نيويورك / محمد طارق / الأناضول
بإعلانها الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تكون واشنطن وخلال 12 شهرا فقط، قد خرجت من 5 هيئات أممية واتفاقات دولية كبرى، كان أولها الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ في يونيو / حزيران 2017.
وأعلنت واشنطن الثلاثاء الماضي انسحابها رسميا من مجلس حقوق الإنسان، واتهمت مندوبتها لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، المجلس بأنه "منحاز سياسيا".
وبينما رحبت إسرائيل بانسحاب حليفتها الولايات المتحدة، زاعمة أن "المجلس أثبت على مدار سنوات طويلة أنه جهة منحازة وعدائية ومعادية لإسرائيل"، انتقد الاتحاد الأوروبي ومسؤولون بالأمم المتحدة وعواصم عديدة انسحاب واشنطن، معتبرين أنه "مخيب للآمال"، ويمثل "ضربة قوية لسمعتها"، و"يضعها في مواجهة العالم"، و"يقوض دورها الداعم للديمقراطية".
إلا أن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة "استيفان دوغريك"، رفض وصف تلك الانسحابات الأمريكية بأنها ابتعاد أمريكي عن منظومة الأمم المتحدة.
وقال دوغريك في مؤتمر صحفي عقده بمقر المنظمة الدولية في نيويورك غداة الانسحاب الأمريكي من مجلس حقوق الإنسان، "إن الأمين العام يعتقد أن الولايات المتحدة تضطلع بدور مهم ورئيسي في هذه المنظمة الدولية، وهو يريد أن يرى واشنطن وهي منخرطة في كل منظومة الأمم المتحدة".
وردا على أسئلة الصحفيين بشأن ما إذا كان الانسحاب الأمريكي الأخير يثير قلق الأمين العام "أنطونيو غوتيريش"، من أن تتراجع الولايات المتحدة تحت حكم ترامب، عن موقعها القيادي مدافعا دوليا عن حقوق الإنسان، كرر المتحدث الرسمي أن الأمين العام "يريد أن يرى واشنطن وهي منخرطة تماما في كافة منظومة الأمم المتحدة".
لكن المندوبة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة "سوزان رايس"، والتي شغلت أيضا منصب مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، قالت في تغريدة قصيرة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن انسحاب بلادها من مجلس حقوق الإنسان هو بمثابة إعلان عن "التقهقر والإخفاق".
وفيما يلي عرض للهيئات والمنظمات الأممية التي انسحبت منها واشنطن منذ تولي الرئيس دونالد ترامب مقاليد الحكم في الأول من يناير / كانون الثاني 2017.
ـ اتفاقية باريس للمناخ:
في الأول من يونيو / حزيران 2017، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من "اتفاقية باريس" للمناخ، معللا ذلك بأن الاتفاقية "ظالمة" لبلاده".
وقال في مؤتمر صحفي عقده بالبيت الأبيض "من أجل أداء واجبي في حماية أمريكا وشعبها، فإننا سنخرج من اتفاقية باريس، ولكن سنبدأ مفاوضات حول إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد يكون أكثر عدلا".
ووصف الرئيس الأمريكي الاتفاقية بـ "الظالمة لأقصى حد" تجاه بلاده.
وتابع "هذه الاتفاقية تضعف الولايات المتحدة، وتعطي مزايا اقتصادية لدول أخرى، تعد الأكثر تسببا بالتلوث".
كما اعتبر ترامب أن الاتفاقية تعيق قدرات بلاده الاقتصادية، وكلفتها مليارات الدولارات، وتزيد الأعباء على الشعب الأمريكي.
وقتها تعهد ترامب بالخروج من أي اتفاقية "لا تضع أمريكا في المقدمة"، على حد تعبيره.
وتم التوصل إلى اتفاقية باريس للمناخ في المؤتمر الـ 21 للأطراف الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (200 دولة)، والذي استضافته العاصمة الفرنسية في الفترة من 30 نوفمبر /تشرين الثاني ـ 11 ديسمبر / كانون الأول 2015.
والتزمت الدول المشاركة بموجب الاتفاقية، بوضع استراتيجيات وطنية تهدف إلى تثبيت تركيز غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي عند مستويات تحول دون إلحاق الضرر بالنظام المناخي لكوكب الأرض.
ـ اليونسكو:
في أكتوبر / تشرين الأول 2017، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها أبلغت "إيرينا بوكوفا"، المديرة العامة للمنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، قرارها الانسحاب من المنظمة الأممية.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن الولايات المتحدة لم تتخذ هذا القرار بسهولة، وإن القرار يعكس قلق الولايات المتحدة تجاه ضرورة إجراء إصلاحات جذرية في المنظمة، وتجاه استمرار الانحياز ضد إسرائيل في اليونسكو".
كانت الولايات المتحدة توقفت عن تمويل "اليونسكو" بعد أن صوتت المنظمة لمصلحة إدراج فلسطين عضوا فيها عام 2011، لكن وزارة الخارجية الأمريكية احتفظت بمكتب لها في مقر المنظمة بباريس.
واعتمد المجلس التنفيذي لـ "اليونسكو" في 18 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، قرار "فلسطين المحتلة" الذي نص على "وجوب التزام إسرائيل بصون سلامة (المسجد الأقصى / الحرم الشريف) وأصالته وتراثه الثقافي وفقا للوضع التاريخي الذي كان قائما، بوصفه موقعا إسلاميا مقدسا مخصصا للعبادة".
ـ الاتفاق النووي مع إيران:
في التاسع من شهر مايو / أيار الماضي، أعلن "دونالد ترامب" انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران عام 2015 مع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين وبريطانيا) إضافة إلى ألمانيا حول برنامجها النووي.
كما قرر ترامب إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران، مبررا قراره بأن "الاتفاق سيئ ويحوي عيوبا عديدة".
وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي لمدة لا تقل عن 10 سنوات عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.
ولاحقا، دعت واشنطن إلى اتفاق جديد مع طهران "يتناول جميع جوانب السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار، بما في ذلك في اليمن وسوريا"، وذلك بشروط أبرزها أن تكشف إيران لمنظمة الطاقة النووية عن برنامجها النووي بالكامل، ووقف تخصيب اليورانيوم، وإغلاق كل مفاعلات المياه الثقيلة.
وتضمنت الشروط وقف إيران تطوير الأسلحة الباليستية، والامتناع عن تقديم الدعم لـ "حزب الله" في لبنان، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، وسحب قواتها من سوريا، والتوقف عن التهديد بالقضاء على إسرائيل، وتهديد الممرات البحرية، والهجمات الإلكترونية.
ـ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أنروا):
في 16 يناير / كانون الثاني 2018، أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن أرسلت 60 مليون دولار إلى وكالة "أونروا" لتتمكن من الاستمرار في عملها، لكنها جمّدت مبلغ 65 مليون دولار إضافية.
وجاء القرار الأمريكي في ظل حالة غضب فلسطيني من سياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا سيما منذ إعلانه في 6 ديسمبر / كانون الأول الماضي، اعتبار القدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة مزعومة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.
وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.
وحتى نهاية 2014، بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين 5.9 ملايين لاجئ، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، بينهم حوالي 5.3 ملايين لاجئ مسجلين لدى الوكالة الأممية.
ـ مجلس حقوق الإنسان:
جاء إعلان وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" ومندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة "نيكي هيلي"، انسحاب بلديهما من مجلس حقوق الإنسان مؤخرا، بعد يوم واحد فقط من توجيه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد بن الحسين، انتقادات غير مسبوقة للولايات المتحدة.
وقال ابن الحسين إن سياسات الهجرة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تؤدي إلى عمليات طرد جماعي للمهاجرين، وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي.
ووفق الإجراءات الجديدة التي تبنتها إدارة ترامب، يجري توقيف المهاجرين البالغين ممن يدخلون الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية، ويتم تسليم أطفالهم إلى مراكز للعناية خصصتها لذلك وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية بالبلاد.
