11 سبتمبر 2017•تحديث: 11 سبتمبر 2017
الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول
أثار إلغاء رئيس الوزراء الجزائري الجديد، أحمد أويحي، لمرسومين تنفيذيين (قراران)، مباشرة عقب تعيينه في منصبه، جدلًا واسعًا.
وانقسمت الآراء بين من اعتبر الخطوة في صالح اقتصاد البلاد في ظل الأزمة الراهنة، ومن رأى أنها محاولة لمحو تركة سلفه المقال عبد المجيد تبون، وانصياع لرجال المال والأعمال.
وفي 27 أغسطس/آب الماضي، ألغى أويحيى مرسومين لسلفه تبون؛ يتعلق الأول بتأسيس المفتشية العامة لدى الوزير الأول (رئيس الوزراء) وتحديد مهامها وتنظيمها، والثاني يحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة الاستيراد والتصدير للمنتجات والبضائع.
ونص المرسوم الأول على أن تتولى المفتشية مهام التفتيش والمراقبة والتقييم ومدى تطبيق التشريع والتنظيم اللذين يحكمان سير مصالح الدولة والجماعات الإقليمية، والمؤسسات والهيئات والهياكل التابعة لها، وكذا الهيئات الخاصة التي تستفيد من مساهمات مالية من الدولة، والمشاريع الاستثمارية.
أما المرسوم الثاني، الذي تم إلغاؤه جزئيًا فيتعلق برخص الاستيراد للبضائع والمنتجات، حيث باتت الموافقة النهائية على منحها تصدر عن وزارة التجارة بعدما كانت تحتاج لقرار من رئيس الوزراء، بحسب مرسوم حكومي.
وفي تعليق له على الإجراء، قال صديق شهاب، المتحدث باسم "التجمع الوطني الديمقراطي"، ثاني أحزاب الائتلاف الحاكم (بقيادة أويحى)، إن إلغاء المرسومين هدفه "تنظيم إداري، وليس له أبعاد سياسية".
وأشار إلى أن المفتشية العامة للوزارة الأولى (رئاسة الحكومة) تم إطلاقها خارج قوانين الجمهورية السارية المفعول، على اعتبار وجود مفتشية عامة للمالية، ومجلس محاسبة، وهيئات أخرى مكلفة بمكافحة وقمع الفساد والرشوة.
ولفت إلى أن "هذه المفتشية جاءت في غير محلها، وليس لها محل من الإعراب بالنظر لترسانة الهيئات الموجودة".
وبخصوص المرسوم المتعلق بمنح رخص الاستيراد، فإن الإلغاء الجزئي له أعاد صلاحية منح رخص الاستيراد لمصالح وزارة التجارة المخولة قانونًا بذلك، وليس الوزير الأول.
واعتبر المتحدث أنه "بالنظر لهذه الأسباب فالإلغاء إداري تنظيمي، ولا علاقة له بأبعاد سياسية ما".
وتابع: "المرسوم المتعلق برخص الاستيراد سيكون له آثار إيجابية على الاقتصاد من خلال تقليص آجال منح هذه الرخص لأصحابها، وبالتالي الحد من الإجراءات البيروقراطية".
وأضاف: "نحن نسعى لتحرير الاقتصاد من شتى العوائق والعراقيل والإجراءات البيروقراطية".
أما القيادي في حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي (معارض) ناصر حمدادوش، فقال، في حديث للأناضول، إن "الإسراع في التراجع عن الإجراءين يبين أنهما من الأسباب التي عجلت بالاستغناء عن خدمات تبون".
واعتبر حمدادوش، الذي يرأس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة اليفلى للبرلمان)، أن "ما قام به رئيس الوزراء يعتبر دليلًا على أن تدخل رجال الأعمال في هذه التغييرات كان واضحًا".
وأشار إلى أن "رجال المال والأعمال أبدوا انزعاجهم بسبب تعرض مصالحهم للمراقبة والمحاسبة والتقييم".
حمدادوش، أكد أن "هذه الإجراءات لن تكون إلا في صالح رجال المال والأعمال على حساب المصلحة العامة للشعب والدولة، خاصة في ظل شح الموارد المالية بسبب أزمة المحروقات".
ومضى قائلًا: "اليوم بعد الإجراءات، التي اتخذها أويحيى، وإلغاء المرسومين، ما نخشاه هو أن يكون انقلابًا على تلك الإجراءات، ومؤشراً خطيراً على عودة هيمنة رجال المال والأعمال على مؤسسات الدولة، والتدخل في قراراتها السيادية".
وتابع متسائلا: "كيف تلغى هذه الإجراءات، وقد تم تثمينها سابقًا على أنها ستوقف نزيف العملة الصعبة (النقد الأجنبي) نحو الخارج، وتضمن نوعًا من الرقابة ومتابعة المال العام، والفصل بين المال والسياسة".
أما المحلل الاقتصادي الجزائري، فريد بن يحيى، فرأى أن إلغاء المرسوم الأول المتعلق أمر إيجابي؛ لكن وجب تعويضه باعتماد مديرية عامة للتدقيق، توكل لها مهمة مراقبة تسيير الشركات، والإدارات الحكومية والخاصة، ومدى مطابقتها للقانون وخاصة ما يتعلق بتعاملاتها المالية.
وأوضح بن يحيى، أن إلغاء مرسوم رخص الاستيراد (الثاني)، يمكن أن يقلص من آجال منحها، وربح الوقت والحد من الإجراءات البيروقراطية.
واستدرك بالقول: "هذا لا يجب أن يغطي على أمر وهو أن رخص الاستيراد يجب أن تُلغى نهائيًا، ويجب على الحكومة تحرير الاقتصاد من القيود والعراقيل".
وفي 15 أغسطس/آب الماضي، أعفى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تبون، من منصبه الذي مكث فيه 79 يومًا فقط، وعين أحمد أويحيى، مدير ديوانه، وأمين عام حزب التجمع الوطني الديمقراطي، رئيسًا للوزراء، من دون إعلان سبب الإعفاء.
وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية منذ 3 سنوات؛ جراء تراجع أسعار النفط، حيث تقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف دخلها من النقد الأجنبي، حيث تراجعت الاحتياطيات من 60 مليار دولار في 2014 إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016.
