بيروت / نعيم برجاوي / الأناضول
لأول مرة في لبنان بات بإمكان أي شخص بيع نفاياته من شباك سياراته إلى شباك آخر، ضمن مشروع أطلقه الشاب بيار بعقليني (31 عاما)، في خطوة قد تساهم في حل أزمة النفايات المزمنة في البلاد.
"بعقليني" كان أحد نشطاء الاحتجاجات الشعبية التي تفجرت في العاصمة بيروت عام 2015 على خلفية أزمة تكدس النفايات في الشوارع، قبل أن يؤسس عام 2019 شركة لإعادة فرز وتدوير النفايات.
في لبنان يوجد حوالي ألف مكب عشوائي للنفايات، بحسب تقرير أصدرته وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مطلع 2022، وتقدر كلفة التدهور البيئي في البلاد بأكثر من 2.3 مليار دولار سنويا.
ما يميز المشروع هو أنه من خلال خدمة "درايف ثرو" أو "الطلب من السيارة"، يبيع الشخص النفايات القابلة للتدوير ويتقاضى ثمنها مباشرة عبر شباك يسلم من خلاله تلك المواد.
وهكذا، بدلا من رمي النفايات من شباك السيارة على الطرقات، بات هناك حافزا لرميها في المكان المناسب، تمهيدا لإعادة تدويرها ما يحقق لاحقا فوائد اقتصادية وبيئية، بحسب ما قال "بعقليني" للأناضول.
وفي 2017 أفاد تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية بأن حرق نفايات المكبات العشوائية في لبنان يسبب مشاكل صحية على المديين القصير والطويل ويعرض الأطفال وكبار السن للخطر أكثر من غيرهم.
والمشروع يوجد ضمن محطة وقود على طريق سريع في منطقة الدكوانة شمالي بيروت.
ووفق "بعقليني" فإن مشروعه يشجع المواطنين على ثقافة فرز النفايات وإعادة تدويرها والاستفادة منها ماديا وبيئيا.
وأضاف أن مشروعه هو الأول من نوعه في لبنان، وخرج من رحم الأزمات المتتالية في البلاد منذ أزمة النفايات مرورا بالأزمة الاقتصادية وما تبعهما من تدهور مالي ومعيشي.
ومنذ 2019 يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة، صنفها البنك الدولي إحدى أشد ثلاث أزمات عرفها العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، وأدت إلى هبوط حاد في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار وارتفاع قياسي في معدلات الفقر.
وتعجز الشركات المتعهدة بكنس وجمع النفايات في لبنان عن تنفيذ مهامها بالشكل المناسب، بسبب عدم قدرتها على دفع تكاليف التشغيل التي أصبحت باهظة جدا إثر الانهيار المالي في البلاد، بحسب مراقبين.
ومن أبرز المواد التي يستقبلها المشروع هي تلك القابلة للتدوير كالبلاستيك والمعادن والأوراق والبطاريات والزيوت النباتية.
وبين مادة وأخرى تختلف الأسعار، لكن المعدل للكيلوغرام الواحد من النفايات يبلغ حوالي 0.15 دولارا.
وقال "بعقليني" إن "المواد التي تصل إلينا نقوم بفرزها بشكل أولي، ومن ثم ننقلها إلى مركز إدارة نفايات لبنان، وهي الشركة الأم لهذا المشروع".
و"هناك نقوم بإعادة تصنيع وتدوير المواد بواسطة تقنيات مخصصة لذلك، حيث نحولها إلى مواد أولية تُستخدم في الصناعات المحلية أو لتصديرها إلى الخارج"، بحسب "بعقليني".
وأفاد بأنه "من خلال ذلك يمكن إدخال العملة الصعبة إلى البلاد، وتحريك الدورة الاقتصادية، بالإضافة إلى تحفيز الصناعة والحفاظ على البيئة".
ومنذ افتتاحه يشهد المشروع إقبالا لافتا، حيث يستقبل يوميا ما بين 80 و100 شخص يقدمون المواد القابلة للتدوير مقابل ثمنها، ويفضل جزء منهم التبرع بثمنها للمحتاجين، وفق "بعقليني".
ومشددا على أهمية مشروعه، قال "بعقليني" إنه فرصة أيضا لتغيير نظرة المواطنين تجاه النفايات من خلال إدراكهم أن تلك المواد لها قيمة اقتصادية.
وأردف أن فكرة المشروع تهدف إلى التشجيع على فرز النفايات من مصدرها والاستفادة من إعادة تدويرها بدلا من رميها، آملا أن يفتتح فروعا بمناطق أخرى في البلاد.
"يستطيع المواطن الذي يأتي بالنفايات أن يتقاضى ثمنها نقدا بشكل فوري بحسب وزنها أو أن يتبرع بالمبلغ للجمعيات الخيرية التي نتعامل معها"، أضاف "بعقليني".
%2FNew%20folder%2F39.jpg)
وكمعدل عام يبلغ سعر طن النفايات القابلة للتدوير حوالي 150 دولار، وفق "بعقليني" الذي أشار إلى أن الدولة تتكلف نحو 120 دولار لقاء جمع وطمر كل طنّ من النفايات.
وهكذا يبلغ التوفير المالي 270 دولار عن كل طنّ يعاد فرزه بدلا من طمره، بحسب "بعقليني".
وختم بأنه "فضلا عن الفوائد الاقتصادية والمالية، فإن المشروع يساهم بحماية إضافية للبيئة ويُعزز الصناعة ويوفر فرص عمل".
