عبد السلام فايز / الأناضول
ـ ملف المفقودين في سجون نظام الأسد المخلوع من أهم القضايا الإنسانية التي كشفت عنها الثورة السورية
14 سنة مرت على بدء الثورة السورية التي أطاحت في نهاية المطاف بنظام بشار الأسد، لتصبح واحدة من أهم المحطات الفارقة بتاريخ البلاد.
تلك الثورة، التي بدأت في مارس/ آذار 2011، تعتبر أطول محطات الربيع العربي الذي بدأ بتونس في ديسمبر/ كانون الأول 2010، وأطاح بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وفي 8 ديسمبر الماضي، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق، منهيةً 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 من سيطرة عائلة الأسد.
وفيما يلي تسلسل زمني لأهم الأحداث المهمة، التي مرت بها الثورة السورية خلال 14 عاما:
أطلق الأمن السوري الرصاص الحي على مظاهرة خرجت في حي درعا البلد (جنوب)، ما أدى إلى مقتل الشاب محمود الجوابرة في 18 مارس 2011، الذي يعتبر أول قتيل بالثورة السورية.
تلك المظاهرة خرجت احتجاجا على اعتقال فرع الأمن السياسي بدرعا أطفالا خطوا عبارات مطالبة بالحرية على جدران مدرسة الأربعين في حي درعا البلد.
أهالي الأطفال شكلوا حينها وفدا زار رئيس الفرع عاطف نجيب، مطالبين بإطلاق سراحهم، إلا أن الأخير رفض ذلك، وعمد إلى توجيه "ألفاظ نابية" للوفد بغرض إهانتهم، ما أشعل حراكا جماهيريا بالمحافظة.
نهاية مارس 2011، ألقى بشار الأسد في مجلس الشعب خطابا بشأن المظاهرات، إلا أن سوريين اعتبروه "خطابا مستفزا" لا يرقى لمستوى المرحلة، حيث تخلل الخطاب تصفيق وهتافات داعمة للأسد، بالإضافة إلى ضحك متسلسل للرئيس المخلوع رغم سقوط قتلى وجرحى بنيران الأمن السوري حينها.
تلك الانشقاقات بدأت منذ الشهر الثاني للثورة، إذ يعد المجند وليد القشعمي من الحرس الجمهوري في قيادة قاسيون من أوائل الذين انشقوا عن جيش الأسد عبر تسجيل مصور بُثَّ على الإنترنت في 23 أبريل/ نيسان 2011.
وعزا القشعمي انشقاقه إلى أن "الضباط أمروا الجنود بمواجهة مظاهرة سلمية وإطلاق النار على المتظاهرين العزل".
وفي يونيو/ حزيران 2011، أعلن المقدم حسين هرموش انشقاقه، وبدأ بتأسيس حركة الضباط الأحرار، التي مهدت لتأسيس الجيش السوري الحر آنذاك بقيادة العقيد رياض الأسعد، لتتوالى الانشقاقات بعدها بالجملة، ما أحدث حالة من التوتر في صفوف قوات الأسد.
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، قرر وزراء الخارجية العرب تعليق مشاركة الوفود السورية في أنشطة الجامعة العربية، ودعوا إلى سحب السفراء العرب من دمشق، وهددوا بالاعتراف بالمجلس الوطني المعارض، ودعوا المعارضة السورية إلى اجتماع في مقر الجامعة لبحث "المرحلة الانتقالية المقبلة".
القرار العربي اتخذ بموافقة 18 دولة في حين اعترضت ثلاث، هي سوريا ولبنان واليمن، وامتنع العراق عن التصويت.
أرسلتها جامعة الدول العربية إلى سوريا، في ديسمبر 2011، برئاسة الفريق أول مصطفى الدابي، لتقصي الحقائق، ورفع تقريرها بعد جولات قامت بها في محافظات سورية، إلا أن مراوغة نظام الأسد، وعدم التزامه بالمبادرة العربية حال دون نجاح مهمة البعثة، وأدى إلى سقوط مزيد من القتلى والجرحى بنيران الأمن السوري.
في 18 تموز/ يوليو 2012، ومن خلال تفجير مقر الأمن القومي السوري بالعاصمة دمشق، قتل وزير الدفاع الأسبق داود راجحة، ونائبه آصف شوكت، ورئيس خلية إدارة الأزمة حسن تركماني، وهشام بختيار رئيس مكتب الأمن القومي في حزب البعث الحاكم حينها.
و"خلية الأزمة" شكلها بشار الأسد لقمع المظاهرات، التي أخذت بالتوسع في المحافظات السورية تباعا، وكانت برئاسة حسن تركماني، وتضمنت بالإضافة إلى القتلى، محمد الشعار وزير الداخلية الأسبق الذي أصيب بالتفجير، ومحمد سعيد بخيتان الأمين القطري المساعد لحزب البعث، وعلي مملوك رئيس المخابرات العامة (لم يكونا موجودين بالاجتماع).
ناشطون سوريون قالوا حينها إن التفجير "مصطنع" من طرف نظام الأسد، بغرض التخلص من تلك الشخصيات التي تعتبر مصدر قلق لنظام بشار الأسد".
في 21 أغسطس/ آب 2013، نفذ نظام الأسد هجوما على الغوطة الشرقية لدمشق مستخدما أسلحة كيميائية، ما أسفر عن مقتل 1400 مدني.
وبحسب تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، شن نظام الأسد هجوما كيميائيا على الغوطة الشرقية، لا سيما منطقة زملكا، حيث أطلق ما لا يقل عن 8 صواريخ أرض أرض، وتبين أنه استخدام فيها غاز السارين أو مادة سامة مماثلة.
وقال سوريون في الغوطة الشرقية إن المنطقة تعرضت لقصف بـ 12 صاروخا محملة برؤوس كيميائية، بينما أكد أهالي المنطقة أن النظام حاول السيطرة على زملكا، التي تعد بوابة الغوطة عبر ذلك الهجوم.
تشكل التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في سبتمبر/ أيلول 2014، ويضم 79 دولة بقيادة الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والاتحاد الأوروبي.
التنظيم الإرهابي ظهر بالعراق في 2006، ثم في سوريا بعد 2011، وتمكن من السيطرة على مساحات واسعة ومحافظات استراتيجية في البلدين الجارين، لا سيما الموصل بالعراق، والرقة في سوريا، قبل أن يخسر كل مناطقه في 2019، وتحول إلى فلول.
بعد توسع رقعة سيطرة الجيش السوري الحر، وسقوط عدة مواقع عسكرية مهمة في قبضته، وخسارة النظام عدة مناطق ومدن، بدأ سلاح الجو الروسي بتوجيه ضربات جوية في الأراضي السورية في 30 سبتمبر 2015، بطلب من بشار الأسد للحصول على دعم عسكري.
ووافق مجلس الاتحاد الروسي على تفويض الرئيس فلاديمير بوتين استخدام القوات المسلحة الروسية خارج البلاد.
التدخل الروسي المباشر غير المعادلة لصالح الأسد، وأدى إلى خسارة المعارضة مساحات واسعة خلال السنوات اللاحقة.
استعادت قوات النظام السوري السيطرة على كامل مدينة حلب نهاية 2016 بدعم جوي روسي، بعد معارك وجولات قصف وسنوات من الحصار للأحياء الشرقية فيها، بعدما شكلت معقلا لفصائل المعارضة منذ صيف 2012.
وكان لإيران والمجموعات الموالية لها نفوذ واسع في مدينة حلب ومحيطها، وشكلت السيطرة عليها فرحة عارمة لقوات النظام السوري، لدرجة أن بشار الأسد اعتبر الخطوة في كلمة متلفزة "نقطة فاصلة في التاريخ".
وجراء التدخل الروسي المباشر، تمكنت قوات الأسد من سيطرتها على محافظات درعا والقنيطرة وريف دمشق صيف 2018، وخيرت المعارضة المسلحة حينها بين التسوية والتهجير إلى الشمال من خلال "الحافلات الخضر"، التي شكلت محطة فارقة في عمر الثورة السورية.
جزء من المعارضة اختار التسوية، ما دفع النظام البائد إلى تنفيذ اغتيالات متعاقبة ضد بعضهم، والجزء الآخر اختار التهجير للشمال، في خطوة أدت إلى إعادة تنظيم الصفوف وتحرير سوريا فيما بعد.
في 11 ديسمبر 2019، أقر الكونغرس الأمريكي بمجلسيه الشيوخ والنواب، قانون "قيصر" لمعاقبة النظام السوري على جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين.
وقيصر هو المساعد أول فريد المذهان رئيس قلم الأدلة القضائية بالشرطة العسكرية في دمشق.
وكشف المذهان للمرة الأولى عن هويته في 6 فبراير/ شباط الماضي خلال مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية، وروى تفاصيل نقل تسريبات الوثائق للعالم عن جرائم التعذيب والقتل في سجون نظام الأسد.
بعد سيطرة النظام البائد على الجنوب السوري وحلب، عاشت قوات الأسد "فترة ذهبية"، إذ انحسرت المعارك وقلت المواجهات العسكرية، ولذلك عمدت إلى امتهان تجارة المخدرات لجمع الأموال وتدارك الواقع الاقتصادي المتردي.
تلك الظاهرة أصبحت واضحة للعيان، وأزعجت الدول المجاورة، لا سيما الأردن، الذي تحولت حدوده مع سوريا إلى ساحة صراع بين تجار المخدرات المدعومين من نظام الأسد، وحرس الحدود.
تكرار تلك الحوادث، وسقوط قتلى وجرحى، دفع بوزير خارجية الأردن أيمن الصفدي إلى إجراء زيارات مكوكية إلى دمشق ولقاء الأسد، إلا أن النظام البائد لم يكترث بذلك وواصل تجارة المخدرات.
وبعد سقوط نظام الأسد، رصدت عدسة الأناضول عدة مستودعات ومعامل صنع مخدر من نوع "الكبتاغون" في محافظات سورية، أشرف نظام الأسد عليها رغم استياء الدول المجاورة.
وافق مجلس وزراء الخارجية العرب في جلسة طارئة عُقدت في القاهرة، في 7 مايو/ أيار 2023، على استعادة النظام مقعد سوريا الشاغر في الجامعة.
ووجهت السعودية دعوة إلى بشار الأسد، لحضور القمة العربية الـ 32 التي عُقدت في مدينة جدة في 19 من الشهر نفسه، لتنفك بذلك عزلة نظام الأسد العربية، دون تغيير في الظروف والأسباب التي أدت إلى تعليق عضوية سوريا في الجامعة.
"ردع العدوان"، عملية عسكرية أطلقتها فصائل سورية في شمال غربي سوريا في 27 نوفمبر 2024، بهدف توجيه ضربة استباقية لقوات النظام المخلوع، وشكلت لذلك "إدارة العمليات المشتركة" التي ضمت كلا من "هيئة تحرير الشام" و"حركة أحرار الشام" و"الجبهة الوطنية للتحرير".
تلك العملية شكلت نهاية سريعة ومفاجئة لنظام الأسد، من خلال سيطرتها على محافظة حلب وريف إدلب، ثم حماة فحمص، فدمشق العاصمة في 8 ديسمبر الماضي.
ومساء ذلك اليوم أعلنت موسكو أنها منحت الأسد وعائلته "حق اللجوء الإنساني" بعد هروبه من دمشق أمام تقدم فصائل سورية.
برزت قضية المفقودين إلى الواجهة بعد سقوط نظام الأسد، كاشفة حجم الانتهاكات في السجون، حيث تعرض المعتقلون لتعذيب ممنهج، كان من أبشع مراكزه سجن صيدنايا.
ويتجاوز عدد المختفين قسرا في سوريا 112 ألف شخص، لم يعثر على أي منهم بعد فتح سجون النظام، حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وفي اليوم التالي من سقوط النظام، كلف أحمد الشرع، الذي كان رئيسا للإدارة السورية الجديدة، محمد البشير بتشكيل حكومة لإدارة المرحلة الانتقالية، أسندت حقيبة الخارجية إلى أسعد الشيباني الذي أجرى عدة زيارات لدول عربية وإقليمية.
منذ اللحظات الأولى لإسقاط الأسد، عمدت إسرائيل إلى إلغاء اتفاقية فصل القوات الموقعة مع الجانب السوري عام 1974، ودمرت معظم مواقع الجيش، ونفذت سلسلة اقتحامات في قرى بريف القنيطرة ودرعا.
كما أقامت نقاط تمركز في جبل الشيخ، ومنطقة "الجزيرة" بريف درعا الغربي على حدود الجولان السوري المحتل.
أعلنت إدارة العمليات العسكرية، نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، الشرع رئيسا للبلاد للمرحلة الانتقالية، وإلغاء دستور 2012، وحل البرلمان والجيش والأجهزة الأمنية، وكذلك حل الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية ودمجها في مؤسسات الدولة.
في اليوم التالي لتنصيب الشرع، أجرى أمير قطر زيارة لسوريا هي الأولى لزعيم دولة منذ سقوط نظام الأسد، والتقى الرئيس السوري بدمشق، وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية.
في فبراير الماضي، قام الشرع بأول زيارة خارجية له إلى السعودية، والتقى ولي العهد محمد بن سلمان، قبل أن يتوجه إلى تركيا بمحطته الثانية، حيث التقى الرئيس رجب طيب أردوغان، وبحثا تعزيز التعاون الثنائي.
ونهاية الشهر نفسه، زار الشرع الأردن والتقى الملك عبد الله الثاني، قبل أن يتوجه إلى القاهرة في مارس الجاري بدعوة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في القمة العربية الطارئة بشأن الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.
وبعد إسقاط نظام الأسد، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم وعدم تلطخ أيديهم بالدم.
واستجاب الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.
ومع مرور الوقت، اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، وبدأت بإثارة التوتر وزعزعة الاستقرار وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية خلال الأسابيع الماضية، لا سيما في محافظة اللاذقية.
استضافته دمشق يومي 24 و25 فبراير الماضي، بمشاركة شخصيات من كافة مكونات الشعب السوري، بهدف تأسيس دستور مؤقت للبلاد، بعد جولات على محافظات البلاد، أجرتها اللجنة الدستورية المكلفة من الشرع برئاسة حسن الدغيم.
والخميس، وقع الرئيس السوري إعلانا دستوريا يحدد المرحلة الانتقالية في البلاد بمدة 5 سنوات، بعد أن سلمته لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان.
ويعمل الإعلان الدستوري على إعادة النظام السياسي إلى المسار الدستوري الصحيح، مع التوصية بتقديم دستور دائم للبلاد.
كما ينص على الفصل المطلق بين السلطات، وتولي مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة، بينما يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية.
كما ينص الإعلان على منح رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ، على أن يكون بموافقة مجلس الأمن القومي، وتمديدها بموافقة مجلس الشعب.
أما عزل رئيس الجمهورية أو فصله أو تقليص سلطاته فيترك لمجلس الشعب، وفق نص الإعلان الدستوري.
news_share_descriptionsubscription_contact
