عمدة لندن: مدينتنا ملاذ آمن للمهاجرين منذ قرون (مقابلة)

لندن / بهلول جتين قايا/ الأناضول

انتقد عمدة العاصمة البريطانية لندن صادق خان، مشروع القانون الذي أعدته الحكومة لمنع الهجرة غير النظامية، قائلا إن "لندن تشكل ملاذا آمنا وبصيص أمل للمهاجرين منذ قرون".

وفي معرض إجابته على أسئلة الأناضول بمناسبة الاحتفال بعطلة عيد الفطر في ميدان "ترافلغار" الشهير في لندن، لفت خان إلى مشاركة العديد من منتسبي المعتقدات الأخرى في احتفال المسلمين.

وقال: "يحتفل المسلمون والهندوس والسيخ والمسيحيون واليهود بعيد الفطر، يحتفلون باختلافنا الذي يعد مصدر قوتنا لا ضعفنا".

وبين الماضي والحاضر، قارن خان أجواء الصيام في لندن، ولفت إلى أنه في صغره كان يضطر لأن يشرح للناس عن الصيام في رمضان، وأن عليه أن يعطل في العيد وألا يذهب للمدرسة؛ إلا أن الناس في الوقت الحالي بحسب خان باتوا أكثر وعيا تجاه هذه الأمور.

وأضاف: "نحن نحترم الاختلاف"، مبينا أن جميع سكان لندن يعرفون الأعياد الدينية لبعضهم البعض، ويشاركون بعضهم الاحتفالات بها.

تصنيف مقلق

وتعليقا على مشروع القانون الذي أعدته الحكومة البريطانية لمكافحة الهجرة غير النظامية، قال خان: "أنا قلق بشأن بعض مشاريع القوانين الحكومية وبأسلوب الخطاب الذي تستعمله، فلقد كنا كمدينة (في لندن) ملاذا آمنا وبصيص أمل للمهاجرين لمئات السنين".

وذكر خان أن ما يقلقه هو "تصنيف الحكومة الجميع على أنهم غير قانونيين، سواء كانوا فارين من الاضطهاد أم كانوا مهاجرين أو طالبي لجوء أو بسبب اختلاف لون بشرتهم أو ديانتهم".

وحذر عمدة لندن من "مغبة اللجوء إلى مثل هذه الأساليب لدس التفرقة بين المجتمع أو استعمال ذلك أداة لكسب أصوات الناخبين، حيث أن قيمنا لا تتشكل من تلقاء نفسها (..) ولهذا السبب يجب أن نكون على حذر من أي شخص يتحرك ضد قيمنا".

وأشار إلى أن لندن تزينت في شهر الصوم الماضي، وأنارت عددا من شوارعها كأول مدينة أوروبية كبرى تفعل ذلك في رمضان، مبينا أنها ستقوم بعمل مماثل في عيد الأضحى القادم.

مشروع إشكالي

وانتخب خان عمدة لمدينة لندن عام 2016 عن قوائم حزب العمال المعارض، ويعد أول مسلم ينتخب لهذا المنصب في مدينة بأوروبا الغربية.

وخان ابن لعائلة هاجرت إلى بريطانيا من باكستان في العام 1968.

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت عن مشروع قانون الهجرة غير النظامية لأول مرة في 7 مارس/ آذار الماضي.

ويُعرف مشروع القانون أيضا باسم "قانون القوارب الصغيرة" الذي تم إعداده لمنع المهاجرين غير النظاميين من دخول بريطانيا عن طريق القوارب عبر بحر المانش.

وبموجب القانون سيتم ترحيل المهاجرين المحتجزين في بريطانيا إلى بلدانهم الأصلية أو إلى دول ثالثة تعتبرها الحكومة آمنة مثل رواندا في غضون 28 يوما دون تحقيق قضائي.

كما لن يتمكن المهاجرون إلى بريطانيا بصورة غير قانونية من طلب اللجوء أو السعي للحصول على حقوق قانونية أخرى، بحسب القانون.

وتم تمرير مشروع القانون في مجلس العموم بالبرلمان بأغلبية 289 صوتا مقابل رفض 230 في الجلسة التي عقدت يوم 26 أبريل/ نيسان 2023، ليحال إلى مجلس اللوردات للموافقة عليه.

وفي حال عدم الموافقة عليه في مجلس اللوردات سيتم طرح مشروع القانون في مجلس العموم مرة أخرى للنقاش.