06 سبتمبر 2020•تحديث: 06 سبتمبر 2020
الرباط/ محمد بندريس/ الأناضول
إثر حراك دبلوماسي دولي استمر لأشهر، ودعوات للحوار، تنطلق الأحد في بوزنيقة المغربية (شمال) مشاورات جديدة بين الفرقاء الليبيين، رأى خبيران أنها قد تفضي إلى تطوير اتفاق الصخيرات 2015.
وقال مسؤول بالخارجية المغربية في تصريح صحفي، مفضلا عدم نشر اسمه، إن "الأطراف الليبية ستجتمع بمدينة بوزنيقة الأحد"، دون مزيد من التفاصيل.
غير أن مسؤول بالمجلس الأعلى للدولة الليبي، قال للأناضول السبت، إن الاجتماعات "تجرى بين لجان تمثل الحكومة الليبية وبرلمان طبرق، في المغرب، وأماكن أخرى (لم يحددها) حول عدد من الملفات التي تهم الأزمة الليبية".
وأوضح أن المغرب قد يستضيف في وقت لاحق لقاء بين رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس برلمان طبرق عقيلة صالح، عندما تنهي اللجان أشغالها.
والجمعة، تحدث المشري أمام عدد من نشطاء المجتمع المدني عن "لقاء تشاوري غير رسمي بالمغرب بين مجلس الدولة ومجلس النواب بطبرق"، بحسب الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى الليبي بفيسبوك.
وأوضح أن "هذا يحدث دائما حتى بين أعضاء مجلس الدولة وأعضاء مجلس النواب الموجودين في طرابلس، ويصل العدد أحيانا إلى 40 أو 50 عضوا".
وتأتي هذه التطورات عقب إعلان المشري في أغسطس/آب الماضي استعداده لقاء صالح بالمغرب "علنيا وبضمانات دولية"، بحسب تصريح متلفز لفضائية "media1 t.v" المغربية (خاصة).
وقال آنذك، إن "هناك جهودا تُبذل من طرف المغرب تحت رعاية الملك محمد السادس، من أجل الدفع بالجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الليبية".
ونهاية يوليو/تموز الماضي، زار كل من المشري وعقيلة صالح الرباط، في نفس اليوم، لكنهما لم يعقدا اجتماعا معا بل اقتصر الأمر على لقاءات منفصلة مع مسؤولين مغاربة.
ووقّع طرفا النزاع الليبي، في ديسمبر/كانون الأول 2015، اتفاقا سياسيا بمدينة الصخيرات المغربية، نتج عنه تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، سعى طيلة سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.
** المغرب حليف موثوق
الخبير المغربي في العلاقات الدولية سعيد الصديقي، قال إن "أي حل للأزمة الليبية بالحوار الجاد بين الفرقاء مرتبط بالوضع على الميدان".
وأضاف الصديقي، للأناضول، أن "المغرب حليف موثوق من كل الأطراف ويعد الجهة المؤهلة في المنطقة لقيادة أي مفاوضات جادة بين الأطراف الليبية يمكن أن تثمر اتفاق الصخيرات2 ".
وتابع: "المغرب كان وما يزال يعتبر أن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون بالطرق السلمية وأن الحل العسكري سيعمق الشرخ بين الطرفين ليس أكثر".
وأوضح أن "نجاح المشاورات وتنزيل مخرجاتها لا يتوقف على الأطراف الليبية وحدها، وإنما أيضا على القوى المؤثرة في الميدان وخاصة تركيا وروسيا".
وشنت مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس في 4 أبريل/ نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن تتكبد المليشيا خسائر واسعة، وتبدأ دعوات واسعة للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.
وتتصاعد تحركات دبلوماسية لاستئناف العملية السياسية في ليبيا، على وقع سلسلة انتصارات حققها الجيش الليبي، مكنته من طرد مليشيا حفتر من طرابلس (غرب) ومدن أخرى.
** تطوير اتفاق الصخيرات
واعتبر سلمان بونعمان أستاذ العلاقات الدولية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله (حكومية) بفاس (شمال)، أن "مشاورات الأطراف الليبية خطوة مهمة تؤكد فعالية المنظور المغربي في رؤية النزاع ونجاعة مرجعية الصخيرات في تدبير الأزمة" .
وفي حديثه للأناضول، أضاف بونعمان، أن "المشاورات فرصة لتبادل وجهات النظر بهدف تطوير ايجابي لاتفاقية الصخيرات وفق الإجراءات والمستجدات الحاصلة في الواقع الليبي بعد التدخل التركي المشروع والحاسم" .
ووفق المتحدث، فإن "نجاح المشاورات رهين بعدم التدخل الخارجي لإجهاضها وعدم التحكم في أحد الأطراف وانحياز كل المتدخلين في الأزمة الليبية إلى دعم الحل السياسي القائم على التوافق والاستقرار والمشاركة والسلم فضلا عن الإيمان بضرورة انتقال في ليبيا من المنطق القبلي والحكم الاستبدادي إلى بناء الدولة الديمقراطية المدنية".
وأردف: "هذا ما ينبغي التفاوض حوله عبر بناء ثقافة احترام المؤسسات الدستورية والانخراط في تمرين ديمقراطي لإدارة الاختلاف ينفصل مع التحكم الخارجي والعصبيات العشائرية" .
وشدد على أن "استمرار سياسات التغلب والهيمنة والعودة بليبيا إلى عصر العسكرتارية المستبدة والمستلبة للخارج، لن يحل الأزمة وسيفاقمها بأشكال أخرى تدمر الشعب الليبي وتستنزف ثرواته".
