11 مارس 2022•تحديث: 12 مارس 2022
غزة/ محمد ماجد/ الأناضول
- منذ أكثر من 35 عاما يواصل مصنع للحصير في قطاع غزة عمله دون توقف إلا أنه بسبب تداعيات الحصار الإسرائيلي، خفض إنتاجه بنسبة 50 بالمئة.
- يعتمد المصنع في إنتاجه للحصير على إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية بطرق سليمة، في مهمة لتخليص البيئة من النفايات الصلبة، حسب القائمين عليه
على مدار أكثر من 35 عاماً لم تخمد أصوات الآلات والمعدات داخل مصنع لصناعة الحصير شمالي قطاع غزة، متغلباً على الحصار الإسرائيلي ضد القطاع منذ عام 2006.
ويعمل المصنع على صناعة الحصائر البلاستيكية (مفروشات أرضية)، بطاقة إنتاجية تقدر بـ 50 بالمئة بسبب نقص المواد الخام، والحصار المفروض على القطاع.
ويعتمد المصنع في إنتاجه للحصير على إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية بطرق سليمة، في مهمة لتخليص البيئة من النفايات الصلبة، بحسب القائمين عليه.
وفي الطابق الأرضي من المصنع المكون من طابقين والذي تأسس عام 1985 يغمر أحد العاملين، حبيبات من البلاستيك داخل وعاء ماء كبير ليقوم بتعقيمها وتنشيفها بعد أن يتم تكسيرها لحبيبات صغيرة بإحدى الآلات المخصصة لذلك.
وفي الطابق الثاني يقوم شخص آخر بنقل تلك الحبيبات لإحدى الماكنات الكهربائية لصهرها بدرجة حرارة تصل إلى 200 درجة مئوية، لتخرج عيدان طويلة تسقط بماء بارد فوراً لتبريدها.
بعد ذلك تُؤخذ تلك العيدان الملونة بألوان مختلفة، لماكنة الحياكة التي بدورها تقوم بتجميع العيدان، وتتداخل معها الخيطان البيضاء التي تعتبر جزءاً أساسياً من تلك الصناعة.
فيما تلي تلك الخطوات إنتاج الحصير برسومات مختلفة وألوان زاهية تجذب الناظرين.
وتعتبر أسعار الحصائر مناسبة لسكان القطاع الذين يعانون أوضاعا اقتصادية صعبة، إذ يبلغ سعر المتر الواحد من 4 إلى 5 شواكل (الدولار الأمريكي يساوي 3.25 شيكل).
ويعاني سكان غزة من آثار حصار إسرائيلي متواصل منذ عام 2006، عطّل الكثير من المصانع والمنشآت التجارية بفعل منع إسرائيل إدخال الكثير من المواد الخام للقطاع، ما رفع نسبة البطالة بشكل ملحوظ.
ويقول مدير مصنع الحصير إيهاب حجازي (52 عاما)، في حديث لمراسل الأناضول: "منذ عام 1985 لم يتوقف مصنع الحصير في قطاع غزة بالرغم من الحصار والدمار الذي حل به".
ويضيف، أن المصنع في بداياته كان يعمل بطاقة إنتاجية كاملة لكن اليوم أصبحت طاقته 50 بالمئة.
وأرجع حجازي، ذلك "لارتفاع ثمن المواد الخام وصعوبة إدخال بعضها للقطاع؛ جراء الحصار الإسرائيلي".
كما أن عدم إدخال قطع غيار المعدات وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، حسب حجازي، أحد أهم المعيقات التي تواجه تلك الصناعة.
ومنذ أكثر من 15 عاماً يعاني قطاع غزة من أزمة نقص في التيار الكهربائي، بدأت عقب قصف إسرائيل لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع منتصف عام 2006.
ويحتاج القطاع، إلى نحو 500 ميغاوات، لم يكن يتوفر منها إلا 140 ميغاوات، بحسب تقرير سنوي صدر عن محطة توليد الكهرباء، عام 2020.
ويلفت حجازي، إلى أن "تلك المعيقات تتسبب بإعاقة العمل في المصنع لكن لن توقفه".
ويوضح أن المصنع يعتمد على إعادة تدوير النفايات البلاستيكية في القطاع، في مهمة للحفاظ على البيئة من النفايات الصلبة من جهة، والتغلب على التكلفة المرتفعة للبلاستيك الخام من جهة أخرى.
ويتابع حجازي، أن "إسرائيل تمنع التصدير إلى خارج قطاع غزة منذ عام 2000"، موضحاً أن ما ننتجه يذهب إلى الأسواق المحلية في القطاع.
وبحسب حجازي، تعرض المصنع في العدوان الإسرائيلي بمايو/ أيار 2021 الماضي لتدمير أجزاء منه، ما تسبب بخراب 10 ماكنات، وقدرت الخسائر بـ400 ألف دولار أمريكي.
وشنت إسرائيل عدوانا على غزة، استمر 11 يوما، في الفترة بين 10 و21 مايو 2021، أسفر عن استشهاد وجرح آلاف الفلسطينيين، فضلا عن تدمير مئات الوحدات السكنية والمنشآت الحكومية والتجارية، فيما ردت الفصائل الفلسطينية على العدوان بإطلاق مئات الصواريخ تجاه المدن الإسرائيلية.
