عُمان.. فرص واعدة للاستثمارات التركية (مقابلة)

ظفار / أحمد يوسف / الأناضول

مقابلة مع الرئيس التنفيذي لمنطقة صلالة الحرة بسلطنة عمان، علي بن محمد تبوك:
- هناك فرص للمستثمرين ورجال الأعمال الأتراك للاستفادة من إمكانات السلطنة
- عمان قريبة من أسواق كبرى في آسيا.
- نتواصل مع المستثمرين الأتراك لتعزيز العلاقات الاستثمارية

تعهد الرئيس التنفيذي لمنطقة صلالة الحرة بسلطنة عمان (حكومية)، علي بن محمد تبوك، لرجال الأعمال الأتراك بتقديم مختلف التسهيلات للدخول باستثمارات متنوعة في بلاده.

وفي مقابلة مع الأناضول، قال "تبوك" إن هناك فرصا للمستثمرين ورجال الأعمال الأتراك للاستفادة من الإمكانات التي توفرها المناطق الحرة في بلاده.

وتضرر الاقتصاد العماني منذ الربع الأول 2020، مع تداعيات جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط، ما دفعه لتسريع الاستثمار في القطاعات الاقتصادية غير النفطية، لمواجهة تراجع مداخيل الخام.

وعمان، القريبة من أسواق كبرى في آسيا، يرى فيها المسؤول المحلي أن هذا القرب يعتبر من أحد المقومات الاقتصادية لدى بلاده.

"يمكن استغلال موقع السلطنة، كمنصة لإعادة تصدير المنتجات التركية لأسواق الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وشرق إفريقيا ودول مجلس التعاون والأسواق الناشئة التي تستورد مجتمعة بضائع بقيمة 620 مليار دولار سنويا".

وزاد: "لدينا كذلك، ميناء ملاصقا للمنطقة الحرة يبعد مسافة آمنة عن مضيق هرمز، مما يخفض تكاليف الشحن بشكلٍ عام على المنتجات التركية".

** اهتمام بالمستثمرين الأتراك

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن "المنطقة الحرة بصلالة افتتحت مكتبا تمثيليا في إسطنبول منذ ثلاث سنوات.. أوصلنا رسالة للمستثمرين الأتراك أن السلطنة ترحب باستثماراتهم".

وتبحث السلطنة عن تعزيز الاستثمارات الأجنبية الوافدة إليها، وسط منافسة من دول الجوار، كالسعودية والإمارات ومصر، في وقت صعب على الاقتصاد العالمي الخارج حديثا من الجائحة.

وبحسب المسؤول العماني: "نتواصل مع المستثمرين الأتراك.. هذا طبعا يسهل كثيرا من الأعمال وسهولة القيام بالاستثمار في السلطنة.. نتمنى أن نلتقي مع الأشقاء في تركيا ونعمل معهم يدا بيد لمنفعة البلدين".

وتستهدف السلطنة، جذب استثمارات بقيمة 20 مليار دولار في المنطقة الحرة بمدينة صلالة (جنوب غرب) خلال 10 سنوات القادمة.

وقال تبوك: ""نستهدف خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تقارب من 54 ألف فرصة عمل، وكذلك المساهمة في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.. نتمنى أن يكون للأتراك نصيب منها".

"المناطق الحرة في السلطنة، لها دور كبير في استقطاب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير حزم من الحوافز، تتمثل بالإعفاء من ضريبة الدخل، والملكية الأجنبية 100 بالمئة، وكذلك لا قيود على رأس المال ولا يوجد ضرائب على الواردات والصادرات".

ولدى السلطنة اتفاقيات تجارة حرة مع دول عظمى، "كالولايات المتحدة ودول آسيوية، وقرب السلطنة من الأسواق الأفريقية وأسواق مجلس التعاون".

وأنشئت المنطقة الحرة بصلالة وفق المرسوم السلطاني عام 2006 واستقطبت 8.8 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية في قطاعات مختلفة في البتروكيماويات والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية.

** عودة التعافي

وبدأت السلطنة تلتمس طريق التعافي الاقتصادي خلال العام الجاري، تمثلت في تراجع عجز ميزانيتها بنسبة 22.3 بالمئة خلال السبعة أشهر الأولى 2021 إلى 1.205 مليار ريال (3.13 مليارات دولار).

وحسب وزارة المالية العمانية، انخفضت قيمة العجز بالميزانية العامة خلال الفترة، من عجز قيمته 1.55 مليار ريال (4.04 مليارات دولار) بالفترة المقارنة من 2020.

وذكرت أن الإنفاق العام بالميزانية سجل انخفاضا بنسبة 4.7 بالمئة خلال الفترة، إلى 6.42 مليارات ريال (16.72 مليار دولار).

وبالنسبة للإيرادات العامة، أوردت البيانات أنها ارتفعت بنسبة 0.5 بالمئة على أساس سنوي خلال الفترة إلى 5.12 مليارات ريال (13.34 مليار دولار).

وهبط إنتاج السلطنة من النفط إلى 954 ألف برميل يوميا خلال فترة السبعة أشهر الأولى من العام، مقابل 974 مليون برميل يوميا بالفترة المقارنة، نتيجة التزام السلطنة باتفاقية خفض الإنتاج.

وتضررت ميزانيات دول الخليج منها عُمان إثر الهبوط الكبير بأسعار النفط في 2014، مما دفعها إلى إقرار خطط تقشفية تتضمن إصلاحات مالية بغرض تنويع الإيرادات وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.

وجاءت تداعيات كورونا لتضيف مزيد من الضغوط المالية على دول المنطقة مما قد يسرع من إقرار إصلاحات اقتصادية جديدة، إذ أقرت عُمان في أبريل/نيسان قانون ضريبة القيمة المضافة لدعم الإيرادات العامة.