موريتانيا.. معركة كسر عظم بين الرئيسين السابق والحالي إلى أين؟ (تقرير)

نواكشوط/ محمد البكاي/ الأناضول

عاد الصراع المحتدم بين الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني وسلفه محمد ولد عبد العزيز إلى الواجهة من جديد، بعد بيان أصدره الأخير أعلن فيه انخراطه في حزب سياسي هاجم فيه بقوة سياسة النظام الحالي.

أصدر ولد عبد العزيز في 7 أبريل/ نيسان الجاري، بيانا دعا فيه أنصاره إلى الالتحاق به في "حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال" في أول نشاط سياسي له منذ أن وضع تحت المراقبة القضائية المشددة منتصف مارس/ آذار الماضي.

وقال في بيانه المطول شديد اللهجة وصل نسخة منه للأناضول: "أدعو كل الغيورين على هذا الوطن، الحريصين على نهضته وتطوره، والذين يطمحون للقطيعة التامة مع التخلف والاتكالية والمسلكيات البائدة؛ من فساد ومحسوبية وفشل، أن يلتحقوا بنا في المشروع الوطني الجامع لحزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال".

و"حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال" حزب ناشئ غير ممثل في البرلمان، حصل على الترخيص سنة 2016 ويقوده الناشط الحقوقي والسياسي السعد ولد الوليد.

وسبق لولد عبد العزيز أن حاول في أغسطس/ آب الماضي الانخراط في "الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي" (معارض/غير ممثل في البرلمان) لكن السلطات أغلقت الحزب مؤقتًا بسبب مخالفته للقوانين المنظمة للأحزاب السياسية.

** تصعيد وتوتر

ويرى عدد من المتابعين أن البيان الأخير للرئيس السابق، يشكل عودة قوية لصراع الجنرالين، مرجحين أنه سيكون بداية لتصعيد جديد.

ويقول المحلل السياسي، سيد أحمد ولد باب: "أتوقع أن الأيام القادمة ستشهد مزيدا من التوتر في علاقات الرجلين، مع انخراط ولد عبد العزيز في العمل السياسي".

ويشير ولد باب في حديث للأناضول، أن أصل الخلاف بين ولد الغزواني وسلفه ولد عبد العزيز، ينصب على حضور الأخير في المشهد السياسي.

ويضيف: "انخراط ولد عبد العزيز في المشهد السياسي يشكل مصدر قلق للرئيس الحالي، هذا هو جوهر الصراع".

ويتابع: "إصرار ولد عبد العزيز على دخول المعترك السياسي سيدفع الطرف الآخر (الغزواني) لاتخاذ إجراءات عقابية قد تصل إلى اعتقاله، وقد تقتصر في المرحلة الحالية على استهداف الحزب الذي انضم له".

** رهان قديم

من جهته، يرى المحلل السياسي أحمد ولد الندى، أن إعلان ولد عبد العزيز الانخراط في حزب سياسي هو استمرار لرهان قديم لديه في مواجهة رفيق دربه الغزواني.

ويضيف في حديثه للأناضول: "ولد عبد العزيز يراهن على جعل معركته مع الغزواني معركة سياسية، بينما تراهن السلطة على جعلها معركة حرب على الفساد".

وينبه إلى أن هذا الصراع هو الذي يحكم المعادلة منذ بدأ أزمة الرجلين قبل أكثر من سنة.

لكن ولد الندى، يستبعد أن تقدم السلطات على اعتقال ولد عبد العزيز في المرحلة الحالية، مضيفًا أنها ستكتفي بتجميد مزيد من أموال الرجل أو توجه مزيدا من تهم الفساد له.

** بداية الصراع

وبدأ الصراع بين ولد الغزواني وولد عبد العزيز في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 حين ترأس الأخير اجتماعا لحزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم، الذي أسسه سنة 2009.

فبعد أيام من هذا الاجتماع، وقع عشرات من نواب البرلمان عريضة عبروا فيها عن رفضهم لمحاولة ولد عبد العزيز الهيمنة على الحزب، لتبدأ أزمة وصلت حد اعتقال ولد عبد العزيز واستجوابه، ثم الإفراج عنه.

وفي 11 مارس/ آذار الماضي، وجهت النيابة العامة إلى ولد عبد العزيز و12 من أركان حكمه، تهما بينها غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، وهو ما ينفي المتهمون صحته.

وفي 4 أبريل الجاري قرر قاضي التحقيق تجميد ممتلكات الرئيس السابق و12 من أركان حكمه.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أصدر البرلمان الموريتاني تقريرا أُحيل إلى القضاء، يتضمن اتهامات للرئيس السابق وعدد من وزرائه السابقين ومقربين منهم بالتورط في عمليات فساد.

وحكم ولد عبد العزيز موريتانيا ولايتين رئاسيتين من (2009 إلى 2019 ) لكنه لم يترشح للانتخابات الرئاسية التي جرت في 22 يونيو 2019، حيث دعم محمد ولد الغزواني (63 عاما)، الذي فاز بولاية رئاسية من خمس سنوات، بدأها في 1 أغسطس من ذلك العام.

وتتواصل في الشارع الموريتاني حالة الترقب لما ستنتهي إليه معركة كسر العظام بين ولد الغزواني وولد عبد العزيز.