28 مارس 2019•تحديث: 28 مارس 2019
الجزائر / حسان جبريل / الأناضول
أضحى قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في دواليب الحكم، ورغم قربه من بوتفليقة، إلا أنه انحاز لمطالب الشعب، ودعا إلى إقرار حالة شغور منصب رئيس الجمهورية.
والثلاثاء، دعا قائد أركان الجيش، إلى تطبيق مادة دستورية تنص على شغور منصب رئيس البلاد، حلا "توافقيا" يحفظ سيادة الدولة، ويستجيب لمطالب الشعب.
وبحسب قايد صالح، "يتعين، بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور، واستمرارية سيادة الدولة".
وتابع "حل من شأنه تحقيق توافق رؤى الجميع، ويكون مقبولا من كافة الأطراف، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102".
وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري، على أنه في حالة استقالة الرئيس، أو وفاته، أو عجزه، يخلفه رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) لمدة 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات جديدة.
** مواقف متدرجة
وتعد هذه المرة الأولى التي يطالب فيها قائد أركان الجيش، برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حلا للأزمة الراهنة.
وتطورت مواقف قيادة الجيش، الذي يعد أهم ركائز الدولة، بشكل مضطرد من التحذير من انحراف التظاهرات، إلى الإشادة بها، وفي النهاية إعلان الوقوف إلى جانب الشعب والاستعداد لحمايته، والمطالبة بحل عاجل للوضع القائم، ثم الدعوة صراحة إلى استقالة بوتفليقة باعتبارها المخرج الأنسب للأزمة.
والفريق قايد صالح، من مواليد 13 يناير / كانون الثاني 1940، بمحافظة "باتنة" (شرق)، وشارك مجاهدا في ثورة التحرير (1954 ـ 1962) ضد الاستعمار الفرنسي.
وبعد استقلال البلاد في 5 يوليو / تموز 1962، واصل مسيرته في صفوف الجيش الوطني الشعبي، وشارك في حروب الشرق الأوسط (1967 بمصر) ضد إسرائيل.
وتدرج في مراتب ومناصب بالجيش، لتتم ترقيته عام 1993 إلى رتبة لواء، ويعين عام 1994 قائدا للقوات البرية، في عز الأزمة الأمنية أو ما يعرف بـ "العشرية السوداء".
وبعد رئاسيات أبريل / نيسان 2004، عين الرئيس بوتفليقة، صالح قائدا لأركان الجيش، خلفا للفريق محمد العماري، الذي أحيل على التقاعد بعد دعمه منافس بوتفليقة في تلك الانتخابات، وهو رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس.
وتمت ترقية قايد صالح إلى رتبة فريق، في 5 يوليو / تموز 2006، وكانت مؤشرا على قربه من الرئيس بوتفليقة، وقوة علاقة الرجلين.
وظل في منصبه قائدا لأركان الجيش إلى 11 سبتمبر / أيلول 2013، ليصبح أيضا عضوا في الحكومة بصفته نائب وزير الدفاع، علما أن وزير الدفاع هو رئيس الجمهورية منذ 1999.
ويعتبر قايد صالح حاليا المسؤول العسكري الوحيد الذي يحمل صفة مجاهد ورتبة فريق في الجيش، إضافة إلى قائد الحرس الجمهوري (الرئاسي) الفريق علي بن علي (قليل الظهور إعلاميا).
** 2013.. سطوع نجمه
لاحظ الجزائريون أن الفريق صالح، صار رقما بارزا في واجهة نظام الحكم اعتبارا من أبريل 2013، بعد إصابة الرئيس بوتفليقة بجلطة دماغية أفقدته القدرة على الحركة ومخاطبة شعبه.
وبعد أشهر من وعكة الرئيس الصحية، ظهر صالح رفقة بوتفليقة، ورئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال، بمستشفى "فال دو غراس" العسكري الفرنسي، وفسرت الصورة بأن الرجل محل ثقة غير مسبوقة من الرئيس.
ومنذ ذلك الحين، تصدر الفريق صالح المشهد الإعلامي في البلاد، وتحول إلى أحد أنشط رجالات الحكم بزيارات ميدانية متواصلة، ومناورات عسكرية دورية في البحر والجو والصحراء، أغلبها بالذخيرة الحية.
وصار حاضرا بشكل شبه يومي في نشرات التلفزيون الحكومي، سواء من خلال نشاطاته، أو عبر بيانات الجيش حول حصيلة أنشطته في مكافحة الإرهاب، والتصدي للجريمة المنظمة، وتجارة المخدرات، والهجرة غير النظامية.
ومنذ مرض بوتفليقة عام 2013، ظل صالح يرفض دعوات الإطاحة به بدعوى عدم قدرته على الحكم، وفي كل مرة كان يذكر بالتزام الجيش بمهامه واحترامه للدستور، ويدعو إلى عدم إقحام المؤسسة العسكرية في التجاذبات السياسية.
** أحد مهندسي تفكيك علبة المخابرات القديمة
ويوصف الفريق صالح بأنه من بين المساهمين في تفكيك علبة المخابرات القديمة، والإطاحة بالجنرال القوي محمد مدين، المدعو توفيق، رئيس جهاز المخابرات من 1990 إلى سبتمبر 2015.
وفي 13 سبتمبر 2015، أحال بوتفليقة، الفريق محمد مدين، رئيس جهاز الاستخبارات إلى التقاعد، أحد أكثر جنرالات البلاد نفوذا، وعين مكانه مستشاره للشؤون الأمنية عثمان طرطاق.
ومنذ الإطاحة بقائد المخابرات السابق، كان صالح رقما مهما في تغييرات شملت تنظيم المخابرات (الأمن الداخلي والخارجي والأمن الرئاسي)، وإقالات وتعيينات مست لاحقا قادة النواحي العسكرية الست في البلاد.
ومنذ بزوغ نجم صالح سنة 2013، كان هدفا لهجمات متكررة من الإعلام الفرنسي، الذي وصفه في عديد المرات بكونه يمثل في نظام الحكم جناحا مناهضا لفرنسا.
ودأب الفريق صالح منذ سنوات على تكرار عبارة "الاستعمار الفرنسي الغاشم وممارساته الوحشية ضد الشعب الجزائري"، في خطاباته وزياراته الميدانية.
والثلاثاء، ومباشرة عقب دعوة قايد صالح إلى تفعيل المادة 102، وإقرار شغور منصب الرئيس، سارعت وسائل إعلام فرنسية مختلفة لانتقاد خطوة قائد أركان الجيش الجزائري.
وعلقت صحيفة لوموند في مقال تحليلي لها، أن خطوة قايد صالح إنما هي محاولة لتفادي مرحلة انتقالية تشرف عليها شخصيات مستقلة، مثلما تطالب به شرائح واسعة من الحراك الشعبي في الجزائر.
