مخاوف موجة ثانية لـ"كورونا" تزيد بريق الذهب (تقرير)

أحمد حاتم/ الأناضول

انتعشت أسعار الذهب على وقع أزمة كورونا التي ألقت ضغوطا كبيرة على الاقتصاد العالمي وأثرت على جميع الأصول، مما عزز طلب المستثمرين على الملاذ الآمن الذي يتفوق دائما وقت الأزمات.

ويقول محللون في إفادات متفرقة للأناضول، إن الذهب استفاد من معدلات الفائدة المنخفضة وزيادة المخاوف بشأن موجة تفشي ثانية لكورونا، مما يعطل تعافي الاقتصاد سريعا.

ويوضح المحللون أن ذلك يعزز طلب المستثمرين على الذهب وسط توقعات بتجاوز سعر الأوقية مستوى 2000 دولار خلال عام.

وارتفعت أسعار الذهب، إلى أعلى مستوى في 8 سنوات بالتعاملات المبكرة لجلسة الإثنين، مع تزايد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم ما دفع المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة.

ومنذ بداية العام، بلغت مكاسب الذهب 17 بالمئة مدعومة بحزم تحفيز للحكومات والبنوك المركزية حول العالم، والإعلان عن خطط أخرى مع دخول العالم في موجة أخرى من انتشار الوباء.

وزاد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب إلى 1785.80 دولار للأوقية، وبلغت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1767.93 دولار للأوقية.

والذهب كان الملاذ الآمن وما يزال على مر العقود، يتجه إليه المتعاملون رغم عدم تحقيقه فوائد مالية، لأن هامش الخسارة يبقى أكثر انخفاضاً من معظم الأصول الأخرى، على عكس الاستثمار بالدولار الأمريكي.

** تنويع هام

ويقول أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع لدى "ساكسو بنك"، إن الذهب سيشكل عامل تنويع هام للمستثمرين على المدى القريب، مع ترجيحات بازدهاره على المدى البعيد، في ظل ضعف الدولار وتراجع العائدات الحقيقية وارتفاع التضخم.

ويضيف "هانسن" أن أسعار الذهب شهدت الأسبوع الماضي، تداولات محدودة حول نطاق 1700 دولار للأوقية للأسبوع التاسع على التوالي، مشيرًا أن المعدن الأصفر يحاول العثور على موطئ قدم قوي بما يكفي، لرفع أسعاره أو تخفيضها.

ويفيد رئيس استراتيجية السلع، بأن الأسعار خلال الأزمة، استفادت من تزايد طلب الصناديق المتداولة في البورصة للمعدن النفيس، من مختلف أنواع المستثمرين الأفراد وصناديق التقاعد وبعض من الشخصيات فائقة الثراء حول العالم.

وحول المخاطر الجيوسياسية التي تدعم انتعاش الذهب، يقول هانسن إنها تتضمن تبادل اللوم بين الولايات المتحدة والصين بشأن تفشي كورونا، كما تفرض الجائحة خطورة تسريع وتيرة انحسار العولمة وعودة الشركات إلى مواطنها الأم.

ويتوقع هانسن أن تشهد أسعار أوقية الذهب زخما متجددا، وتوجه نحو الشراء من صناديق التحوط غير المستثمرة، بعد تجاوز مستوى 1750 دولار، مما سيؤدي لارتفاع أسعار أونصة الذهب إلى 1800 دولار.

** موجة ثانية

من جهته، يقول جون لوكا، مدير التطوير بشركة "ثانك ماركتس" البريطانية، إن تزايد المخاوف بشأن موجة تفشي ثانية لـ"كورونا" ترفع حالة القلق حول تباطؤ التعافي الاقتصادي، مما يعزز من إقبال المستثمرين على الذهب كملاذ آمن ومخزن للقيمة.

ويضيف "لوكا" أن أسعار الذهب استفادت من خسارة الدولار الأمريكي، والذي تأثر من ارتفاع النشاط الاقتصادي بأقل من التوقعات، مقابل تحسن الأنشطة الاقتصادية في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي.

ويرى أن خطط التيسير الكمي للبنوك المركزية حول العالم، والإبقاء على مستويات الفائدة المنخفضة عامل داعم لطلب قوي على المعدن الأصفر، "والذي يمكن معه أن نرى تجاوز مستوى 2000 دولار للأوقية".

** أسعار مرجحة

وفي مذكرة بحثية حديثة، رفع "بنك جولدمان ساكس"، توقعاته بشأن ارتفاع الأسعار المرجحة لأوقية الذهب إلى 2000 دولار خلال عام، مقابل توقعاته السابقة عند 1800 دولار للأوقية.

وقال جولدمان ساكس، إن توقعاته طويلة وقصيرة الأجل لسعر الذهب تأتي في ظل انخفاض الدولار، والمخاوف المالية والاقتصادية.

كما حدّث البنك توقعاته لسعر الذهب خلال 3 أشهر إلى 1800 دولار من مستوى 1600 دولار للأونصة، ورفع توقعاته لسعر المعدن الأصفر خلال 6 أشهر من 1650 دولاراً إلى 1900 دولار للأونصة.

وأضاف البنك أن أسعار الذهب ارتفعت نهاية مارس/آذار الماضي، لكنه واجه صعوبة في تحقيق مزيد من الزخم مع تراجع طلب البنوك المركزية.

** نظرة إيجابية

ومنتصف الشهر الحالي، أظهر استطلاع رأي، أن نظرة البنوك المركزية ما تزال إيجابية بشأن اقتناء الذهب وسط مخاطر تفشي كورونا، فيما أكد 20 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع إنهم سيضيفون مزيداً من الذهب إلى احتياطاتهم هذا العام.

وحسب الاستطلاع الذي أجراه مجلس الذهب العالمي، فإن نسبة البنوك التي تخطط لإضافة الذهب ارتفعت من 8 بالمئة في استطلاع 2019، وسط تحولات كبيرة في توجهات الاستثمار بالمعدن النفيس بفعل تأثير الجائحة على التوقعات المالية والاقتصادية العالمية.

وقال مجلس الذهب إن جائحة كورونا ربما أعادت تشكيل التفكير نحو إدارة المخاطر والحاجة إلى تنويع المحافظ، ما يؤدي إلى هذه العوامل التي تجعل الذهب يكتسب أهمية أكبر.

وحسب الاستطلاع الذي شمل 51 مصرفاً مركزياً حول العالم، فإن 88 بالمئة اختاروا أسعار الفائدة السالبة لتعزيز الخطط الاستثمارية، ومن المحتمل أن يتم تعزيز هذا الرأي في فترة ما بعد انقضاء الوباء.