17 أبريل 2021•تحديث: 18 أبريل 2021
بيروت / نعيم برجاوي / الأناضول
قال مصدر لبناني مطلع إن "حزب الله" اتخذ عدة إجراءات لدعم حاضنته الشعبية استعداداً لأي انهيار إضافي في اقتصاد البلاد، في وقت رأت مسؤولة حكومية بارزة أن ذلك يعد جزءا من التضامن الاجتماعي في ظل الأزمة التي تشهدها البلاد.
وأضاف المصدر لوكالة الأناضول مفضلا عدم نشر اسمه لاعتبارات أمنية، أن أبرز تلك الإجراءات التي اتخذها الحزب هي تأمين المواد الغذائية بأسعار مخفّضة بواسطة عدد من المتاجر، وقد يصل الأمر لاحقاً إلى تأمين الدواء والمواد البترولية من إيران في حال انقطاع تلك المواد.
ومؤخراً، ذكرت وسائل إعلام محلية لبنانية أن "حزب الله" افتتح متاجر عدة في مناطق نفوذه، تبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة بناءً على بطاقة تموينية صادرة عن إحدى مؤسساته.
ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، أدت إلى انهيار مالي غير مسبوق، واحتجاز أموال المودعين لدى المصارف، وزيادة معدلات الفقر والبطالة.
ولفت المصدر إلى أن ما يشهده لبنان من تدهور اقتصادي هدفه الضغط على "حزب الله" من خلال التأثير المعيشي على البيئة (الحاضنة) الشعبية للحزب وكذلك على بيئة الأفرقاء الآخرين سواء كانوا من حلفائه أم خصومه، لكن الحزب سيحاول منع حصول ذلك.
وقال المصدر إنه ليس لدى "حزب الله" مصلحة في انهيار الدولة، لكنه حالياً ماضٍ في إجراءاته لحماية حاضنته الشعبية، وكذلك المجتمعات الأخرى حتى وإن كانت تنتمي إلى طوائف أخرى (غير شيعية)، إلى حين التوصل لتفاهمات إقليمية ودولية".
وجراء خلافات بين الرئيس ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، يعجز لبنان عن تشكيل حكومة تخلف حكومة تصريف الأعمال التي استقالت في 10 أغسطس/ آب الماضي، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت.
و"حزب الله" ممثل في البرلمان اللبناني بـ 13 مقعداً (من أصل 128) من خلال كتلة "الوفاء للمقاومة" لكنه مع حلفائه يحظون بأكثر من نصف أعضاء المجلس، إذ يعد الحليف الأبرز لحزب "التيار الوطني الحر" رئيس البلاد ميشال عون، كما أنه يمتلك ترسانة من الأسلحة والصواريخ.
ويواجه "حزب الله" المدعوم من إيران، اتهامات بالتصرف على أنه "دولة داخل الدولة" ويعمل على إضعاف الدولة اللبنانية.
من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي فيصل عبد الساتر، إن "الظروف فرضت وقوف حزب الله إلى جانب الناس من خلال تأمين الحاجات الضرورية والأساسية لهم، وليس لأن لديه مصلحة في انهيار الدولة كما يروج البعض".
وفي حديثه للأناضول، لفت عبد الساتر المقرب من "حزب الله" إلى أن "الحزب يقدم مساعدات منذ فترة طويلة، لكنها زادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، ما شكل صدمة لبعض المراقبين من حيث الجهوزية والاستعداد".
لكن عبد الساتر لفت إلى أن "المساعدات ليست هي الحل نظراً إلى حجم الأزمة في لبنان"، مشيرا إلى أن "البلاد حالياً في قلب الانهيار لكن التخوف هو من وقوع الانفجار الاجتماعي".
والأربعاء الماضي، وجه مصرف لبنان المركزي تحذيرا إلى وزير المالية غازي وزني، من مواجهة البلاد وضعاً خطراً وتبعات اقتصادية واجتماعية في حال عدم وضع خطة سريعة لدعم السلع، ووضع حد للهدر في احتياطيات النقد الأجنبي.
وفي السياق ذاته، قالت ليلى حاطوم، مستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، إن ما يحصل (تقديم مساعدات حزبية) يعكس التضامن الاجتماعي بين المجتمع المدني والأحزاب السياسية التي تشكل جزءا من النسيج اللبناني، من أجل مساعدة المحتاجين.
وأضافت للأناضول أنه "في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها لبنان، فإن هذا التضامن والمساعدات مرحب بها، وإن شعبنا أثبت مرة أخرى أنه يتمتع بالتضامن فيما بينه بغض النظر عن الخلافات السياسية".
ومع تصاعد الأزمة الاقتصادية في الفترة الأخيرة، تداول نشطاء على مواقع التواصل صوراً تظهر قيام بعض الأحزاب بتقديم مساعدات في مناطق نفوذها من بينها "الحزب الاشتراكي" و"تيار المستقبل" و"القوات اللبنانية".
ولفتت ليلى إلى أن رئيس الحكومة حسان دياب "يعمل حاليا والوزراء المعنيون على سيناريو دعم موحد إلى جانب وضع بطاقة تموينية، إلا أن ذلك يتطلب موافقة مجلس النواب".
وأوضحت أن "الحكومة لم تتوقف عن المساعدة، فهي تقوم بتوزيع مبلغ 400 ألف ليرة لبنانية شهريًا (نحو 260 دولار) على 240 ألف عائلة من الأشد فقراً في أنحاء لبنان منذ 7 أشهر، وهي تقوم بذلك عن طريق الجيش اللبناني".
