كشمير تستحق اهتماما مثل أوكرانيا (مقابلة)

أنقرة/ ديلارا حميت/ الأناضول

انطلاقاً من مبدأ أن الدفاع عن الحقوق لا يتجزّأ ويبقى واحداً في كل زمان ومكان، أكد سفير باكستان لدى تركيا، محمد سيروس سجاد قاضي، أن قضية إقليم "كشمير" المتنازع عليه مع الهند، تستحق القدر نفسه من الاهتمام الذي تستحقه أزمة أوكرانيا.

وفي حديث خاص مع الأناضول، شدّد قاضي أن "النزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان في أي مكان هي قضية خطيرة، فمن ناحية، من الجيد أن يتحدث العامّة عن الصراع الروسي الأوكراني، إلا أن كشمير، للأسف، تعاني من عدد من القضايا، وصل عمرها 75 عامًا".

وأضاف الدبلوماسي الباكستاني "ربما يكون من الطبيعة البشرية الشعور بالإرهاق في وقت ما من القضايا القديمة".

ورأى قاضي أن "انتهاكات حقوق الإنسان في أي مكان هي مصدر قلق لجميع الأشخاص المحبين للحرية والعدالة في أنحاء العالم".

وأعرب عن أمله أن يتخذ المدافعون عن حقوق الإنسان ودعاة السلام موقفًا بشأن قضية "كشمير"، يشابه ذلك الذي اتخذوه لمعارضة الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأكد قاضي أن "أكثر من 100 ألف كشميري لقوا حتفهم في السنوات الثلاثين الماضية، وذلك من خلال عمليات القتل خارج نطاق القانون، والوفيات أثناء الاحتجاز".

وأشار إلى "أن الكشميريين تعرضوا للتعذيب والاغتصاب والتحرش والعقاب الجماعي والحرمان من الحق في حرية التعبير والحرمان من ممارسة شعائرهم الدينية، خلال المرحلة الأخيرة من كفاحهم من أجل تقرير المصير على مدار 3 عقود".

وتابع قاضي قائلاً: "لديّ اعتقاد راسخ أن الحرمان من حقوق الإنسان والعدالة في أي مكان هو إنكار للعدالة وحقوق الإنسان في العالم بأجمعه، وبعبارة أخرى إذا كان بإمكانك الدفاع عن الدولة "س"، فيمكنك أيضًا الدفاع عن البلد أو الإقليم "ص".

* "أكبر ديمقراطية.. وتصرفاتها شمولية"

وقال قاضي: "لقد لاحظ العالم أفعال الهند.. فهي تتصرف كما لو كانت دولة شمولية أو استبدادية لا تراعي حقوق الإنسان، أو الأعراف الديمقراطية".

وشدّد أن "الحق والمنطق يؤكد أنه (إقليم كشمير) يجب أن تكون جزءًا من باكستان".

الوصفة موجودة ـ يتابع قاضي - إن قرارات مجلس الأمن الدولي تنصّ على ذلك بوضوح.. فقط اسأل الكشميريين: لماذا تخشى الهند من مجرد سؤالهم (ماذا يريدون) من خلال استفتاء حر ومنظّم بشكلٍ عادل؟".

وأضاف: "ما الصعوبة في ذلك؟ لا سيّما أن الهند تدّعي أنها أكبر ديمقراطية في العالم".

- باكستان تتوقع دعماً دولياً

وقال قاضي إن المجتمع الدولي، ولا سيّما الأمم المتحدة، هو الذي يحتاج إلى تصعيد الموقف وقول "كفى ، لقد مرت 75 عامًا ، ويبدو أن كلاكما غير قادرَ على حلّ المشكلة بمفردكما".

وشدّد أن "الكشميريين، إلى جانب شعب باكستان والهند، دفعوا ثمنًا باهظًا بسبب الصراع، الذي يمكن حلّه من خلال وصفة الأمم المتحدة، وهي الاستفتاء".

وأردف قاضي "حسنًا، طالما استغرق الأمر زمنًا طويلًا.. النضال من أجل الحرية لا يخضع لقانون التقادم، وما زال الجيل الرابع من الكشميريين يعيش الآن تحت الاحتلال الهندي، الذي يكرهه مثله مثل الجيل الأول.. وسيستمر هذا".

وأكد قائلاً: "الجانبان قبِلا الحلّ، وهناك تصريحات لا حصر لها للقيادة الهندية بأنها ستلتزم بقرارات مجلس الأمن الدوليّ، ثم تعود وتتراجع عن ذلك".

واختتم سفير باكستان لدى تركيا بالقول: "بناء على ما سبق فإن الحلّ موجود، إلا أن المشكلة الوحيدة هي أن أحد الأطراف الثلاثة - وهي الهند - تحتاج فقط إلى النظر في المشكلة وبحث الحلّ المطروح، بِنيّة العمل باعتبارها ديمقراطية في كشمير".

* خلاف يتجدد منذ الاستقلال عن بريطانيا

يشار إلى أن باكستان دعت في 16 يونيو/حزيران الماضي، الأمم المتحدة إلى اتخاذ "خطوات واثقة" من أجل دعم الحقوق الأساسية لأهالي إقليم كشمير.

وأعرب ممثل إسلام أباد لدى الأمم المتحدة، خليل هاشمي، في جلسة أممية، عن ترحيبه بتسجيل مراقبي الأمم المتحدة انتهاكات حقوق الإنسان المتزايدة التي ترتكبها الهند في إقليم جامو وكشمير.

وطالب المجتمع الدولي بتحميل الهند المسؤولية جرّاء احتلال المنطقة المتنازع عليها، وارتكابها انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان.

وفي 5 أغسطس/آب 2019، ألغت الحكومة الهندية المادة 370 من الدستور، التي تكفل الحكم الذاتي في "جامو وكشمير" ذي الغالبية المسلمة، ومن ثم تقسيمه إلى منطقتين تديرهما الحكومة الفيدرالية.

ويطلق اسم جامو وكشمير على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، ويضمّ جماعات تكافح منذ 1989، ضدّ ما تعتبره "احتلالاً هنديًا" لمناطقها.

ويطالب سكان الإقليم بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسام إسلام آباد ونيودلهي، الإقليم.