مسؤول صومالي: تركيا سبّاقة بإطلاق الاستثمارات في بلادنا (مقابلة)

مقديشو/ غوكهان قاوق، أحمد ساتي/ الأناضول

قال حسن آدم هوسو، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الصومالي، إن بلاده تريد من العالم أن ينظر إليها ليس فقط كدولة خرجت من الحرب الأهلية، بل كبلد يمتلك القدرة على تحقيق قفزة كبيرة في التنمية الاقتصادية، وشدد على أن تركيا كانت السبّاقة في إطلاق الاستثمارات الفعلية بالصومال.

وذكر هوسو في مقابلة مع الأناضول أن الصومال بدأ منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 2012، مرحلة تعافٍ تدريجي، مؤكدا مواصلة الاقتصاد تحقيق معدلات نمو بلغت في السنوات الأخيرة نحو 4 بالمئة سنويًا.

وأشار إلى أن الصومال خلال السنوات الثلاث الماضية سجل "العديد من المنعطفات المهمة" بعد انضمامه إلى مجموعة شرق إفريقيا (تأسست عام 1967 وتضم حاليا 8 دول بينها الصومال منذ عام 2024).

وأوضح أن القطاع الخاص كذلك "ظل يشهد صعودًا واضحًا، بينما لعب قطاع الخدمات دور المحرك الأساسي لنمو الاقتصاد".

** "رؤية القرن 2060"

ولفت هوسو إلى أن الحكومة الصومالية وضعت "خطة التحول الوطني" لتكون بمثابة خارطة طريق للتنمية خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب صياغة "رؤية القرن 2060" التي تحدد ملامح التنمية طويلة الأمد مع حلول الذكرى المئوية للاستقلال ( 1 يوليو/ تموز 1960).

وقال إن هذه الرؤية "تهدف إلى جعل الصومال بلدًا متطورًا ومزدهرًا ومستقرًا، يصل فيه دخل الفرد السنوي إلى ما بين 6 و7 آلاف دولار، وهو ما سيضعنا في مصاف الدول ذات الدخل فوق المتوسط".

وأكد أن المسار الذي اتبعته البلاد حتى الآن يجعل من بلوغ هذه الأهداف "أمرًا ممكنًا"، كاشفًا عن تحقيق تقدم كبير في مجال الإيرادات، وحجم العائدات الذي ارتفع بنحو 88 بالمئة منذ عام 2022.

** الدعم الدولي

وأشاد هوسو بالدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي لبلاده، وقال إن "تركيا كانت بين الدول التي دعمت النمو الاقتصادي للصومال سواء عبر الاستثمارات المباشرة أو من خلال المساعدات المالية".

وأردف: "نحن نقدّر حقًا هذه الدول التي تقف إلى جانبنا، وتركيا كانت الرائدة في الاستثمارات الفعلية داخل البلاد".

وأشار إلى أن مسألة الديون تمثل عبئًا ثقيلًا على معظم الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن الصومال واجه هذه المشكلة أيضًا، لكنه تمكن بفضل الجهود المكثفة التي بذلتها الحكومات المتعاقبة منذ انتهاء الحرب الأهلية من تخفيف هذا العبء.

وأكد أن البلاد نجحت عام 2023 في خفض ديونها بشكل كبير.

وبينما كان إجمالي الديون الخارجية على الصومال نحو 5 مليارات دولار قبل نهاية عام 2023، أصبح 1.4 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الثاني من عام 2025، وفق معطيات رسمية.

** أزمة الديون

وأوضح هوسو أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت من 64 بالمئة إلى نحو 6 بالمئة فقط.

وأضاف: "اليوم نستطيع القول إن الصومال لم يعد لديه أزمة ديون، فالمستوى الحالي قابل للإدارة بالكامل".

وذكر أن تراكم الديون يعيق النمو الاقتصادي لأنه يجبر الحكومات على توجيه مواردها نحو خدمة الدين بدلًا من الاستثمار في الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية.

وزاد: "إذا نجحنا في تنفيذ المزيد من الإصلاحات بما يتماشى مع خطة التحول الوطني ورؤية القرن 2060، فسنكون في وضع خالٍ من الديون، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لنمو أي دولة".

وشدد هوسو على أن الصومال يُعد "بلدًا واعدًا للاستثمار" بفضل موارده الطبيعية وأراضيه الصالحة للزراعة، فضلًا عن التركيبة السكانية التي يشكل الشباب فيها ما يقارب 75 بالمئة، ما يجعل من الصومال "وجهة استثمارية مثالية للمستقبل".

** الجاهزية للاستثمار

وأكد هوسو أن بلاده طوت صفحة الاعتماد الكلي على المساعدات، وقال: "لفترة من الزمن كنا نعتمد عليها، لكن اليوم ومع رؤية القرن 2060 وخطة التحول الوطني أصبح الصومال جاهزًا للاستثمار".

وأوضح أن الحكومة تطمح إلى تطوير القطاع الصناعي وفتح المجال أمام قطاعات متنوعة، مشددًا على أن الصومال يجب أن يستفيد من موارده الطبيعية، خاصة النفط والغاز، اللذين ساعدت تركيا في اكتشافهما والعمل على استثمارهما.

وأضاف أن بلاده تتمتع بأطول شريط ساحلي في إفريقيا، وهو ما يمنحها ميزة اقتصادية واستراتيجية كبرى.

وأشار إلى أن بلاده تسعى لأن يُنظر إليها على أنها "دولة تملك فرصًا للنمو الاقتصادي الكبير، لا مجرد بلد خرج من حرب أهلية".

وأردف: "نريد أن ينظر العالم إلينا كما فعلت تركيا، فقد استثمرت في البنية التحتية والمطارات والموانئ والعديد من القطاعات الاجتماعية، وأخيرًا افتتحت فرعًا لبنك الزراعة التركي (زراعت بنك)".

ولفت إلى أن تركيا "كانت أول من بادر بالاستثمار الفعلي في الصومال وحصلت على ميزة الريادة".

وأردفك "نرغب في أن يأتي المزيد من الدول للاستثمار في بلادنا، فهي استثمارات ستعود عليهم بعوائد كبيرة".