الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول

بدأ الرئيس السوداني عمر البشير، في تنفيذ خططه وبرامجه الإصلاحية في هيكلة الدولة السودانية بشكل متسارع .

أصدر البشير قرارات عديدة، تلت حل الحكومة الخميس الماضي، بدأت من تعين حكومة مصغرة جديدة، وتلى ذلك تغيير في قيادة الشرطة، وتعيين محافظ جديد للبنك المركزي اليوم الأحد، وقررات أخرى.

والخميس أصدر البشير قرارات بتعين بكري حسن صالح نائبا أول للرئيس، ومحمد عثمان كبر نائبا للرئيس، ومعتز موسى رئيسا للوزراء.

وتبع ذلك السبت، إصدار مراسيم دستورية بتعيين 20 وزيراً اتحاديا، و27 وزير دولة (بدون حقيبة).

وادّى وزراء حكومة الوفاق الوطني، أمس السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس عمر البشير.

وهي الوازرة الثانية التي جاءت نتيجة للحوار الوطني الذي ابتدره الرئيس السوداني في 2014، وقاطعته غالبية فصائل المعارضة والحركات المسلحة.

وتقلص بذلك عدد الوزراء في الحكومة الجديدة إلى 48 وزيرا اتحاديا وولائياً. في إانتظار تعين وزير للثروة الحيوانية والسمكية.

وبلغ عدد الوزراء المخفضين 30 وزيرا في إطار إصلاح الهيكلة وتقليل الإنخفاض الحكومي، 10 منهم اتحادياً، و20 وزيراً ولائياً. وتجاوزت نسبة التخفيض 38% عن الحكومة السابقة.

برنامج الــ400 يوم:

400 يوم هو عمر الحكومة الجديدة لإحداث تغيير اقتصادي يخرج السودان من أزماته، وذلك ما أعلنه رئيس الوزراء، ووزير المالية معتز موسى.

وتحديد 400 يوم من قبل رئيس الوزراء، مرتبط باقتراب نهاية فترة حكم البشير للدورة الحالية التي تستمر حتى 2020.

وعلى ضوء ذلك وجه وزراء حكومته التي التأمت لاول مرة، أمس الأحد، بضرورة تقديم ثلاثة مشروعات في مجالات إصلاح الإقتصاد وتحسين معاش الناس والحكم الرئشيد وسيادة حكم القانون، ومكافحة الفساد إلى جانب إصلاح الخدمة المدنية خلال 24 ساعة،

وأوضح، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عمر محمد صالح، أن " الوزراء أكدوا على تركيز الجهد على إقرار السلام وإيقاف التدهور في سعر العملة المحلية ووقف التدهور في الخدمات الأساسية، ووافقوا على تنفيذ البرامج خلال 400 يوم من عمر هذه الحكومة".

علاج الترهل الحكومي:

وجدت خطوة تقليل الإنفاق الحكومي وإعادة الهيكلة، تأييدا من الأحزاب المشاركة في الحوار، على أعتبار أن العدد الكبير لوزراء الدولة (وزراء دون حقائب)، يشكل ترهلا حكوميا ويرهق ميزانية الدولة.

لذلك جاءت خطوة تقليل عدد وزراء الدولة إلى 27 وزيرا، مايعادل 42.5 في المائة من مجموعة حكومة الوفاق السابقة، والمكونة في مايو حزيران 2017 والبالغ عدد وزراء الدولة فيها 47 .

وشمل المرسوم الدستوري تعيين وزيرين في عدد من الوزارات حيث حظي مجلس الوزراء بوزيري دولة، أم سلمة محمد إسماعيل، وحاتم حسن بخيت، من وزير دولة برئاسة الجمهورية.

كما تضمنت المراسيم تعيين وزيرى دولة في 7 وزارات " المالية والاقتصاد، الحكم الاتحادي، النفط والغاز والمعادن، النقل والتنمية العمرانية، الثقافة والسياحة والآثار، الضمان والتنمية الاجتماعية، العمل والإصلاح الإداري والتنمية البشرية".

فيما عين وزير دولة واحد في 11 وزارة "الداخلية، الخارجية، العدل، الصحة، الإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات، الزراعة والغابات، ، الثروة الحيوانية والسمكية، التربية والتعليم العام، الصناعة والتجارة ، لري والموارد المائية والكهرباء التعليم العالي والبحث العلمي".

تغييرات في الشرطة:

وبذات الشكل المفاجىء الذي جاء به إعفاء والي الخرطوم السابق، عبد الرحيم محمد حسين، الخميس الماضي، جاء تعيين مدير الشرطة، الفريق أول هاشم عثمان والياً للخرطوم.

وعقب مرور 24 ساعة فقط، أصدر الرئيس السوداني، الجمعة ، قراراً بترقية الفريق الطيب بابكر إلى رتبة فريق أول وتعيينه مديرا عاما لقوات الشرطة.

والسبت، أصدر البشير قرارا أخر بترقية اللواء بابكر أحمد الحسيني إلى رتبة الفريق، وتعيينه نائبا للمدير العام لقوات الشرطة، ليحل بدلا عن الفريق عمر محمد علي.

وتلا ذلك صدور قرار بإحالة 8 من قيادات الشرطة إلى التقاعد، وجميعهم يحملون رتبة فريق.

المركزي وقرارات أخرى:

وطال التجديد أيضا البنك المركزي السوداني، بتعيين محمد خير الزبير محافظا للبنك المركزي.

وهو المنصب الذي ظل خالياً لثلاثة أشهر، بعد وفاة المحافظ السابق حازم عبد القادر في يوليو/ حزيران الماضي.

والزبير ليس بجديد على المنصب فهو عمل محافظا للبنك في الفترة (2011-2013) كما عمل وزير دولة بالمالية، وهو مايجعله قادر على المساهمة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بحكم معرفته بحجم الأزمة المالية والنقدية التي تواجهها البلاد، بحسب الخبراء.

ومساء الأحد، أصدر الرئيس البشير قرارا يقضي بوقف تمديد الخدمة للعاملين باجهزة الدولة بعد انقضاء السن القانونية للتقاعد.

ونص القرار أيضا على " ايقاف اي تعاقدات عمل لمن اكمل السن القانونية للتقاعد على ألا يتم أي استثناء من هذا القرار إلا بواسطة رئيس الجمهورية".

وتعمد المؤسسات الحكومية في السودان إلى التعاقد مع بعض العاملين لديها بعد سن التقاعد (65 عاماً) لاعتبارات تتمثل في خبرة وكفاءة من تجاوز سن التقاعد.

توالي المراسيم الرئاسية والقرارات خلال الأيام الماضية تشي بأن القادم سيحمل الكثير، في ظل سعي حكومة البشير لإيجاد حلول للأزمة الإقتصادية في البلاد.

وشهد السودان، في الأشهر الأخيرة، أزمات متفاوتة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، إضافة إلى عدم توفر السيولة النقدية وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية) إلى أرقام قياسية تجاوزت أحيانا 47 جنيها مقابل الدولار الواحد.