الرباط / خالد مجدوب/ الأناضول
اعتماد الزاهيدي، وكيلة قائمة بلدية تمارة (محاذاة الرباط) تقول للأناضول :
برنامج الحزب تم عقب زيارة 100 مدينة
التجمع بدأ عملا قويا منذ 4 سنوات
تلقى الحزب ضربات والانتقاد دليل على قوته وعزمه تصدر المشهد السياسي
التجمع كانت له تطلعات بأن يكون من الأحزاب الكبرى منذ 2016
توقعت القيادية بحزب التجمع الوطني للأحرار المغربي اعتماد الزاهيدي، أن يتصدر حزبها الانتخابات التشريعية والبلدية، المقرر إجراؤها الأربعاء المقبل، مؤكدة أن لا خطوط حمراء تجاه التحالف مع الأحزاب.
وقالت في مقابلة مع الأناضول إن الحزب منفتح على كل الأحزاب من أجل تشكيل الحكومة المقبلة، معتبرة أن الانتقادات الموجهة له، دليل على "قوته وعزمه تصدر المشهد السياسي".
وأشارت الزاهيدي إلى أن "الحملة الانتخابية هذه السنة تمر بظروف خاصة، خصوصا في ظل تنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية في نفس اليوم".
وأردفت أن "التجمع بدأ الحملة بشكل قوي منذ اليوم الأول"، مؤكدة في ذات الوقت أن الحزب يعتمد في تقديم نفسه على ما قدمه من عمل خلال السنوات الأربع الأخيرة.
ولفتت الزاهيدي في هذا السياق إلى إطلاق حزبها في ذلك الحين برنامجا باسم "مسار الثقة" قدم من خلاله أطروحة سياسية للمواطنين من أجل مناقشتها، تضمنت "انتقادات وإيجابيات عرفت استحسان المواطنين”.
وبحسب الزاهيدي فإن الحزب أطلق أيضا برنامجا زار في إطاره 100 مدينة، وعرف هذا البرنامج تواصلا مكثفا مع المواطنين، وبناء على ذلك تم إعداد برنامج الحزب الانتخابي.
وأجريت آخر انتخابات تشريعية في المغرب عام 2016، وحل فيها "العدالة والتنمية" بالمركز الأول (125 مقعدا في البرلمان من أصل 395)، فيما حل "الأصالة والمعاصرة" ثانيا (102 مقعدا)، و"الاستقلال" (معارض) ثالثا (46 مقعدا)، ليحل "التجمع الوطني للأحرار" رابعا (37 مقعدا).
** البرنامج
وقالت الزاهيدي إن "برنامج الحزب لم يقتصر على برنامج انتخابي موسمي فقط، بل يشكل محطة سياسية، بالنظر إلى أنه جاء بعد نقاش مع المواطنين حول الأمور السياسية، قبل عملية الترشح".
وتابعت موضحة: "النقاش تناول أولويات السياسي عندما يصل إلى موقع القرار، وأولوياته في القطاعات العمومية، وكيف سيسيرها، وهو الأمر الجديد الذي جاء به حزب التجمع بالمشهد السياسي المغربي".
ولفتت إلى أن البرنامج "كان له صدى إيجابي بالنسبة للمواطنين، وكذلك السياسيين الذين كانوا يناقشونه من منطلق الفكرة وليس من منطلق الهجوم السياسي".
لكنها في ذات الوقت، أشارت إلى أن عددا من المفكرين والمحللين السياسيين، وضعوا أيديهم على عدد من الأمور السلبية في برنامج الحزب، "وهو الأمر الذي قام الحزب بتصحيحه بمحطات سابقة" حسب قولها.
وأوضحت أن التجمع أطلق برنامجا دقيقا بالنسبة للبلديات، جاءت نتيجة مخرجات زيارة 100 مدينة.
** الترحال السياسي
وبخصوص اتهامات وجهت للتجمع بأنه يستعين بالمال الانتخابي، ذكرّت بالبيان الصادر عن الحزب في هذا الصدد.
ويوم الجمعة الماضي، أدان حزب "التجمع الوطني للأحرار"، اتهامه باستخدام "المال الانتخابي" من قبل أحد أحزاب المعارضة.
وقال الحزب في بيان اطلع عليه مراسل الأناضول، إنه يدين "التصريحات الإعلامية الخطيرة الصادرة عن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة (أكبر أحزاب المعارضة) عبد اللطيف وهبي بحقه".
وخلال الأيام الماضية، اتهم وهبي التجمع الوطني للأحرار "باستعمال الأموال في استمالة الناخبين".
واعتبر البيان التجمع، أن "التصريحات تبتغي التشويش على السير الناجح للحملة الانتخابية لحزب التجمع الوطني للأحرار، ونجاحها الجماهيري الواسع في التواصل والتجاوب مع فئات عريضة من عموم المواطنات والمواطنين".
وقالت الزاهيدي إن "تطلعات التجمع بعد تجديد قيادته عام 2016 (عندما تسلم عزيز أخنش الرئاسة) كانت كبيرة، وجميع المغاربة شاهدوا كيف كانت الفترة الانتقالية للتجمع بقياد أخنوش وتسلمه المهمة التي لم تكن سهلة، حيث أسس لهذه التجربة الجديدة من أجل تغيير نظرة المجتمع تجاه الحزب".
وأوضحت أن الحزب عمل على "هيكلة القطاعات، خاصة الشباب والمرأة والمهنيين والمهندسين وجميع فئات المجتمع بهدف تمكينه من إطار للعمل بشكل سلس وسليم ومتجانس ما بين القطاعات".
وبحسب الزاهيدي فإن "طريقة التحول كانت تهدف إلى عدم بقاء حزب التجمع في خانة الحزب المتوسط أو ما كان يلقب بالحزب الإداري".
واعتبرت أن "التجمع منذ 2016، كانت له تطلعات بأن يكون من الأحزاب الكبرى وأول الإشارات للمواطنين والسياسيين تتمثل في تنظيم هياكله (الشباب والمرأة) ولقاءات تكوينية من أجل تكوين قيادات سياسية شابة للمشهد السياسي".
وقالت الزاهيدي: "أمام هذه التطلعات من الطبيعي أن يكون للتجمع استقطابات، فلا يمكن لحزب يتطلع لقيادة الحكومة أن يهدف للحصول على أكثر من 80 مقعدا بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، ولا يمكن أن يبقى في حدود 37 مقعدا، لذلك فتح الباب أمام الالتحاق في صفوفه".
** تصدر الانتخابات
توقعت القيادية بحزب التجمع الوطني، تصدر حزبها للانتخابات، بناء على هذه المعطيات، وبناء على أنه قدم أكبر نسبة من الشباب مقارنة مع أحزاب أخرى.
وقالت إن "تطلعات الحزب الكبيرة تخوله أن تعطيه إمكانات للتحول لحزب كبير ممكن أن يتصدر المشهد السياسي".
ولفتت الزاهيدي إلى أن تلقي الحزب ضربات وانتقادات دليل على قوته وعزمه تصدر المشهد السياسي.
وأضافت: "عندما عزم الحزب على تصدر المشهد السياسي وخلق ضجة بالساحة السياسية، وعندما قام بتغييرات لم تكن منتظرة من طرف المواطنين، ووفر ساحة للنقاش السياسي لفائدة فئات المجتمع فإنه من الطبيعي أن يتلقى ضربات وانتقادات".
ولفتت الزاهيدي إلى أن "الادعاءات التي يتعرض لها الحزب تدل على قوته وحضوره القوي بالساحة السياسية".
وبخصوص التحالفات بعد الانتخابات، أوضحت أن الحزب ليس له خطوط حمراء تجاه التحالفات، ومنفتح على جميع الأحزاب السياسية من أجل مصلحة الوطن، بحسب تصريحات رئيس الحزب.
ويرجع تأسيس حزب التجمع إلى قبل نحو 42 عاما، ويأتي صعود نجمه عقب فشل حزب "الأصالة والمعاصرة" (يمين/معارض) في الإطاحة بالعدالة والتنمية خلال الانتخابات البرلمانية عام 2016، ويراهن حزب التجمع على قيادة الحكومة المقبلة، بدعم من رجال الأعمال.
وأسس الحزب (يمين وسط) أحمد عصمان رئيس الوزراء الأسبق (1972 – 1979)، وصهر الملك الراحل الحسن الثاني (1961 – 1999)، ويوصف بأنه ممثل "للنخبة"، لأن جل كوادره أعيان أو رجال أعمال أو كوادر إدارية.
كما يبرز في المشهد السياسي، كقوة انتخابية، كلٌ من حزب "الأصالة والمعاصرة" و"حزب الاستقلال" (معارضان)، تأملان بجانب "التجمع الوطني للأحرار" الإطاحة بالإسلاميين، بعد قيادتهم الحكومة لولايتين متتاليتين، وهي المرة الأولى في تاريخ البلاد، التي يقود فيها نفس الحزب الحكومة لولايتين، إثر فوزه في انتخابات 2011 و2016.
** الانتخابات في أرقام
وفق بيانات رسمية، تتنافس ألف و704 قوائم للانتخابات التشريعية المقرر إجرائها في 8 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وتشمل قوائم انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) على 6 آلاف و815 مرشحا، فيما تشمل قوائم الانتخابات البلدية على 157 ألفا و569 تصريحا بالترشيح.
وبلغ عدد الهيئات السياسية التي شاركت فيها 31 حزبا، بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسها حديثا.
وتُجرى انتخابات المجالس البلدية وفق نمطين، هما: نظام القوائم في الدوائر التي يسكنها أكثر من 50 ألف نسمة، أما الأقل سكانا فيطبق فيها الاقتراع الفردي.
ويبلغ عدد الناخبين في عموم المغرب 17 مليونا و983 ألفا و490 من أصل نحو 36 مليون نسمة.
