24 سبتمبر 2021•تحديث: 25 سبتمبر 2021
إسطنبول/ نوران قايا/ الأناضول
- الرئيس التركي أعلن في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عرض اتفاقية باريس على برلمان بلاده في أكتوبر المقبل
- يرى خبراء أن تركيا بهذه الخطوة ستبدأ مرحلة جديدة في مكافحة أزمة تغير المناخ
- الخبراء أكدوا على ضرورة وضع سياسات وأهداف جديدة وواضحة في هذا الخصوص
تدخل تركيا إلى مرحلة جديدة في مكافحة أزمة تغير المناخ، مع خططها لعرض اتفاقية باريس للمناخ على البرلمان للمصادقة عليها.
وفي كلمة له، الثلاثاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تخطط لعرض اتفاقية باريس للمناخ على البرلمان في أكتوبر/ تشرين الأول القادم.
وشدد أردوغان على ضرورة أن تساهم الدول التي ألحقت الضرر الأكبر بالكرة الأرضية واستغلت الموارد الطبيعية بطرق وحشية، بقدر أكبر في مجال مكافحة التغير المناخي.
وجاءت تصريحات أردوغان ضمن أهم 3 ملفات بحثها اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما يتعلق بمكافحة التغير المناخي، وإعلان الولايات المتحدة مضاعفتها التمويل المقدم للبلدان النامية لمساعدتها في التعامل مع تغير المناخ، وتعهّد الصين بوقف تمويل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في الخارج وإعادة توجيه الدعم إلى الطاقة الخضراء والمنخفضة الكربون.
واتفاقية باريس للمناخ هي أول اتفاقية دولية شاملة حول حماية المناخ، تم التوصل إليها في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2015 بالعاصمة الفرنسية خلال مؤتمر الأطراف الـ21 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ، وذلك بعد مفاوضات مطولة بين ممثلين عن 195 دولة.
ووقعت تركيا على اتفاقية باريس للمناخ، في 22 أبريل/ نيسان 2016، وأعلنت سريانها اعتباراً من 4 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه.
وفي الوقت الحالي، تحظى الاتفاقية بتوقيع 197 دولة عضو في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ولكن المصادقة عليها، لم تتم في برلمانات إريتريا، والعراق، وإيران، وليبيا، واليمن، فضلاً عن تركيا.
ويعود السبب في عدم عرض الحكومة التركية، اتفاقية باريس لمصادقة البرلمان التركي حتى الآن، إلى مطالبة أنقرة بإزالتها من قائمة "الملحق 1" لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي تضم البلدان المتطورة، وإدراجها في قائمة البلدان النامية.
وتُلزم اتفاقية باريس للمناخ الدول الموقعة باحتواء معدل الاحتباس الحراري، وتخفيضها الى ما دون 1.5 درجة، والالتزام بتعهداتها المتعلقة بتصفير انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بحلول عام 2050.
وكانت تركيا قد تعهدت عبر بيان المساهمة الوطنية التي قدمتها للأمانة العامة للأمم المتحدة، عام 2015، بتقليص الانبعاثات بنسبة 21 بالمئة، بحلول عام 2030.
وعقب مصادقة البرلمان التركي على اتفاقية باريس للمناخ، سيتم إبلاغ الأمانة العامة للأمم المتحدة بالقرار، لتكون تركيا بعد ذلك إحدى الأطراف الرسمية للاتفاقية المذكورة.
ويرى خبراء أن تركيا وبهذه الخطوة ستبدأ مرحلة جديدة في مجال مكافحة أزمة تغير المناخ، مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة وضع سياسات وأهداف جديدة واضحة في هذا الخصوص.
بنغيصو أوزانج، مديرة ومؤسّسة جمعية بحوث الاقتصاد والتمويل المستدام، قالت إن عرض اتفاقية باريس للمناخ على البرلمان التركي، يعد خطوة أولى وإيجابية للانتقال إلى مرحلة جديدة في مكافحة أزمة تغير المناخ.
وأضافت في حديثها للأناضول، أن اللجنة المعنية بهذا الخصوص لدى البرلمان التركي، كانت تواصل أعمالها في هذا المجال منذ قرابة العام.
وشددت "أوزانج" على ضرورة وضع تركيا هدفاً لتصفير الانبعاثات بحلول عام 2050.
كما أكدت على أهمية تحديث أنقرة سياساتها المتعلقة بمكافحة التغير المناخي.
من جهتها، أشادت أوزلام قاطيسوز، منسقة سياسات تركيا لدى الشبكة الأوروبية للعمل المناخي، بإعلان أنقرة اعتزامها عرض اتفاقية باريس على البرلمان للمصادقة عليها.
وأكدت على أهمية اعتماد سياسات تنمية خالية من الانبعاثات الكربونية، من أجل جذب الاستثمار والتمويل العالمي.
وأضافت أن بإمكان تركيا زيادة دخلها القومي 7 أضعاف، عبر اعتماد خطة عمل طموحة حول المناخ.
وشددت "قاطيسوز" على أن مصادقة البرلمان التركي على اتفاقية باريس للمناخ، وتبنيها مسؤوليات في هذا المجال، سيكون بمثابة إسهام كبير لجهود مكافحة التغير المناخي.
