لبنان.. قطاع الأدوية مصاب بمتلازمتي التهريب ونقص الدولار (تقرير)

بيروت/ ريا شرتوني/ الأناضول

طالت أزمات الدولار وانهيار سعر صرف الليرة في السوق اللبنانية، قطاع الصناعات الدوائية واستيرادها من الخارج، وسط شح في وفرتها.

واضطرت الصيدليات العاملة في البلاد بأكثر من مناسبة إعلان الإضراب عن العمل، فيما عمدت بعض المؤسّسات الاستشفائية إلى التقنين في الفحوصات المخبرية لنقص المواد، وسط غياب حلول جذرية.

وأصبح صمود قطاع الأدوية في لبنان على المحك، مع تزايد التهديدات الناتجة عن مخاطر تقلّبات سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانيّة.

وبلغ سعر الدولار الواحد في السوق الموازية 12900 ليرة، مقابل 1510 ليرة في السوق الرسمية، ومتوسط 3900 ليرة السعر المدعوم من المركزي.

واصطف اللبنانيون خلال فترة الأخيرة، أمام الصيدليات لشراء الأدوية لتخزينها، خوفا من فقدانها في الأسواق أو انقطاعها، لذا عمدت الصيدليات لسياسة تقنين البيع للزبائن.

** التهريب مشكلة

أوضح رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب عاصم عراجي، أن قطاع الأدوية "وصل إلى ما هو عليه اليوم بسبب انهيار الليرة، وعندما انتُهجت سياسة الدعم من مصرف لبنان، باتت الأدوية تهرّب إلى الخارج".

وفي حديثٍ مع الأناضول، قال عراجي: "المشكلة تتمثل في تراجع كميات الواردات الدوائية لنقس الدولار والتهريب الحاصل، والأدوية المقطوعة يتم تهريبها إلى الدول المجاورة".

وان كان ترشيد الدعم هو الحل، رد عراجي: "لا حلول من دون توقف التهريب إلى الخارج.. أما إن كانت المشكلة في موضوع الترشيد بشكل عام، لم تتخذ الحكومة الحالية القرار بشأنه وتتركه للحكومة المقبلة".

"من المفروض أن يقدم مصرف لبنان أسماء شركات الأدوية والمستلزمات الطبية التي تتقاضى الأموال من المصرف، وفق بيانات مفصلة عن الأدوية التي جاءت من هذه الشركة أو غيرها، عندها نعرف إن كانت الشركة تغش أو لا".

وزاد: "نحن أمام وضع خطر، كلجنة دعونا وزير الصحة يوم الجمعة (غدا) إلى اجتماع طارئ".

** إقفال مصانع الأدوية المحليّة

وليس قطاع واردات الصناعات الدوائية كان المتضرر الوحيد، بل إن الشركات المحلية المصنعة لجزء حاجة سوق منها، تتجه إلى الإقفال لعدم توفر المواد الفعالة والأولية اللازمة للتصنيع.

وعبرت رئيس نقابة مصانع الأدوية كارول أبي كرم، عن أسفها لوصول القطاع إلى ما هو عليه اليوم، قائلة: "لا قرار واضح بدعم الصناعة اللبنانية المحلية".

وشدّدت أبي كرم في تصريح للأناضول: "أن دعم الصناعة المحلية هي أساس لحل المشكلة.. مصانع الأدوية المحلية تفعل كل ما بوسعها لتبقى صامدة، وهي تستورد المواد الأولية وتصنع بالكفاءات الموجودة عندها".

وعن الحل، أجابت:" اتخاذ قرار جريء وتصحيح الوضع بدعم الصناعة المحلية، واستيراد عبر القطاع العام"؛ وحول حاجة القطاع السنوية، ردّت: "لا تتعدى 100 مليون دولار".

** 600 صيدلية أقفلت

من جانبه، قال نقيب الصيادلة غسان الأمين في حديث مع الأناضول: "نحن في لبنان لدينا أغلى فاتورة دوائية في المنطقة.. مصرف لبنان يغطي 85 بالمئة من الفاتورة، لكن هناك أزمة فعلية تتمثل بعدم قدرته على مواصلة الدعم".

وزاد: "في الوقت الحالي، الصيدليات تواجه صعوبة تأمين الأدوية من المستوردين.. 600 صيدلية أقفلت منذ بداية الأزمة".

باتريسيا مسلّم، صاحبة مجموعة صيدليات في شرق بيروت، تحدثت للأناضول عن الأزمة: "نبيع الأدوية والمستلزمات للزبائن على سعر الصرف الرسمي، بينما مصاريفنا على سعر صرف السوق السوداء".

وتابعت: "حقيقة لم نشهد في هذا القطاع مثل هذه الظروف، هناك صعوبة في تأمين الأدوية، ونقص في بعضها، ونحن متضررون جدا من الحالة، ولم يعد باستطاعتنا الصمود".

ومنذ أكثر من عام، يشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، وضاعفتها تداعيات جائحة "كورونا" وانفجار كارثي بمرفأ بيروت، في 4 أغسطس/ آب الماضي.

وجراء خلافات سياسية، يعجز لبنان عن تشكيل حكومة جديدة لتحل محل حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، والتي استقالت بعد 6 أيام من انفجار المرفأ.