مسؤولة أممية: تفاقم أزمة الأمن الغذائي في لبنان (مقابلة)

بيروت / نعيم برجاوي / الأناضول

لا تزال الصعوبات الغذائية في لبنان تتفاقم، حتى أصبح هذا البلد "ضمن 20 دولة تعد بؤرا ساخنة للجوع"، وذلك إثر الأزمة الاقتصادية الحادة المستمرة فيه منذ 3 سنوات، فضلاً عن تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، والحرب الروسية الأوكرانية.

وفي مقابلة مع الأناضول، قالت نورة أورابح حداد ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"في لبنان، إن "وضع الأمن الغذائي في لبنان مقلق حيث يواجه هذا البلد تحديات غير مسبوقة على جميع الأصعدة".

ويحتفل العالم بيوم الأغذية العالمي في 16 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، بمناسبة ذكرى تأسيس منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو".

وقالت حداد إن شعار "فاو" في يوم الأغذية العالمي هذا العام هو: "أفعالنا هي مستقبلنا.. إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل".

واعتبرت المتحدثة أن "إحياء المناسبة هذا العام يأتي فيما نشهد تحديات عالمية عدة تؤثر على الأمن الغذائي العالمي، بما فيها الصراعات والتغييرات المناخية وارتفاع أسعار الغذاء والتوترات الدولية".

ومنذ فبراير/ شباط الماضي، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، ما أضر بقطاعي الغذاء والطاقة على مستوى العالم، ودفع عواصم عديدة إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية شديدة على موسكو.

** "الأمن الغذائي مقلق في لبنان"

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن "الأمن الغذائي بات من ضمن الأولويات العالمية للحكومات والمنظمات في ظل جائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد والزراعة، بالإضافة إلى انعكاسات الحرب في أوكرانيا عليه".

وقالت إن "وضع الأمن الغذائي في لبنان مقلق كما هو في بلدان العالم، حيث يواجه هذا البلد تحديات غير مسبوقة على جميع الأصعدة، بما فيها عدم توفر غذاء متنوع وآمن للجميع، نتيجة الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتتالية".

ونقلت حداد عن تقرير أصدرته "فاو" وبرنامج الأغذية العالمي في مايو/ أيار 2022، جاء فيه أن "لبنان بات من ضمن 20 دولة تعد بؤرة ساخنة للجوع".

كما توقع التقرير "حدوث العديد من الأزمات الغذائية التي تلوح في الأفق بسبب الآثار المتتالية للحرب في أوكرانيا، التي أدت إلى الارتفاع السريع في أسعار الأغذية والوقود في جميع أنحاء العالم.

ورأت المتحدثة أنه "في ظل هذا الوضع لم يعد بإمكان المواطن اللبناني تحمّل تكاليف النظم الغذائية، كما لم يعد بإمكان صغار المزارعين والمزارعات تحقيق أرباح لائقة".

وأضافت أن "الأزمة الاقتصادية في لبنان تهدد بدفع مزيد من الناس إلى الفقر وانعدام الأمن الغذائي، بالأخص إذا استمرت أسعار المواد الغذائية بالارتفاع، مدفوعة بانخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار القمح والوقود".

ومنذ عام 2019، يشهد لبنان أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي إحدى أسوأ 3 أزمات في العالم منذ أواسط القرن التاسع عشر، حيث أدت إلى انهيار مالي وشح في الوقود والطاقة وسلع أساسية أخرى.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، حذر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من أن انعدام الأمن الغذائي يتفاقم في لبنان بشكل حاد، بسبب الأزمة المالية و"أزمة" اللاجئين السوريين، واعتماد بلاده الشديد على القمح والأسمدة الأوكرانية والروسية.

وبحسب التقديرات اللبنانية، يبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1.8 مليون، نحو 880 ألفا منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما يوجد في البلاد حوالي 200 ألف لاجئ فلسطيني.

** تحديات

تقول حداد إن "النظام الغذائي في لبنان قد يواجه العديد من التحديات نتيجة عوامل عدة"، مشيرة إلى أن "الأراضي المزروعة في لبنان تغطي أقل من 25 في المئة من مساحة البلاد".

وأشارت إلى وجود "170 ألف رخصة زراعية رسمية، إلا أن 25 بالمئة منها يستخدم من إنتاجها بشكل أساسي للاكتفاء الذاتي، كما أن ملكية الأراضي تعاني بدرجة كبيرة من انعدام المساواة والتجزئة".

وأضافت أن "80 بالمئة من أصحاب الأراضي يسيطرون على حوالي ثلث المساحة الإجمالية للأراضي الزراعية، في حين يسيطر 10 بالمئة منهم على حوالي ثلثي تلك الأراضي، كما أن نسبة كبيرة من العمال في قطاع الأغذية يعمل بشكل غير نظامي".

ويعد قطاع الزراعة والغابات وصيد الأسماك في لبنان الأقل مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، إذ تبلغ نسبته 4 بالمئة فقط، بينما تعتمد البلاد إلى حد كبير على واردات الغذاء والوقود من الخارج.

** سوء تغذية

ومن أسباب ارتفاع تكاليف إنتاج الزراعة والأغذية في لبنان "اعتماد عدد كبير من المنتجين على البذور والمواد والمعدات المستوردة، فضلا عن أن قلة تحتكر هذه السلع المستوردة"، وفق حداد.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أنه في أعقاب أزمة 2019 الاقتصادية، "أصبح ثلث السكان عاطلين من العمل، وثلثا الأسر اللبنانية اضطرت إلى التعامل مع انخفاض الدخل".

وقالت إن "انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين سبّب عواقب وخيمة على الأمن الغذائي، حيث اتجهت الأسر اللبنانية إلى أغذية أرخص وأقل تنوعا، ما أدى إلى ارتفاع نسبة سوء التغذية".

كما أدّى ذلك إلى "ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض غير المعدية مثل السمنة ومرض السكري التي تصيب نحو 32 بالمئة من البالغين"، وفق المتحدثة ذاتها.

وأدت الأزمة الاقتصادية في لبنان إلى ارتفاع قياسي بمعدلات الفقر، فضلا عن هبوط غير مسبوق بقيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وتراجع احتياطي العملات الأجنبية وعدم وفرة النقد الأجنبي المخصص للاستيراد.