الخرطوم/ طلال إسماعيل/الأناضول
** الأمين السياسي لـ"حزب المؤتمر الشعبي" كمال عمر، في حديث للأناضول:
- القوى السياسية فشلت في إيجاد صيغة مشتركة للجلوس مع بعضها البعض
- نرحب بشدة بالمبادرة الأممية ونحشد طاقتنا وأفكارنا من أجل نجاحها
- لابد أن تكون الانتخابات شاملة وليست جزئية وسلمنا رؤيتنا لمجلس السيادة
- الدستور المقبل لابد أن يتم إجازته من قبل الشعب السوداني وليس من الأحزاب
- لسنا ضد الجيش ولكن مكانه في مجلس عسكري للأمن والدفاع
قال الأمين السياسي لـ"حزب المؤتمر الشعبي" بالسودان، كمال عمر، إن هناك "أزمة انعدام ثقة بين الكل بالبلاد" ما يعيق التوصل إلى حل للأزمة الدائرة بالبلاد، معلنا تأييد حزبه للمبادرة الأممية للحل.
وفي مقابلة مع الأناضول، أوضح المسؤول بـ"المؤتمر الشعبي" (أسسه المفكر الإسلامي الراحل حسن الترابي): "تسلمنا مبادرة الأمم المتحدة، ووجدنا فيها رؤى وليس إملاءات، وفيها مشورة وتسهيلات لجلوس القوى السياسية مع بعض وليس فرض حلول".
وأوائل يناير/كانون ثاني الجاري، أعلن رئيس البعثة الأممية المتكاملة لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس"، فولكر بيرتس، بدء مشاورات "أولية" منفردة مع الأطراف السودانية كافة، تمهيدا لمشاورات (لم يحدد موعدها) يشارك فيها أصحاب المصلحة الرئيسيين من المدنيين والعسكريين.
وتابع عمر: "نرحب بشدة بالمبادرة الأممية ونعمل على تجهيز ردنا عليها، ونحشد في طاقتنا وأفكارنا من أجل نجاح هذه المبادرة لأننا كحزب إسلامي جربنا الحوارات منذ استقلال السودان (عام 1956)".
وأكمل: "محاولة شيطنة المبادرة فيها ضرر لعلاقة السودان مع المنظومة الدولية، نحن نريد حلولا سودانية بدعم دولي".
ورأى عمر أن "القوى السياسية فشلت في إيجاد صيغة مشتركة للجلوس مع بعضها البعض، أصابتنا فتنة السلطة وهذا كله مرده لعدم الاتفاق حول وثيقة دستورية تخرج البلد من هذه الأزمة".
وأوضح: "نحن الآن في أزمة سياسية، وهناك انعدام للثقة بين الكل، المكون العسكري يعمل وحده ويعين وحده، وتجربة الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم سابقا) في الحكم كرّهت الناس ومن قبلها تجربة المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم في عهد الرئيس المعزول عمر البشير) أفرزت انعدام الثقة في الواقع السياسي".
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.
ووقع البرهان ورئيس الوزراء (المستقيل) عبدالله حمدوك في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
لكن في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضةً لاتفاقه مع البرهان ومطالبةً بحكم مدني كامل.
** اتصالات سياسية
وردا على سؤال بخصوص الاتصالات السياسية التي يجريها "المؤتمر الشعبي" مع الأحزاب ومجلس السيادة، قال عمر: "هناك انسداد في الأفق السياسي، وباعتبارنا حزب لديه تجربة في العلاقات السياسية مع الأحزاب ومع المكون العسكري، قدمنا رؤية اسمها تدابير الانتقال فيها قراءة للواقع وللحاضر وللمستقبل".
واستطرد: "جلسنا مع حزب الأمة القومي باعتباره الحزب الكبير في الساحة السياسية، ووصفنا ما حدث في 25 أكتوبر الماضي بأنه انقلاب وسلمناهم رؤيتنا واستملنا منهم رؤيتهم (خارطة الطريق)، ودار نقاش بيننا وبينهم حول المشتركات في المبادرات في الساحة السياسية".
وأواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، طرح حزب الأمة القومي، خارطة طريق للتوافق حولها، بهدف "استكمال بناء مؤسسات الدولة ومواجهة تحديات المرحلة الانتقالية".
وشملت خارطة الطريق 13 محورًا، على رأسها شرعية الحكم وهي "الشرعية الثورية المبنية على الشراكة بالتراضي والتوازن بين المدنيين والعسكريين (وضع أشبه بما قبل إجراءات 25 أكتوبر)".
وبالإضافة للمحاور الأخرى وهي "الدستور وإصلاح واستكمال مؤسسات الانتقال، والعلاقات الخارجية، والسلام، والعدالة الانتقالية، والاقتصاد، وإصلاح الخدمة المدنية، والأمن والقوات النظامية، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وازالة التمكين، والانتخابات، ومجلس شركاء الفترة الانتقالية، وأخيرا المؤتمر القومي الدستوري".
وأضاف: "شملت اللقاءات التي أجريناها آخرين بينهم حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، والتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية، ومؤتمر البجا المعارض".
وأكمل: "كما التقينا في القصر الرئاسي بالخرطوم عضو مجلس السيادة مالك عقار، باعتباره مسؤولًا عن ملف الانتخابات والدستور المقبل وسلمناه رؤية المؤتمر الشعبي حول الانتخابات، ونرى بأنه لابد أن تكون هذه الانتخابات شاملة وليست جزئية".
وأردف: "وناقشنا معه الدستور المقبل وقلنا لابد أن تتم إجازته من قبل الشعب السوداني وليس من قبل الأحزاب، هذا دستور سيعمل على استقرار السودان وناقشنا معه قضايا التحول الديمقراطي والحريات في البلاد".
** دستور جديد
وحول رؤية المؤتمر الشعبي للدستور المقبل، قال عمر: "بعد تجربة انقلاب 25 أكتوبر الماضي، نحتاج إلى دستور انتقالي يحكم ما تبقى من الفترة الانتقالية وهذا ناقشناه مع عدد من القوى السياسية".
وزاد قائلا: "نحتاج الى دستور انتقالي وتوافق سياسي بين الأحزاب وميثاق سياسي يجمع كل القوى السياسية".
وتابع: "أرسلنا الرؤى إلى عدد من القوى السياسية وفي هذه المرحلة ليست هنالك أرضية تجمع القوى السياسية ونحن نعمل على إقناع القوى السياسية بضرورة الاتفاق حول قواسم مشتركة".
وعن رؤية حزبه للحل، قال: "لسنا ضد الجيش ولكن تضررنا من الانقلابات العسكرية، رؤيتنا للحل تقوم على تشكيل مجلس سيادة مبسط بتمثيل لكل الأقاليم وعنصر نسائي، وتشكيل مجلس عسكري للأمن والدفاع ومجلس وزراء تنفيذي".
** المبادرة الإفريقية
وفي 11 يناير الجاري طرحت الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا "إيغاد" (تضم 8 دول)، مبادرة "لتسهيل الحوار بين كافة الأطراف لإيجاد حل جذري للأزمة السودانية".
وفي 15 من الشهر نفسه، أجرى مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي أديوي بانكولي، مباحثات مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في إطار وساطة لحل الأزمة.
وفي هذا الصدد، كشف كمال عمر، عن عدم تلقيهم دعوة إفريقية، واستدرك: "لكننا منفتحين مع الاتحاد الإفريقي ولا نريد أن نكرر تجربة محادثات نيفاشا التي أدت إلى انفصال جنوب السودان".
وأكد قائلا: "نحن نريد أن يكون هذا الحوار سوداني - سوداني بمساعدة دولية".
** توحيد الإسلاميين
وحول احتمال تشكيل تيار للإسلاميين في السودان لخوض الانتخابات مستقبلا، أجاب: "نحن حزب إسلامي لديه تجربة، وخرج من مفاصلة من الجناح السلطوي (يقصد حزب البشير) ودخل في حوار ولدينا تميز في العلاقات مع التيار الإسلامي كله ما عدا المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم سابقا)".
وأردف: "نحن حريصون على وحدة التيار الاسلامي الذي لم يتلطخ بتهمة الفساد والقتل، التيار الإسلامي المتطور في فكره، ونحن متجهون نحو المبادرة الأممية(..) والآن المؤتمر الشعبي متفرغ لتوحيد التيار الوطني".
وأكمل: "أولويتنا حاليا توحيد التيار الوطني السوداني (..) والتيار الإسلامي مرحلة ثانية في الانتخابات والدستور".
وانضم زعيم الإسلاميين الراحل حسن الترابي، في سبتمبر/ أيلول 2009، إلى تحالف سياسي، يضم أحزابا يسارية وليبرالية لمناهضة حكم البشير، باسم تحالف "قوى الإجماع الوطني"، وتألف من 17 حزبا.
وضم التحالف معظم الأحزاب المعارضة، بما فيها المؤتمر الشعبي بقيادة الترابي، بجانب حزب "الأمة القومي"، بقيادة الراحل لصادق المهدي، والحزب الشيوعي، بزعامة محمد إبراهيم نقد.
لكن بعد نحو 10 أشهر من وفاة قائده، قرر "المؤتمر الشعبي" في 13 يناير/ كانون الثاني 2017، المشاركة مع النظام السابق في الحكم.
وأثار القرار وقتها تخوفا من رموز في المعارضة بشأن توحد الإسلاميين بعد 17 عاما من الانشقاق الشهير بين حزبي "المؤتمر الوطني"، الحاكم سابقا، و"المؤتمر الشعبي" بقيادة الترابي.
** إطلاق سراح المعتقلين
ودعا عمر إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين لتهيئة الأجواء للمبادرة الأممية لحل الأزمة بالسودان.
وقال: "هناك معتقلون وقوانين مقيدة للحريات وفراغ دستوري ومسجونون بقضايا سياسية، بينهم أمين عام المؤتمر الشعبي علي الحاج، ونطالب السلطة والمجتمع الدولي بإطلاق سراحهم لتهيئة المناخ للحوار".
وبدأت في 21 يوليو/ تموز 2020 أولى جلسات محاكمة البشير (حكم البلاد من 1989 - 2019) مع آخرين، باتهامات ينفونها بينها تدبير "انقلاب" و"تقويض النظام الدستوري".
وإلى جانب البشير، من بين المتهمين قيادات بـ"حزب المؤتمر الشعبي" وهم علي الحاج، وإبراهيم السنوسي، وعمر عبد المعروف، إضافة إلى قيادات بالنظام السابق.
وفي 30 يونيو/حزيران 1989، نفذ البشير "انقلابا" عسكريا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام نفسه أصبح رئيسا للبلاد.
