16 أكتوبر 2021•تحديث: 17 أكتوبر 2021
بيروت / نعيم برجاوي / الأناضول
ما كاد لبنان يتنفس الصعداء بتشكيل حكومة بعد 13 شهرا من التعثر، حتى تفجّرت أزمة جديدة تحمل طابعا سياسيا من جهة، وأمنيا من جهة أخرى، ما ينذر بـ"سقوط البلاد في المجهول"، وفق مراقبين.
الشرارة بدأت داخل مجلس الوزراء، الثلاثاء، بعد خلاف حول التحقيقات بقضية انفجار مرفأ بيروت، سرعان ما تفجّر الوضع في الشارع، ووقعت مواجهة دامية في شارع "الطيونة" بالعاصمة بيروت أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
الأزمة المستجدة تنذر بتعطل عمل الحكومة، وقد ظهرت ملامح ذلك، الأربعاء، عندما تأجلت جلسة مجلس الوزراء الى أجل غير مسمى؛ وفي اليوم التالي اهتز الأمن في الشارع ما عقّد المشهد أكثر.
الخلاف برز عندما طالب الوزراء المحسوبون على جماعتي "حزب الله" و"حركة أمل" (الشيعيتين) وتيار "المردة" (مسيحي) ببحث ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت وتنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.
وتقول تلك القوى إن التحقيقات التي يجريها البيطار "مسيّسة" وتطالب بكف يده، حيث صرح أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله، أكثر من مرة، أن تحقيقات البيطار مسيّسة ولا توصل إلى الحقيقة.
الاحتقان السياسي ترجم إلى تصعيد أمني في الشارع، حيث وقعت الخميس اشتباكات مسلحة في شارع الطيونة الواقع بين منطقتي الشياح ذات الأغلبية الشيعية، وعين الرمانة ـ بدارو، ذات الأغلبية المسيحية، أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 32 آخرين.
واتهمت جماعتا "حزب الله" و"حركة أمل" "مجموعات مسلحة" تابعة لحزب "القوات اللبنانية" (مسيحي)، بقتل وجرح مؤيدين لهما خلال تظاهرة منددة بقرارات البيطار، وهو ما نفته "القوات" ووصفت الاتهامات بـ "الباطلة".
المحلل السياسي توفيق شومان، يقول إن التشنج السياسي داخل الحكومة والأحداث الدامية في الشارع سيؤديان إلى شلل عمل مجلس الوزراء.
ويضيف للأناضول، أنه من غير المعروف ما إذا كان مجلس الوزراء سيعقد اجتماعه شبه الدوري الأسبوع المقبل، في ظل التشنج والاحتقان في البلاد.
ويزيد تعطل الحكومة من تردي الأوضاع في البلاد، بسبب تأخّرها في إنجاز ملفات اساسية عدة، حيث كان يأمل اللبنانيون اتخاذ إجراءات سريعة لوقف الانهيار الاقتصادي والمعيشي.
من بين تلك الإجراءات "المُعلّقة" التي كان من المنتظر المباشرة بها فور تشكيل الحكومة، التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وحل أزمة شح الوقود وانقطاع الكهرباء، وهبوط قيمة الليرة مقابل الدولار.
ويلفت شومان إلى أن المرحلة المقبلة لن تكون إيجابية في ظل استمرار الاحتقان، ما قد يفجر "الألغام السياسية" واحدا تلو الآخر كما حصل مؤخرا في ملف التحقيقات بانفجار المرفأ وانعكاسه بالشارع.
ويصف التحقيقات بقضية المرفأ بالـ "القنبلة الموقوتة" التي قد تنفجر بوجه الجميع إذا لم تسارع القوى السياسية إلى لملمة الموضوع، وإلا فستصبح البلاد ذات حكومة مُعلقة وليس معطلة فقط.
وتشكلت حكومة ميقاتي في 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد 13 شهرا من التعثر عقب استقالة حكومة حسان دياب بعد 6 أيام من انفجار 4 أغسطس/ آب 2020، الذي وقع بمرفأ بيروت وأدى إلى مصرع 217 شخصا وإصابة نحو 7 آلاف آخرين.
وكانت حكومة ميقاتي تعهدت في برنامج عملها بتقديم خطة إنقاذية لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي والمعيشي الذي تعانيه البلاد منذ نحو عامين، إلا أن تلك الخطوات لم تبدأ فعلياً بعد.
من جانبه، يقول النائب قاسم هاشم عضو "كتلة التنمية والتحرير" النيابية التي يترأسها رئيس البرلمان نبيه بري (زعيم حركة أمل)، إن ما حصل في الطيونة هو اعتداء على أمن الدولة، ويهدف إلى زعزعة الاستقرار وفتح باب للفتنة.
ويضيف للأناضول، أنه كان هناك تخطيط وتصميم لتنفيذ هذا الاعتداء على المتظاهرين وأخذ البلاد نحو الفوضى، من قبل بعض المرتبطين بأجندات خارجية (دون أن يسمي أحدا) بهدف استغلال الظروف السياسية وعدم الاستقرار في البلاد.
وحتى مساء السبت، أوقفت الأجهزة الأمنية 19 شخصا ممن ثبت تورطهم في الاشتباك المسلح الذي أسفر عن سقوط 7 قتلى وعشرات الجرحى، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف هوية جميع المتورطين بالأحداث، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
لكن هاشم يقول إن ما حصل ينبغي ألا يؤثر على عمل الحكومة، إنما يجب أن يكون دافعا لاتخاذ إجراءات سريعة وقرارات حاسمة حول كل الملفات التي أدت إلى التوتر السياسي، وعلى رأسها ملف التحقيقات بقضية المرفأ.
ويضيف أن هذه الخطوات مطلوبة كي تبقى الحكومة على انسجامها وتماسكها لتفادي البلاد مزيد من الأزمات التي نحن بغنى عنها، في ظل الانهيار الاقتصادي والمعيشي.
والسبت، قال ميقاتي إن "الحكومة حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء"، في إشارة إلى عدم نية الحكومة بحث ملف التحقيقات بانفجار المرفأ أو كف يد البيطار عنها.
وجاء كلام ميقاتي عقب اجتماعه مع وزير العدل هنري خوري، ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، والنائب العام التمييزي غسان عويدات، وفق بيان لمكتبه الإعلامي.
وفي 2 يوليو/ تموز الماضي، ادعى البيطار على 10 مسؤولين وضباط، بينهم نائبان من "أمل" هما علي حسن خليل وغازي زعيتر، ورئيس الحكومة السابق حسان دياب، في قضية انفجار المرفأ.
إلا أن خليل وزعيتر تقدما أمام محكمة التمييز بطلب لعزل البيطار، متهمين إياه بأنه "خالف الأصول الدستورية، وتخطى صلاحيات مجلس النواب والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".
من جانبه، يعتبر النائب عن حزب "التقدمي الاشتراكي" بلال عبد الله، أن ما جرى في بيروت حدث أمني خطير ويشكل صفحة سوداء، لكن يجب تخطي ذلك ومعالجته عبر القضاء والأجهزة الأمنية.
لكن عبد الله يرى في حديثه للأناضول، أن ذلك يجب ألا يؤثر على عمل الحكومة وأهدافها في معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بشكل سريع وطارئ.
أما بالنسبة إلى الملفات السياسية الأخرى (من بينها ملف التحقيقات) التي تُشكل خلافاً بين الفرقاء السياسيين، فيمكن تأجيلها وبحثها لاحقا، بحسب عبد الله.
ويضيف أن الأولوية يجب أن تكون لحل الأزمة الاقتصادية والمعيشية بسرعة لأنه لم يعد لدينا الوقف الكافي، وإلا فقد يقع الانهيار الشامل ولن ينفع شيء بعد ذلك على الإطلاق.
