدادت خلال العام الماضي، إلا أن الصحافة وللأسف تجاهلت نقل الأخبار التي تتعلق بتلك الهجمات وحرصت على نقل الأحداث التي جرت خلال الأيام الأخيرة فقط.

وتابع: "تتم تغطية الأخبار بما يتفق مع الرواية الإسرائيلية في غالبية وسائل الإعلام. لقد نجحت إسرائيل في فرض روايتها على معظم وسائل الإعلام. ومع ذلك، هناك تحليلات فعالة في الصحافة وهناك صحفيون يقومون بعملهم بشكل جيد.

وفرضت السلطات الفرنسية مؤخرا حظرا على تنظيم الاحتجاجات التضامنية مع فلسطين، بدعوى تجنب تكرار أعمال الشغب والعنف التي رافقت أحداثا مماثلة في العاصمة باريس قبل سنوات.

وفي 19 يوليو/ تموز 2014، تحدى الآلاف حظر التظاهر في باريس ليتحول التجمع إلى صدامات عنيفة تواصلت لساعات.

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة، جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ بداية شهر رمضان المبارك 13 أبريل/ نيسان الماضي، في القدس، وخاصة منطقة "باب العامود" والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي "الشيخ جراح"، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها ليهود.

وأسفر عدوان إسرائيلي وحشي على أراضي السلطة الفلسطينية والبلدات العربية بإسرائيل، شمل قصفا جويا وبريا وبحريا على قطاع غزة، عن 279 شهيدا، بينهم 69 طفلا، و40 سيدة، و17 مسنا، فيما أدى إلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت على أنها "شديدة الخطورة".

وأعلنت السلطات المصرية الخميس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار "متبادل ومتزامن" في قطاع غزة، وبدأ سريانه فعليا اعتبارا من الساعة 02:00 فجر الجمعة بتوقيت فلسطين.