"لورانس بوجاد" تروي جريمة اعتداء راهب فرنسي عليها جنسيًا (تقرير)

باريس/ يوسف أوزجان/ الأناضول

سردت رئيسة جمعية فرنسية تتولى التحقيق حول ضحايا الانتهاكات الجنسية في الكنائس الفرنسية، كيف وقعت ضحية لتلك الاعتداءات قبل 25 عام، من قبل راهب، وتحدثت عن آثار ذلك على حياتها.

لورانس بوجاد، تعرضت لاعتداء جنسي من قبل راهب فرنسي، فأثرت الواقعة على حياتها كثيراً، وخاصةً بعدما طلب منها المجتمع المسيحي الذي تعيش به أن تقطع علاقاتها مع عائلتها وألا تتحدث عن الموضوع.

وقالت "بوجاد" (55 عاماً) رئيسة جمعية "Sentinelle" للتحقيق حول ضحايا الانتهاكات الجنسية في الكنائس، إن الواقعة أثرت على صحتها النفسية والجسدية وجعلتها تواجه صعوبة بالحصول على عمل.

وأصيب الرأي العام الفرنسي بصدمة، مع ظهور تقرير في 5 أكتوبر/تشرين أول الجاري يكشف تعرض 216 ألف طفل لاعتداءات وانتهاكات جنسية ارتكبها رجال دين كاثوليك منذ عام 1950 وحتى اليوم.

ويرتفع هذا العدد إلى 330 ألف طفل عند إضافة الاعتداءات والانتهاكات التي ارتكبها العاملون بمؤسسات وهيئات ومدارس خاصة تابعة للكنيسة الكاثوليكية، وفقًا لتقرير لجنة التحقيق المستقلة حول الاعتداء الجنسي في الكنيسة الكاثوليكية بفرنسا.

لورانس بوجاد، واحدة من ضحايا الاعتداءات الجنسية، إذ تعرضت للاعتداء الجنسي قبل 25 عاماً عندما سافرت من فرنسا إلى غينيا برفقة وقف ديني، وراهب فرنسي اعتدى عليها جنسياً هناك.

وفي حوار مع الأناضول، تحدثت بوجاد عن تقرير لجنة التحقيق المستقلة حول الاعتداء الجنسي في الكنيسة الكاثوليكية بفرنسا، وعن الاعتداء الجنسي الذي تعرضت له وتأثيره على حياتها.

ووصفت "بوجاد" الأرقام الواردة في التقرير بـ" الصادمة" وبأنها أحدثت "تسونامي" داخل المجتمع الفرنسي.

ولفتت إلى أن الأرقام التي أشار إليها التقرير مجرد أرقام تقريبية وأن الأرقام الحقيقية أكبر من ذلك بكثير، "إذ أن هناك من ماتوا ومن لم يرغبوا في الحديث عن الموضوع".

وأكدت على أهمية التقرير من حيث تحميله الكنيسة مسؤولية الاعتداءات، لكنها استدركت: "لا يزال غير معروف ما إذا كانت الكنيسة ستقبل تحمل المسؤولية عن ذلك أم لا".

وتابعت: "هذه الأرقام تظهر مدى بشاعة هذه الوقائع، بل وأبعد من ذلك فإنها تكشف عن تطبيق نظام للقيام بهذه الانتهاكات الجنسية وعدم سماع شكاوى الضحايا".

وحول الاعتداء الذي تعرضت له، أفادت أن الراهب غضب وطرحها أرضاً، ثم استغل فرصة استلقائها على الأرض واعتدى عليها جنسياً، وعندما حاولت إخبار أحد المسؤولين عن الأمر ضربها كي تسكت.

** المجتمع المسيحي طالبني بقطع علاقتي بعائلتي

وأضافت بوجاد أن الاعتداء كان له أثر كبير على حياتها وأن المجتمع المسيحي طالبها بقطع علاقاتها بعائلتها وعدم التحدث عن الأمر، ورغم أن عائلتها لاحظت وجود آثار ضرب على جسدها لكنها لم تكن لديها حرية الحديث عما حدث لها.

وأشارت إلى أن هذا الحادث جعلها تعيد النظر في فكرة الزواج والإنجاب، وأنه لم يكن لديها أحد لتتحدث معه عن الأمر.

وأفادت أنها لم تتمكن من الحديث عما تعرضت له إلا بعد مرور 6 سنوات، وأن الواقعة سببت لها مشاكل نفسية كثيرة، كما تسببت في تدهور صحتها الجسدية يوماً بعد يوم.

وشددت رئيسة جمعية "سنتينل" الفرنسية على ضرورة قبول الكنيسة تحمل المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالضحايا، وأن تدفع لهم تعويضات مالية.

وذكرت أنها بعد تعرضها للاعتداء الجنسي، أسست جمعية "الحياة الدينية والأسرة"، وأنها ترأس جمعية "سنتينل" منذ عشرة سنوات.

** بعض الضحايا أقدموا على الانتحار

وأوضحت بوجاد أن بعض النساء اللاتي تعرضت لانتهاكات جنسية أقدمن على الانتحار، وأن الجمعية تقوم بمساعدة العديد من الضحايا.

ولفتت إلى أنها ساهمت في أعمال لجنة التحقيق المستقلة حول الاعتداء الجنسي في الكنيسة الكاثوليكية، وأنها سردت لأعضاء اللجنة ما تعرضت له مرتين.

واستطردت: "بعض الضحايا يجدن صعوبة في توصيل أصواتهن للمؤسسات المعنية بما فيها لجنة التحقيق. الجمعية التي أترأسها أطلقت حملة جمع توقيعات من أجل الضغط على الكنيسة لتحمل المسؤولية والإيفاء بالتزاماتها بخصوص الموضوع".

وأوضحت قائلةً: "وجدت صعوبة في إيجاد عمل بعد تعرضي للاعتداء الجنسي من قبل الراهب، لا شك أن المشاركة في الحياة الاجتماعية والحياة العملية الاحترافية عقب البقاء مدة طويلة داخل مجتمع ديني، أمر صعب للغاية".

وأكدت بوجاد أن تصريحات رئيس مؤتمر الأساقفة، إريك دي مولين بوفورت، في 6 أكتوبر الجاري، التي قال فيها إن "سرّية الاعتراف أعلى من القوانين الفرنسية" تسببت في ردود فعل غاضبة، بدعوى أن هذه التصريحات تحول دون الكشف عن حالات الاستغلال الجنسي.

من جانبها، قالت لاتيتيا دوولت، عضو لجنة التحقيق المستقلة حول الاعتداء الجنسي في الكنيسة الكاثوليكية، إنه يجب ألا تمنع سرية جلسات الاعتراف، الرهبان من التبليغ عن حالات الاستغلال الجنسي للأطفال.

ويلزم القانون الفرنسي المواطنين بالتبليغ عن حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال دون 18 عاماً وينص على معاقبة من يمتنعون عن التبليغ رغم معرفتهم بالواقعة بالحبس ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 45 ألف يورو، وترتفع العقوبة إلى الحبس 5 سنوات وغرامة 75 ألف يورو، في حال كان الطفل أقل من 15 عاماً.

والأسبوع الماضي قالت لجنة تحقيق مستقلة، إن أكثر من 216 ألف طفل وقعوا ضحايا لانتهاكات أو اعتداءات جنسية ارتكبها رجال دين كاثوليك في فرنسا بين عامي 1950 و2020.​​

وقال رئيس لجنة التحقيق حول الاعتداء الجنسي في الكنيسة الكاثوليكية بفرنسا، جان مارك سوفيه، أثناء عرضه للتقرير أمام الصحفيين: "الإساءة الجنسية التي تعرض لها الأطفال كانت ممنهجة"، حسبما نقل موقع "فرانس 24".